مباشرت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع [[جنایت]] شود عمل او را باید '''مباشرت''' دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به‌طور مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه یا به تعبیر برخی دیگر «گناه» می‌شود، به طوری که عمل وی علت تامه [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع [[جنایت]] شود عمل او را باید '''مباشرت''' دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف [[تسبیب]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726908|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به‌طور مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه یا به تعبیر برخی دیگر «گناه» می‌شود، به طوری که عمل وی علت تامه [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679032|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> لذا در سنجش نسبت انسان با [[عنصر مادی]] جرم، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536728|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ‌کس را نمی‌توان عهده‌دار جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به‌طور خلاصه مباشر را می‌توان شخصی دانست که تمام [[عنصر معنوی]] و مادی جرم را می‌توان در او احراز نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946404|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که تلف نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و به‌طور مستقیم به جانی منتسب است نیز می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می‌دانند که وجود آن وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می‌دانند که وجود آن وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== در قانون == | در مفهومی دیگر به مفهوم انجام دادن یک عمل حقوقی شخصاً و بدون تعیین نماینده و نایب و وکیل می باشد. در این ماده از قانون ثبت مباشر کسی است که از جانب مالک به طور مستمر اداره اموال او را تصدی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دیدآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758188|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== | * [[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]] | ||
{{ | |||
[[ | ==در قانون== | ||
مطابق [[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی]]: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.» | |||
مقصود از واژه «مستقیماً» در ماده فوق، اعم از آن است که جنایت بدون بکارگیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود [[رابطه سببیت|رابطه مستقیم علیت]] دانسته‌اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع [[تلف]] [[عرف|عرفاً]] به نفس [[فعل]] مرتکب منسوب است نه به اثر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726952|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | |||
== اقسام == | |||
گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «[[سبب اقوی از مباشر]]» یاد کرده‌اند که می‌توان آن را نوعی [[مباشرت معنوی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4796900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> این فرد را مرتکبی می‌دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536872|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در مقابل، [[مباشرت مادی|مباشر مادی]] کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
==مصادیق== | |||
اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، [[قطع عضو]]، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن [[مجنی علیه|قربانی]] و … را از مصادیق مباشرت دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== مباشرت به صورت شرکت در جنایت == | |||
مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا [[شرکت در جنایت]] ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348864|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
==منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | [[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۹
اگر جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به‌طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می‌کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است،[۱]در واقع مباشرت را باید حالت کسی دانست که به‌طور مستقیم مرتکب رفتار مجرمانه یا به تعبیر برخی دیگر «گناه» می‌شود، به طوری که عمل وی علت تامه نتیجه مجرمانه است،[۲] لذا در سنجش نسبت انسان با عنصر مادی جرم، مباشر را باید شخصی دانست که جرم را مادتاً مرتکب شده‌است.[۳] مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ‌کس را نمی‌توان عهده‌دار جنایت دانست،[۴] به‌طور خلاصه مباشر را می‌توان شخصی دانست که تمام عنصر معنوی و مادی جرم را می‌توان در او احراز نمود.[۵] البته گروهی مباشرت را شامل حالتی که تلف نفس حتی از طریق فراهم کردن علل و به‌طور مستقیم به جانی منتسب است نیز می‌دانند.[۶]
گروهی دیگر نیز در تعریف مباشرت، آن را ایجاد علت دانسته و علت را نیز هر امری می‌دانند که وجود آن وجود معلول و عدم وجود آن، عدم وجود معلول را بدنبال دارد.[۷]
در مفهومی دیگر به مفهوم انجام دادن یک عمل حقوقی شخصاً و بدون تعیین نماینده و نایب و وکیل می باشد. در این ماده از قانون ثبت مباشر کسی است که از جانب مالک به طور مستمر اداره اموال او را تصدی می نماید.[۸]
رویه قضایی
در قانون
مطابق ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.»
مقصود از واژه «مستقیماً» در ماده فوق، اعم از آن است که جنایت بدون بکارگیری وسیله ای رخ دهد یا اینکه فرد جانی برای ارتکاب جنایت وسیله ای را به کار گیرد،[۹]لذا خورانیدن سم را نیز باید از مصادیق مباشرت دانست.[۱۰]گروهی نیز مقصود مقنن از این عبارت را وجود رابطه مستقیم علیت دانسته‌اند، به طوری که نوعاً بتوان گفت وقوع تلف عرفاً به نفس فعل مرتکب منسوب است نه به اثر آن.[۱۱]
اقسام
گروهی از حقوقدانان از حالتی تحت عنوان «سبب اقوی از مباشر» یاد کرده‌اند که می‌توان آن را نوعی مباشرت معنوی تلقی کرد.[۱۲] این فرد را مرتکبی می‌دانند که بواسطه اقتدار یا سلطه خود، جرم را توسط دیگری مرتکب می‌شود.[۱۳]در مقابل، مباشر مادی کسی است که شخصاً اعمال مادی جرم را مرتکب می‌شود.[۱۴]
مصادیق
اقداماتی نظیر تیراندازی، فشردن گلو، پرت کردن سنگ، قطع عضو، انداختن آتش بر روی لباس، حبس کردن قربانی و … را از مصادیق مباشرت دانسته‌اند.[۱۵]
مباشرت به صورت شرکت در جنایت
مباشرت ممکن است به صورت فردی رخ دهد یا جمعی، لذا شرکت در جنایت ممکن است از طریق مباشرت عده ای از افراد در جنایت واقع شود.[۱۶]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726908
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679032
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536728
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 427796
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946404
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711552
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726920
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 20. دیدآور، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758188
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348848
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726944
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726952
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4796900
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536872
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615456
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353524
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348864