۴٬۰۷۰
ویرایش
اضافه کردن نظریه
(اضافه کردن نظریه) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴۴: | خط ۲۴۴: | ||
|عمومی | |عمومی | ||
|- | |- | ||
|آیا می دانستید کارکنان دهیاری ها [[مامور به خدمت|مأمور به خدمات عمومی]] بوده و در صورت دریافت [[وجه]] یا [[مال|مالی]] در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] شود؟ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |<ref>[[نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا]]</ref> | ||
| | |تخصصی | ||
|- | |- | ||
|آیا می دانستید در مواردی که [[موسسه دولتی|واحدهای دولتی]] در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، مکلف و موظف به [[اعلام جرم]] به مراجع ذیربط میباشند،چون اعلام آن ها از باب انجام وظیفه قانونی است، اعلام کننده [[جرم]] به شمار میروند و گزارش آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه به شمار نمیرود که پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینه]] [[شکایت]] کیفری و مقررات ناظر به کیفیت طرح شکایت در مورد آن ها الزامی باشد؟ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |<ref>[[نظریه شماره 7/99/135 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی در فرض اعلام جرم توسط واحدهای دولتی]]</ref> | ||
| | |تخصصی | ||
|- | |- | ||
|آیا می دانستید اگر کارمند اداره ثبت عمداً یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد مرتکب جرم جعل در اسناد رسمی شده است: | |||
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. | |||
ثانیاً- [[سند|سندی]] را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید. | |||
ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند. | |||
رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند. | |||
خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. | |||
سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. | |||
سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند. | |||
| | | | ||
| | |[[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| | |[[قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| | |<ref>[[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
| | |عمومی | ||
| | |||
|- | |- | ||
|آیا می‌دانستید بیمه گر مکلف شده است ظرف بیست روز از تاریخ قطعی شدن خسارت، مبلغ دیه را پرداخت و در صورت عدم مراجعه اشخاص، این مبلغ را به صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز و قبض مربوط را به مرجع قضایی ذی ربط تحویل دهد؟ | |||
| | | | ||
| | |[[ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | ||
| | |آیین دادرسی کیفری | ||
| | |<ref>[[نظریه شماره 7/99/396 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارات صدمات بدنی حادثه رانندگی توسط بیمه]]</ref> | ||
| | |عمومی | ||
|- | |- | ||
|آیا می‌دانستید بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کنند؟ | |||
| | | | ||
| | |[[ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | ||
| | |آیین دادرسی کیفری | ||
| | |<ref>[[ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref> | ||
| | |عمومی | ||
|- | |- | ||
|آیا می دانستید [[سرقت|بزه سرقت]] اشیایی نظیر مدارک شناسایی [[شخص|اشخاصی]] که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نمی باشد [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]] محسوب می شود؟ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |کیفری اختصاصی | ||
| | |<ref>[[نظریه شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن سرقت اشیایی که قابلیت ارزش گذاری مالی نداشته باشند]]</ref> | ||
| | |تخصصی | ||
|- | |- | ||
| | | | ||