حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا [[خانواده]] جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. از نظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی [[حقوق خصوصی]] را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد [[معامله|معاملات]] و از بین رفتن [[آزادی]] اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و [[بیع|داد و ستد]]<nowiki/>ها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو [[نظم عمومی]] توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد [[شخصیت حقوقی|شخصیت های حقوقی]]، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا [[خانواده]] جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از [[دولت]] جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. از نظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی [[حقوق خصوصی]] را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد [[معامله|معاملات]] و از بین رفتن [[آزادی]] اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و [[بیع|داد و ستد]]<nowiki/>ها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو [[نظم عمومی]] توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد [[شخصیت حقوقی|شخصیت های حقوقی]]، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین [[منافع عمومی]] استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== موضوعات ==
== موضوعات ==

نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۹

حقوق عمومی، یکی از رشته‌های حقوق است که سازمان‌بندی تشکیلات حکومتی و سازمان دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می‌دهد.[۱] حقوق عمومی دارای شاخه هایی است که می توان در دو دسته حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم کرد. حقوق عمومی داخلی نیز دارای شاخه هایی است که مهمترین آن ها عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا، حقوق کار، حقوق دادرسی اساسی، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست و برخی شاخه های دیگر. حقوق عمومی خارجی نیز ناظر بر روابط بین المللی اطلاق می شود که تحت عنوان حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود.[۲][۳]

تعریف

از حقوق عمومی تعریف های گوناگونی شده است در یک تعریف آمده است: حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در فقه، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند.[۴][۵] در تعریف دیگری حقوق عمومی به مثابه نظام و سیستم حاکم، آیینه نظریه ها، اندیشه ها و باورهای عمیق طراحان آن نظام و گواه تجربه ها و ژرف اندیشی های یک ملت است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق عمومی، گونه ای از روابط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. بنابراین بر کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان دولت یا دستگاه های عمومی و شهروندان قابل اعمال است. ماهیت حقوق عمومی در خصلت نابرابر طلب آن نهفته است که ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق بنا دارد، حد و نظم آن را تعیین کند.[۶] در یک تعریف نهایی می توان گفت، حقوق عمومی عبارت است از قوانین، مقررات، هنجارها و قواعد حاکم بر دولت و تشکیلات آن و روابط دولت با مردم تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.[۷]

معرفی رشته

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.[۸] بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود.

پیشینه

پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا خانواده جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. از نظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.[۹] در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی حقوق خصوصی را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد معاملات و از بین رفتن آزادی اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و داد و ستدها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو نظم عمومی توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد شخصیت های حقوقی، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.[۱۰][۱۱]

موضوعات

موضوعات حقوقی عمومی در حقوق داخلی عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار، آیین دادرسی و سایر موارد مرتبط با روابط بین شخص با دولت است و در بعد خارجی، شامل حقوق بین الملل عمومی است.[۱۲]

اهداف

در حقوق عمومی، هدف و غرض از وضع قواعد، در حوزه بین الملل، ایجاد نظم و تعادل در روابط دولت ها در عرصه های مختلف بین المللی و در حوزه داخلی، استقرار نظم و امنیت عمومی و تعادل در روابط حقوقی بین شهروندان است.[۱۳]

منابع حقوق عمومی

منابع حقوق عمومی عبارتند از:

  1. قانون اساسی
  2. سیاست های کلی نظام
  3. قوانین سازمان
  4. قوانین عادی
  5. رویه قضایی
  6. مقررات دولتی
  7. منابع معتبر اسلامی
  8. عرف
  9. دکترین حقوقی یا دیدگاه های دانشمندان حقوق عمومی[۱۴]

قلمرو

گستره حقوق عمومی، در دو حوزه داخلی و خارجی مطرح می شود. در حوزه داخلی، حقوق عمومی شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق مالیه عمومی است. از این میان، حقوق اساسی ناظر بر رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است و حقوق اداری بر روابط دولت و اداره شوندگان نظارت می کند و حقوق مالیه عمومی بر روابط بین دولت و مودیان مالیاتی حکومت می کند و در حوزه خارجی قواعد حقوق بین الملل عمومی جریان دارد.[۱۵]

ویژگی ها

ویژگی های حقوق عمومی عبارتند از:

  1. بسیاری از مقررات آن جنبه آمره دارند.
  2. بیشتر منافع جامعه مورد نظر است تا مصالح افراد.
  3. مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر به تنظیم روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لا اقل یک طرف آن دولت است.[۱۶]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق عمومی و حقوق بشر

حقوق عمومی و حقوق بشر در حال حاضر، دو حوزه از پویاترین حقوق به شمار می آیند. دگرگونی در یک حوزه بی درنگ اثر خود را در حوزه دیگر نشان می دهد. هم کنشی دو جانبه دو جانبه بین این دو رشته است. در زمان حاضر بسیاری از حق ها که زیر عنوان حقوق بشر معرفی می شوند، جایگاه استواری در حقوق عمومی دارند. تا اندازه ای که بسیاری از کشورها اسناد بین المللی حقوق بشر را جزء گریز ناپذیر حقوق عمومی می دانند و بسیاری از اسناد بین المللی با موضوع حقوق بشر را وارد در قوانین داخلی خود کرده اند. از سوی دیگر نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که آنچه اکنون ذیل عنوان حقوق بشر آورده می شود صورت رشد یافته حقوق و آزادی هایی است که ابتدا در درون نظام های حقوقی عمومی کشورهای مختلف از آن سخن به میان آمده است و سپس از نظام حقوقی داخلی پا به عرصه بین الملل گذاشته و جهان شمول شده است.[۱۷]

