ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه قضایی: افزودن نظریه شماره 7/14011147 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم در جرایم مواد مخدر ذیل رویه ها)
خط ۳۲: خط ۳۲:


* [[نظریه شماره 7/99/565 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرایم مربوط به مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/565 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکرار جرم در جرایم مربوط به مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/14011147 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم در جرایم مواد مخدر]]
{{مواد قانون مبارزه با مواد مخدر}}
{{مواد قانون مبارزه با مواد مخدر}}


[[رده: مواد قانون مبارزه با مواد مخدر]]
[[رده: مواد قانون مبارزه با مواد مخدر]]

نسخهٔ ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۴

ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر: (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱ - تا پنجاه گرم، تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ - بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.

۳ - بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴ - بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۵ - بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

۶ - بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- « مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند».

رویه قضایی