حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق عمومی'''، یکی از رشته‌های حقوق است که سازمان‌بندی تشکیلات [[حکومت|حکومتی]] و [[سازمان]] دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق عمومی در اندیشه مالی با تأکید بر نهاد دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه سیاست شماره 12 زمستان 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656428|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=}}</ref>
'''حقوق عمومی'''، یکی از رشته‌های حقوق است که سازمان‌بندی تشکیلات [[حکومت|حکومتی]] و [[سازمان]] دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق عمومی در اندیشه مالی با تأکید بر نهاد دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه سیاست شماره 12 زمستان 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656428|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=}}</ref> حقوق عمومی دارای شاخه هایی است که می توان در دو دسته حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم کرد. حقوق عمومی داخلی نیز دارای شاخه هایی است که مهمترین آن ها عبارتند از [[حقوق اساسی]]، [[حقوق اداری]]، [[حقوق مالیه]]، [[حقوق جزا]]، [[حقوق کار]]، [[حقوق دادرسی اساسی]]، [[حقوق اقتصادی]]، [[حقوق محیط زیست]] و برخی شاخه های دیگر. حقوق عمومی خارجی نیز ناظر بر روابط بین المللی اطلاق می شود که تحت عنوان [[حقوق بین الملل عمومی]] بررسی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667232|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667264|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref>


== تعریف ==
== تعریف ==
حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در فقه، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اعراب به جای این واژه «قانون العام» می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
از حقوق عمومی تعریف های گوناگونی شده است در یک تعریف آمده است: حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در [[فقه]]، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تعریف دیگری حقوق عمومی به مثابه نظام و سیستم حاکم، آیینه نظریه ها، اندیشه ها و باورهای عمیق طراحان آن نظام و گواه تجربه ها و ژرف اندیشی های یک ملت است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق عمومی، گونه ای از روابط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. بنابراین بر کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان [[دولت]] یا دستگاه های عمومی و [[شهروند]]<nowiki/>ان قابل اعمال است. ماهیت حقوق عمومی در خصلت نابرابر طلب آن نهفته است که ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق بنا دارد، حد و نظم آن را تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667252|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> در یک تعریف نهایی می توان گفت، حقوق عمومی عبارت است از [[قانون|قوانین]]، مقررات، هنجارها و قواعد حاکم بر دولت و تشکیلات آن و روابط دولت با مردم تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق [[حاکمیت]] و اجرای اقتدار عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667256|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref>


== معرفی رشته ==
== معرفی رشته ==
تا قبل از پیروزی [[انقلاب اسلامی]]، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667260|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود.


===مقطع کارشناسی ارشد===
===مقطع کارشناسی ارشد===
خط ۱۵۸: خط ۱۵۹:
|-
|-
|22
|22
|
|حقوق عمومی
|
|
|نوبت دوم
|-
|23
|دانشگاه تهران  
|دانشگاه تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۱۷۱: خط ۱۶۵:
|مجازی
|مجازی
|-
|-
|24
|23
|دانشگاه قم
|دانشگاه قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۱۷۸: خط ۱۷۲:
|مجازی
|مجازی
|-
|-
|25
|24
|دانشگاه قم
|دانشگاه قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۱۸۵: خط ۱۷۹:
|مجازی
|مجازی
|-
|-
|26
|25
|دانشگاه تربيت مدرس  
|دانشگاه تربيت مدرس  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۱۹۲: خط ۱۸۶:
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
|-
|-
|27
|26
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۱۹۹: خط ۱۹۳:
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
|-
|-
|28
|27
|دانشگاه شهيد بهشتی - تهران  
|دانشگاه شهيد بهشتی - تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۰۶: خط ۲۰۰:
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
|-
|-
|29
|28
|دانشگاه شيراز  
|دانشگاه شيراز  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۱۳: خط ۲۰۷:
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
|-
|-
|30
|29
|دانشگاه مازندران - بابلسر  
|دانشگاه مازندران - بابلسر  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۲۰: خط ۲۱۴:
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
|-
|-
|31
|30
|دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک  
|دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۲۷: خط ۲۲۱:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|32
|31
|دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل  
|دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۳۴: خط ۲۲۸:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|33
|32
|دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان
|دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۴۱: خط ۲۳۵:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|34
|33
|دانشگاه غيرانتفاعی عدالت  
|دانشگاه غيرانتفاعی عدالت  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۴۸: خط ۲۴۲:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|35
|34
|دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران  
|دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۵۵: خط ۲۴۹:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|36
|35
|دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم
|دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۶۲: خط ۲۵۶:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|37
|36
|موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه
|موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۶۹: خط ۲۶۳:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|38
|37
|موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری
|موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۷۶: خط ۲۷۰:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|39
|38
|موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن
|موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۸۳: خط ۲۷۷:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|40
|39
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۹۰: خط ۲۸۴:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|41
|40
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۲۹۷: خط ۲۹۱:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|42
|41
|موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان
|موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۳۰۴: خط ۲۹۸:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|43
|42
|موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز
|موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۳۱۱: خط ۳۰۵:
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
|-
|-
|44
|43
|موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان
|موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
خط ۳۳۰: خط ۳۲۴:
|-
|-
|1
|1
|
|دانشگاه تهران
|
|حقوق عمومی
|
|دانشکده حقوق و علوم سیاسی
|
|5
|
|روزانه
|-
|-
|2
|2
|
|دانشگاه تهران
|
|حقوق عمومی
|
|پرديس فارابی قم
|
|3
|
|روزانه
|-
|-
|3
|3
|دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران
|حقوق عمومی
|
|
|
|3
|
|روزانه
|
|
|-
|-
|4
|4
|دانشگاه شهید بهشتی - تهران
|حقوق عمومی
|
|
|
|3
|
|روزانه
|
|
|-
|-
|5
|5
|دانشگاه شیراز
|حقوق عمومی
|
|
|
|3
|
|روزانه
|
|
|-
|-
|6
|6
|دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران
|حقوق عمومی
|
|
|
|3
|
|روزانه
|
|
|-
|-
|7
|7
|دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری
|حقوق عمومی
|
|
|4
|روزانه
|-
|8
|دانشگاه قم
|حقوق عمومی
|
|
|5
|روزانه
|-
|9
|دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع)
|حقوق عمومی
|
|
|4
|روزانه - غیر دولتی
|-
|10
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|دانشکده حقوق و علوم سیاسی
|2
|نوبت دوم
|-
|11
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|پرديس فارابی قم
|2
|نوبت دوم
|-
|12
|دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران
|حقوق عمومی
|
|
|
|2
|نوبت دوم
|-
|13
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان كیش
|5
|پرديس خودگردان
|-
|14
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|پرديس بین المللی كاسپین واقع در رضوانشهر گیلان
|8
|پرديس خودگردان
|-
|15
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|پرديس بین المللی خلیج فارس واقع در قش
|5
|پرديس خودگردان
|-
|16
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان البرز كرج
|5
|پرديس خودگردان
|-
|17
|دانشگاه شهید بهشتی - تهران
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان دانشگاه
|1
|پرديس خودگردان
|-
|18
|دانشگاه شیراز
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان دانشگاه
|3
|پرديس خودگردان
|}
|}
==پیشینه==
==پیشینه==
 
پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا [[خانواده]] جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. ازنظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی [[حقوق خصوصی]] را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد [[معامله|معاملات]] و از بین رفتن [[آزادی]] اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و [[بیع|داد و ستد]]<nowiki/>ها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو [[نظم عمومی]] توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد [[شخصیت حقوقی|شخصیت های حقوقی]]، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== پیشینه ==
پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا خانواده جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. ازنظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref>


== حقوق تطبیقی ==
== حقوق تطبیقی ==


== موضوعات ==
== موضوعات ==
موضوعات حقوقی عمومی عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار، آیین دادرسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=بابایی مهر|چاپ=3}}</ref>


== اهداف ==
== اهداف ==
خط ۳۹۲: خط ۴۶۲:


== منابع حقوق عمومی ==
== منابع حقوق عمومی ==
منابع حقوق عمومی عبارتند از:
# [[قانون اساسی]]
# سیاست های کلی نظام
# قوانین سازمان
# [[قوانین عادی]]
# [[رویه قضایی]]
# مقررات دولتی
# منابع معتبر اسلامی
# [[عرف]]
# [[دکترین حقوقی]] یا دیدگاه های دانشمندان حقوق عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667248|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref>


== قلمرو ==
== قلمرو ==


== ویژگی ها ==
== ویژگی ها ==
ویژگی های حقوق عمومی عبارتند از:
# بسیاری از مقررات آن جنبه آمره دارند.
# بیشتر منافع جامعه مورد نظر است تا مصالح افراد.
# مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر به تنظیم روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لا اقل یک طرف آن دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667240|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>


== ارتباط با سایر رشته ها ==
== ارتباط با سایر رشته ها ==


== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
برخی از قوانین و مقررات پرکابرد حقوق عمومی عبارتند از:
* [[قانون اساسی]]
* [[قانون کار]]
* [[قانون استخدام کشوری]]
* قانون تامین اجتماعی
* [[قانون انتخابات مجلس]]
* [[قانون شوراهای شهر و روستا]]
* [[قانون مجلس خبرگان رهبری]]
* [[قانون انتخابات ریاست جمهوری]]
* [[قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام]]
* [[قانون سیاست های کلی اصل 44]]
* [[قانون برنامه هفتم توسعه]]
* [[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]]
* [[قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی]]
* [[قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست]]


== اسناد بین المللی ==
== اسناد بین المللی ==
خط ۴۰۷: خط ۵۰۹:
* [[مبانی حقوق عمومی (پروین)]]
* [[مبانی حقوق عمومی (پروین)]]
* [[مبانی حقوق عمومی (عباسی)]]
* [[مبانی حقوق عمومی (عباسی)]]
* [[مبانی حقوق عمومی (کاتوزیان)]]
* [[مبانی حقوق عمومی (ترجمه: راسخ)]]
* [[مبانی حقوق عمومی (ترجمه: راسخ)]]
* [[جستارهایی در حقوق عمومی (موسی زاده)]]
* [[جستارهایی در حقوق عمومی (موسی زاده)]]
* [[متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)]]
* [[متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)]]
* [[مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)]]
* [[مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)]]
* [[مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)]]


نسخهٔ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۹

حقوق عمومی، یکی از رشته‌های حقوق است که سازمان‌بندی تشکیلات حکومتی و سازمان دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می‌دهد.[۱] حقوق عمومی دارای شاخه هایی است که می توان در دو دسته حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم کرد. حقوق عمومی داخلی نیز دارای شاخه هایی است که مهمترین آن ها عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا، حقوق کار، حقوق دادرسی اساسی، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست و برخی شاخه های دیگر. حقوق عمومی خارجی نیز ناظر بر روابط بین المللی اطلاق می شود که تحت عنوان حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود.[۲][۳]

تعریف

از حقوق عمومی تعریف های گوناگونی شده است در یک تعریف آمده است: حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در فقه، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند.[۴][۵] در تعریف دیگری حقوق عمومی به مثابه نظام و سیستم حاکم، آیینه نظریه ها، اندیشه ها و باورهای عمیق طراحان آن نظام و گواه تجربه ها و ژرف اندیشی های یک ملت است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق عمومی، گونه ای از روابط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. بنابراین بر کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان دولت یا دستگاه های عمومی و شهروندان قابل اعمال است. ماهیت حقوق عمومی در خصلت نابرابر طلب آن نهفته است که ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق بنا دارد، حد و نظم آن را تعیین کند.[۶] در یک تعریف نهایی می توان گفت، حقوق عمومی عبارت است از قوانین، مقررات، هنجارها و قواعد حاکم بر دولت و تشکیلات آن و روابط دولت با مردم تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.[۷]

معرفی رشته

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.[۸] بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود.

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد[۹]
ردیف دانشگاه گرایش محل تحصیل ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه اصفهان حقوق عمومی 5 روزانه
2 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق عمومی 4 روزانه
3 دانشگاه تبريز حقوق عمومی 3 روزانه
4 دانشگاه تربيت مدرس حقوق عمومی 5 روزانه
5 دانشگاه تهران حقوق عمومی 6 روزانه
6 دانشگاه تهران حقوق عمومی پردیس فارابی قم 8 روزانه
7 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق عمومی 5 روزانه
8 دانشگاه شهيد چمران اهواز حقوق عمومی 6 روزانه
9 دانشگاه شيراز حقوق عمومی 7 روزانه
10 انشگاه علامه طباطبایی - تهران حقوق عمومی 11 روزانه
11 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی 10 روزانه
12 دانشگاه قم حقوق عمومی 10 روزانه
13 دانشگاه قم حقوق عمومی 10 روزانه
14 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 6 روزانه
15 دانشگاه اصفهان حقوق عمومی 2 نوبت دوم
16 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق عمومی 1 نوبت دوم
17 دانشگاه تبريز حقوق عمومی 2 نوبت دوم
18 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 نوبت دوم
20 دانشگاه تهران حقوق عمومی پردیس فارابی قم 4 نوبت دوم
21 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 4 نوبت دوم
22 دانشگاه تهران حقوق عمومی پردیس فارابی قم 25 مجازی
23 دانشگاه قم حقوق عمومی 20 مجازی
24 دانشگاه قم حقوق عمومی 20 مجازی
25 دانشگاه تربيت مدرس حقوق عمومی 1 پردیس خوردگردان
26 دانشگاه تهران حقوق عمومی پردیس خودگردان البرز کرج 6 پردیس خوردگردان
27 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق عمومی 5 پردیس خوردگردان
28 دانشگاه شيراز حقوق عمومی 7 پردیس خوردگردان
29 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 2 پردیس خوردگردان
30 دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
31 دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
32 دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
33 دانشگاه غيرانتفاعی عدالت حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
34 دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
35 دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم حقوق عمومی 8 غیر انتفاعی
36 موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
37 موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
38 موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن حقوق عمومی 5 غیر انتفاعی
39 موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
40 موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
41 موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان حقوق عمومی 10 غیر انتفاعی
42 موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز حقوق عمومی 10 غیر انتفاعی
43 موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی

