ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
(←رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه ذیل رویه ها) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی به سبب ارزش خواسته]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی به سبب ارزش خواسته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1011 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم صلاحیت شورا های حل اختلاف نسبت به دعاوی مربوط به تخلیه اراضی زراعی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1011 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم صلاحیت شورا های حل اختلاف نسبت به دعاوی مربوط به تخلیه اراضی زراعی]] | ||
* [[نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۷
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف: در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای مینماید:
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.
تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 773 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به حضانت
- نظریه شماره 7/99/1110 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور تخلیه نسبت به سهم مشاعی در فرض تعدد موجر و مستاجر
- نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته
- نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1401/939 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف اجرای حکم در تخلیه اماکن مسکونی
- نظریه شماره 7/1400/1344 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی به سبب ارزش خواسته
- نظریه شماره 7/1401/1011 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم صلاحیت شورا های حل اختلاف نسبت به دعاوی مربوط به تخلیه اراضی زراعی
- نظریه شماره 71400/326 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مهریه
مواد مرتبط
ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف