نظریه شماره 7/99/553 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۵۵۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تعدد جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/553 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد، لذا ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.... نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور مقررات خاصی پیش بینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود. احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولا مجرا خواهد بود. جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند.
استعلام
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۳۸۸۵/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ بدین وسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می گردد.
۱-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است:
الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده ۴ و ۵ قانون مواد مخدر
ب-بین مواد ۴ و ۵ با ماده ۸ قانون مواد مخدر
۲-در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟
۳-در پرونده های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟
۴-با توجه به مفاد تبصره ی یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۲ و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت ... در صورت داشتن بزه دیده ... در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ مشخص نیست به تعبیر دیگر چنان چه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنان چه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند.
۵-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات های مقرر در ماده ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می یابد یا خیر؟
۶-در راستای تبصره ۶ ماده ۳۷ که مقرر می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می باشد تعیین گردد و یا این که نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟
۷-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟
۸-با عنایت به این که با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند ت ماده ۱۳۴ اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند پ قانون موصوف دادگاه می تواند چنان چه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا این که می بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- چنان چه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای ب و پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص های مقرر) تعیین می کند؛ ولی چنان چه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلا همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون یاد شده و شاخص های مقرر قابل تعیین است.
۲- اولا، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عام است وعلی الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی در این قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد، لذا ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.... نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۴ و ۳۹ مقررات خاصی پیش بینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود.
بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ناظر بر تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولا مجرا خواهد بود.
ثانیا، ملاک اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح تعیین مجازات شده است، با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات کند.
۳- در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیش بینی شده است، با توجه به این که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد و تکرار جرایم تعزیری تفاوتی پیش بینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود.
۴- اولا، در بزه کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ... که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نیست و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت در صورت داشتن بزه دیده ناظر به جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی است که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود.
ثانیا، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند.
۵- طبق بند ث ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات حبس جرم موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
۶- بر اساس تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنان چه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر تبدیل می شود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد ۷۰ و ۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده ۸۱ این قانون مجازات حبس اجرا شود.
۷- در فرض سؤال (که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است) با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند ب ماده ۱۳۴ این قانون اصلاحی ۱۳۹۹، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.
۸- در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند ت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ رفتار می گردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید جرایم اخیرالذکر (شش و بالاتر) نمی شود اما به عکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت (وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخص های مقرر در بندهای ب و پ ماده مذکور، مؤثر است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۳۹ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری