ماده ۹۶ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری | '''ماده ۹۶ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - [[شهرداری]] می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. | ||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده | تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. | ||
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱) - سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند. | تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱) - سازمانها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را [[بلاعوض]] در اختیار شهرداری قرار دهند. | ||
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. | تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ [[قانون توسعه معابر]] مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. | ||
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است. | تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است. | ||
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در | تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان [[دادستان]] و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. | ||
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد. | نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد. | ||
مدعی مالکیت | مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. | ||
تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و | تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. | ||
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. | ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 4 قانون توسعه معابر | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''شهرداری''' ، از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
'''مؤسسه دولتی'''، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه [[سازمان|سازمان‌هایی]] که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. <ref>[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 96 در واقع مربوط به تصرف و تملک املاک توسط شهرداری است ولی نکته این است که این ماده را به دو دلیل می توان لغو شده تلقی کرد. دلیل اول اینکه این ماده ناظز بز قانون توسعه معابر است قانونی که اساسا منسوخ شده است و دلیل دوم اینکه با توجه به قوانین بعدی در خصوص تصرف و تملک اراضی و املاک باید ماده 96 را ملغی بدانیم. قانون نوسازی و عمران شهری ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها از جمله این قوانین هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665976|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۷: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴)]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
== [[نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز| ]] == | |||
{{مواد قانون شهرداری}} | {{مواد قانون شهرداری}} | ||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵
ماده ۹۶ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندی های شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۹/۲۱) - سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد.
مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
مواد مرتبط
- ماده 4 قانون توسعه معابر
توضیح واژگان
شهرداری ، از لحاظ حقوقی، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۱]
مؤسسه دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. [۲]
نکات توضیحی
ماده 96 در واقع مربوط به تصرف و تملک املاک توسط شهرداری است ولی نکته این است که این ماده را به دو دلیل می توان لغو شده تلقی کرد. دلیل اول اینکه این ماده ناظز بز قانون توسعه معابر است قانونی که اساسا منسوخ شده است و دلیل دوم اینکه با توجه به قوانین بعدی در خصوص تصرف و تملک اراضی و املاک باید ماده 96 را ملغی بدانیم. قانون نوسازی و عمران شهری ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها از جمله این قوانین هستند. [۳]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/1400/1450 مورخ 1401/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد و مقررات تفکیک و افراز
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴)
منابع
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665976