شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شخص حقوقی''' به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم | '''شخص حقوقی''' به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن|انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت تجاری|شرکت]] و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب [[قانون]] کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، [[دولت]] و [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== اقامتگاه == | == اقامتگاه == | ||
[[اقامتگاه]] اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> | [[اقامتگاه]] اشخاص حقوقی [[مرکز عملیات]] آن‌ها خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== در حقوق تطبیقی === | |||
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه [[شخص حقیقی]]، [[مرکز مهم امور]] شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269544|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نماینده شخص حقوقی == | == نماینده شخص حقوقی == | ||
منظور از [[نماینده شخص حقوقی|نماینده قانونی شخص حقوقی]]، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | منظور از [[نماینده شخص حقوقی|نماینده قانونی شخص حقوقی]]، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید [[وکیل]] دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد [[نماینده قراردادی]] شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۹: | ||
با جمع [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳]] و [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر [[جرم|جرائم]] از شمول [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری این اشخاص]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | با جمع [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳]] و [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر [[جرم|جرائم]] از شمول [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری این اشخاص]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مسئولیت کیفری شخص حقوقی == | == مسئولیت کیفری شخص حقوقی == | ||
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال | مقاله اصلی: "[[مسئولیت کیفری شخص حقوقی]]" | ||
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال [[مجازات|مجازات]]<nowiki/>های سنتی مانند [[حبس]]، [[اعدام]]، [[شلاق]] و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و [[دادگاه]] در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
==مجازات شخص حقوقی== | ==مجازات شخص حقوقی== | ||
===در قانون=== | ===در قانون=== | ||
| خط ۵۴: | خط ۷۴: | ||
===استثناء=== | ===استثناء=== | ||
در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی [[مسئولیت مدنی دولت]] در این موارد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی [[مسئولیت مدنی دولت]] در این موارد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== دادرسی جرایم | == دادرسی جرایم شخص حقوقی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۸): «در مواردی که مقررات ویژه ای برای [[دادرسی]] [[جرایم شخص حقوقی|جرائم اشخاص حقوقی]] مقرر نشده‌است مطابق مقررات عمومی [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.» | مطابق [[ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۸): «در مواردی که مقررات ویژه ای برای [[دادرسی]] [[جرایم شخص حقوقی|جرائم اشخاص حقوقی]] مقرر نشده‌است مطابق مقررات عمومی [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.» | ||
== اجرای احکام مربوط به | == اجرای احکام مربوط به شخص حقوقی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «[[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.» | به موجب [[ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «[[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.» | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | * [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی]] | ||
== جستارهای وابسته == | |||
[[ | * [[شخص حقیقی]] | ||
* [[انحلال شخص حقوقی]] | |||
[[ | * [[نماینده شخص حقوقی]] | ||
* [[جرایم شخص حقوقی]] | |||
[[ | * [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی]] | ||
* [[مسئولیت کیفری | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۱
شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۱] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]
مواد مرتبط
اقامتگاه
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۳]
در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، به تبع مقررات مربوط به اقامتگاه شخص حقیقی، مرکز مهم امور شخص حقوقی را، اقامتگاه او محسوب می‌نمایند.[۴]
قانون تجارت فرانسه، مرکز اداری شخص حقوقی را، اقامتگاه او دانسته‌است.[۵]
نماینده شخص حقوقی
منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به مرجع قضایی معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.[۶]
در رویه قضایی
پذیرش کفالت شخص حقوقی
در قانون
مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.»
جرایم شخص حقوقی
با جمع ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.[۷]
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
مقاله اصلی: "مسئولیت کیفری شخص حقوقی"
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.[۸]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.[۹]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.[۱۰]
مجازات شخص حقوقی
در قانون
مجازات های شخص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است. مطابق این ماده: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقی
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.»
نوع مجازات
بندهای این ماده، به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب می‌شوند.[۱۱]
مصادره کل اموال
با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه ضبط) در بند (پ) ماده مذکور، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است[۱۲]
فرض فقدان مسئولیت شخص حقیقی
هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.[۱۳]
استثناء
در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.[۱۴]
دادرسی جرایم شخص حقوقی
در قانون
مطابق ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۸): «در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده‌است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.»
اجرای احکام مربوط به شخص حقوقی
در قانون
به موجب ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19836
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269544
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278228
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228128
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279912
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624948
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232168
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624840
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129540