حقوق نفت و گاز و حقوق عمومی

با توجه به مفهوم و ماهیت حقوق عمومی و برابر اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رابطه حقوق عمومی و نفت و گاز مشخص است زیرا نفت و گاز مطابق فقه اسلامی و قانون اساسی از مصادیق انفال است و انفال در حوزه حقوق عمومی قرار دارد.[۱۸]

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکابرد حقوق عمومی عبارتند از:

کتب مرتبط

ظرفیت دانشگاه ها

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد[۱۹]
ردیف دانشگاه گرایش ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه اصفهان حقوق عمومی 5 روزانه
2 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق عمومی 4 روزانه
3 دانشگاه تبريز حقوق عمومی 3 روزانه
4 دانشگاه تربيت مدرس حقوق عمومی 5 روزانه
5 دانشگاه تهران حقوق عمومی 6 روزانه
6 دانشگاه تهران حقوق عمومی 8 روزانه
7 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق عمومی 5 روزانه
8 دانشگاه شهيد چمران اهواز حقوق عمومی 6 روزانه
9 دانشگاه شيراز حقوق عمومی 7 روزانه
10 انشگاه علامه طباطبایی - تهران حقوق عمومی 11 روزانه
11 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی 10 روزانه
12 دانشگاه قم حقوق عمومی 10 روزانه
13 دانشگاه قم حقوق عمومی 10 روزانه
14 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 6 روزانه
15 دانشگاه اصفهان حقوق عمومی 2 نوبت دوم
16 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق عمومی 1 نوبت دوم
17 دانشگاه تبريز حقوق عمومی 2 نوبت دوم
18 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 نوبت دوم
20 دانشگاه تهران حقوق عمومی 4 نوبت دوم
21 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 4 نوبت دوم
22 دانشگاه تهران حقوق عمومی 25 مجازی
23 دانشگاه قم حقوق عمومی 20 مجازی
24 دانشگاه قم حقوق عمومی 20 مجازی
25 دانشگاه تربيت مدرس حقوق عمومی 1 پردیس خوردگردان
26 دانشگاه تهران حقوق عمومی 6 پردیس خوردگردان
27 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق عمومی 5 پردیس خوردگردان
28 دانشگاه شيراز حقوق عمومی 7 پردیس خوردگردان
29 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 2 پردیس خوردگردان
30 دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
31 دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
32 دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
33 دانشگاه غيرانتفاعی عدالت حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
34 دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
35 دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم حقوق عمومی 8 غیر انتفاعی
36 موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
37 موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
38 موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن حقوق عمومی 5 غیر انتفاعی
39 موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
40 موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
41 موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان حقوق عمومی 10 غیر انتفاعی
42 موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز حقوق عمومی 10 غیر انتفاعی
43 موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی

مقطع دکتری

دکتری[۲۰]
ردیف دانشگاه گرایش ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 روزانه
2 دانشگاه تهران حقوق عمومی 3 روزانه
3 دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
4 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
5 دانشگاه شیراز حقوق عمومی 3 روزانه
6 دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
7 دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی 4 روزانه
8 دانشگاه قم حقوق عمومی 5 روزانه
9 دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع) حقوق عمومی 4 روزانه - غیر دولتی
10 دانشگاه تهران حقوق عمومی 2 نوبت دوم
11 دانشگاه تهران حقوق عمومی 2 نوبت دوم
12 دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران حقوق عمومی 2 نوبت دوم
13 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 پرديس خودگردان
14 دانشگاه تهران حقوق عمومی 8 پرديس خودگردان
15 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 پرديس خودگردان
16 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 پرديس خودگردان
17 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق عمومی 1 پرديس خودگردان
18 دانشگاه شیراز حقوق عمومی 3 پرديس خودگردان

منابع

  1. ↑ سعید احمدی. حقوق عمومی در اندیشه مالی با تأکید بر نهاد دولت. فصلنامه سیاست شماره 12 زمستان 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656428
  2. ↑ خیراله پروین. مبانی حقوق عمومی. چاپ 2. سمت، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667232
  3. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667264
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667184
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667184
  6. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667252
  7. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667256
  8. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667260
  9. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667188
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667236
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667244
  12. ↑ علی بابایی مهر. حقوق اداری (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667268
  13. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667276
  14. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667248
  15. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667280
  16. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667240
  17. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667272
  18. ↑ سیدعلی ادیانی. حقوق و قراردادهای نفت و گاز. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666312
  19. ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوستهhttps://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf،سازمان سنجش آموزش کشور
  20. ↑ https://www.sanjesh.org/_sanjesh/Documents/PhdNoteCs1402_20230417_191823.pdf، سازمان سنجش آموزش کشور
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حقوق_عمومی&oldid=257532»