مقطع دکتری

دکتری[۱۰]
ردیف دانشگاه گرایش محل تحصیل ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه تهران حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 5 روزانه
2 دانشگاه تهران حقوق عمومی پرديس فارابی قم 3 روزانه
3 دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
4 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
5 دانشگاه شیراز حقوق عمومی 3 روزانه
6 دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
7 دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی 4 روزانه
8 دانشگاه قم حقوق عمومی 5 روزانه
9 دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع) حقوق عمومی 4 روزانه - غیر دولتی
10 دانشگاه تهران حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2 نوبت دوم
11 دانشگاه تهران حقوق عمومی پرديس فارابی قم 2 نوبت دوم
12 دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران حقوق عمومی 2 نوبت دوم
13 دانشگاه تهران حقوق عمومی پرديس خودگردان كیش 5 پرديس خودگردان
14 دانشگاه تهران حقوق عمومی پرديس بین المللی كاسپین واقع در رضوانشهر گیلان 8 پرديس خودگردان
15 دانشگاه تهران حقوق عمومی پرديس بین المللی خلیج فارس واقع در قش 5 پرديس خودگردان
16 دانشگاه تهران حقوق عمومی پرديس خودگردان البرز كرج 5 پرديس خودگردان
17 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق عمومی پرديس خودگردان دانشگاه 1 پرديس خودگردان
18 دانشگاه شیراز حقوق عمومی پرديس خودگردان دانشگاه 3 پرديس خودگردان

پیشینه

پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا خانواده جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. ازنظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.[۱۱] در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی حقوق خصوصی را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد معاملات و از بین رفتن آزادی اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و داد و ستدها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو نظم عمومی توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد شخصیت های حقوقی، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.[۱۲][۱۳]

حقوق تطبیقی

موضوعات

موضوعات حقوقی عمومی عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار، آیین دادرسی[۱۴]

اهداف

اهمیت

منابع حقوق عمومی

منابع حقوق عمومی عبارتند از:

  1. قانون اساسی
  2. سیاست های کلی نظام
  3. قوانین سازمان
  4. قوانین عادی
  5. رویه قضایی
  6. مقررات دولتی
  7. منابع معتبر اسلامی
  8. عرف
  9. دکترین حقوقی یا دیدگاه های دانشمندان حقوق عمومی[۱۵]

قلمرو

ویژگی ها

ویژگی های حقوق عمومی عبارتند از:

  1. بسیاری از مقررات آن جنبه آمره دارند.
  2. بیشتر منافع جامعه مورد نظر است تا مصالح افراد.
  3. مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر به تنظیم روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لا اقل یک طرف آن دولت است.[۱۶]

ارتباط با سایر رشته ها

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکابرد حقوق عمومی عبارتند از:

اسناد بین المللی

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ سعید احمدی. حقوق عمومی در اندیشه مالی با تأکید بر نهاد دولت. فصلنامه سیاست شماره 12 زمستان 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656428
  2. ↑ خیراله پروین. مبانی حقوق عمومی. چاپ 2. سمت، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667232
  3. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667264
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667184
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667184
  6. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667252
  7. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667256
  8. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667260
  9. ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوستهhttps://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf،سازمان سنجش آموزش کشور
  10. ↑ https://www.sanjesh.org/_sanjesh/Documents/PhdNoteCs1402_20230417_191823.pdf، سازمان سنجش آموزش کشور
  11. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667188
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667236
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667244
  14. ↑ علی بابایی مهر. حقوق اداری (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667268
  15. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667248
  16. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667240
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حقوق_عمومی&oldid=255899»