نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/52|شماره پرونده=1402-142-52ک|تاریخ نظریه=1402/01/29}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۳۶ و بند ج ماده ۴۷ و ماده ۶۲ و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی باشد...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/52|شماره پرونده=1402-142-52ک|تاریخ نظریه=1402/01/29}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/52|شماره پرونده=1402-142-52ک|تاریخ نظریه=1402/01/29|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]]''':قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با [[تعلیق]] اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم ندارد. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶]] و بند ج [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷]] و [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۲]] و بند ب [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]] با توجه به اینکه [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]] قابل [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] اجرای مجازات نمی باشد، آیا محکوم به مجازات [[حبس]] در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) را می توان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنا شرط اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می کرد؛ حال آن که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون گذار برای آن که شرایط مذکور در بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی را در ماده ۶۲ این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون پیش گفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبس های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس امکان پذیر است. | قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با [[تعلیق]] اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنا شرط اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می کرد؛ حال آن که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون گذار برای آن که شرایط مذکور در بند ب [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] را در ماده ۶۲ این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون پیش گفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبس های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس امکان پذیر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] | |||
* [[جرم اقتصادی]] | |||
* [[حبس]] | |||
* [[تعلیق]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سامانه های الکترونیکی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تعویق)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تعلیق)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۴۲-۵۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی |
چکیده نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی:قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم ندارد.
استعلام
با توجه به ماده ۳۶ و بند ج ماده ۴۷ و ماده ۶۲ و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرایم اقتصادی قابل تعویق اجرای مجازات نمی باشد، آیا محکوم به مجازات حبس در جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) را می توان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنا شرط اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده ۴۷ قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می کرد؛ حال آن که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون گذار برای آن که شرایط مذکور در بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی را در ماده ۶۲ این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده ۴۷ قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده ۶۲ در جرایم مذکور در ذیل ماده ۴۷ این قانون نیست. شایسته ذکر است که مطابق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون پیش گفته اعمال تأسیس حقوقی مذکور در مورد حبس های تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس امکان پذیر است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (سامانه های الکترونیکی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تعویق)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تعلیق)