نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1114|شماره پرونده=1401-76-1114 ح|تاریخ نظریه=1401/10/17}} '''استعلام''': آیا خواهان می تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا ا...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن:''' چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود. از این رو امکان مطالبه قیمت روز در خصوص سایر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی توسط خواهان وجود دارد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1114|شماره پرونده=1401-76-1114 ح|تاریخ نظریه=1401/10/17|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[عقود و معاملات]]}} | |||
== استعلام == | |||
آیا [[خواهان]] می تواند در خصوص دیگر جهات [[بطلان]] [[بیع]] و دیگر [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]]؛ مانند [[مقدور التسلیم]] نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان [[قصد انشاء|قصد]] و نیز [[فسخ]] و یا [[اقاله]] [[قرارداد]] و اعمال [[حق شفعه]]، قیمت روز [[مبیع]] را بر اساس [[رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] مطالبه کند؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از [[مستحق للغیر]] بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی | اولا، مطابق [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] بیع فاسد اثری در [[تملک]] ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد [[مال|مالی]] را قبض کند، وفق [[قاعده علی الید]] ملزم به رد آن به [[مالک]] واقعی است و تا زمان رد [[ضامن]] است. عودت مال و [[اعاده وضع به حال سابق]] اقتضای آن را دارد که [[اقرب به مثل]] یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع [[باطل]] باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که [[ثمن]] و [[خسارت ناشی از کاهش ارزش مال|خسارت ناشی از کاهش ارزش]] آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] (الحاقی 1376/4/29) و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده ۳۹۱]] این قانون با لحاظ [[رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15|آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15]] و [[رأی وحدت رویه ۸۱۱ مورخ 1400/4/01|۸۱۱ مورخ 1400/4/01]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] مؤید این دیدگاه است. | ||
ثانیا، حکم فوق اختصاص به [[عقد بیع]] ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و [[معوض]] وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این [[حکم]] در مورد [[عقد مسامحه ای|عقود مسامحه ای]] مانند [[عقد صلح|صلح]] جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد. | |||
ثالثا، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، [[قیاس مع الفارق]] است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی|ماده 365 قانون مدنی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|ماده 391 قانون مدنی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی|ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1370]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
[[عقد بیع]] | |||
[[عقد معاوضی]] | |||
[[عقد مسامحه ای]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۰
چکیده نظریه نظریه شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد استرداد ثمن و جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش آن: چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود. از این رو امکان مطالبه قیمت روز در خصوص سایر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی توسط خواهان وجود دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۱۱۱۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | عقود و معاملات |
استعلام
آیا خواهان می تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی 1376/4/29) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد.
ثالثا، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.