ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخهها
(←انتقادات: ارجاع به نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد ذیل رویه ها) |
|||
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر | '''ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان''': هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی [[طفل]] و [[نوجوان]] و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات [[قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳]] از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و [[جزای نقدی]] درجه هفت [[قانون مجازات اسلامی]] محکوم میشوند. | ||
تبصره- هرگاه محکومٌ علیه پس از [[ابلاغ]] [[رای قطعی|حکم قطعی]] از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف [[دادگاه]] خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل بازدارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۳۰ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
طفل: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (سن بلوغ در پسران ۱۵ سال و در دختران ۹ سال قمری است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
نوجوان: شخصی است که به [[سن بلوغ]] رسیده و زیر ۱۸ سال سن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336652|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
مطابق ماده ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ مقرر داشتهاست: «هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسئول پرداخت [[نفقه فرزند|مخارج زندگی]] او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوانان واجد شرایط تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مرجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی میکنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدارد، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و تأمین معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد …» همچنین قانون آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲ و اصلاحی ۱۳۵۰، این سازمان را مکلف به فراهم آوردن امکانات تحصیل در دورههای ابتدایی و راهنمایی بهطور مجانی نموده بود و مطابق ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۳ برای تکمیل الزام وزارت آموزش و پرورش، دولت را مکلف نموده بود که امکانات لازم را برای ادامه تحصیلات بالاتر مستعد شناخته شدهاند، فراهم آورد. در حال حاضر اصل سی ام قانون اساسی این تکلیف را برای دولت تا پایان دوره متوسطه افزایش دادهاست. در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نیز ممانعت از تحصیل کودک و نوجوان جرم انگاری شده بود. این ماده مقرر میداشت: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و [[شکنجه]] جسمی و روحی کودکان و نادیدهگرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع ومرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزاینقدی محکوم میگردد.» و در حال حاضر ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652068|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
واژه «امتناع» و «جلوگیری»، عمد بودن جرم ممانعت از تحصیل طفل و نوجوان را میرساند اما به نظر میرسد جرم بودن این امتناع و جلوگیری زمانی باشد که والدین یا سرپرست قانونی با تمکن مالی، از روی سهل انگاری وسایل تحصیل طفل یا نوجوان را فراهم نیاورد. به تعبیر دیگر، در کلمه امتناع، عمد نهفتهاست و نحوه نگارش ماده نیز این مطلب را میرساند که قانونگذار عمد والدی که به رغم دارا بودن استطاعت مالی موجبات تحصیل کودک را فراهم نمیآورد، فرض نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652076|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]] | |||
== انتقادات == | |||
به ماده ۷ [[قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] این ایراد وارد است که [[کودک آزاری]] ناشی از ممانعت از تحصیل، تنها نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب میآید و سایر مصادیق این نوع کودک آزاری در این ماده نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | [[رده:مواد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | ||
[[رده:حمایت از اطفال و نوجوانان]] | [[رده:حمایت از اطفال و نوجوانان]] | ||
[[رده:تحصیل اطفال و نوجوانان]] | [[رده:تحصیل اطفال و نوجوانان]] | ||
[[رده:ممانعت از تحصیل اطفال و نوجوانان]] | [[رده:ممانعت از تحصیل اطفال و نوجوانان]] | ||
[[رده:کودک آزاری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۷
ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره- هرگاه محکومٌ علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل بازدارد، به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
طفل: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (سن بلوغ در پسران ۱۵ سال و در دختران ۹ سال قمری است)[۱]
نوجوان: شخصی است که به سن بلوغ رسیده و زیر ۱۸ سال سن دارد.[۲]
پیشینه
مطابق ماده ۴ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ مقرر داشتهاست: «هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوانان واجد شرایط تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مرجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی میکنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد. هرگاه پس از ابلاغ حکم، پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدارد، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و تأمین معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد …» همچنین قانون آموزش و پرورش عمومی، اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲ و اصلاحی ۱۳۵۰، این سازمان را مکلف به فراهم آوردن امکانات تحصیل در دورههای ابتدایی و راهنمایی بهطور مجانی نموده بود و مطابق ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۳ برای تکمیل الزام وزارت آموزش و پرورش، دولت را مکلف نموده بود که امکانات لازم را برای ادامه تحصیلات بالاتر مستعد شناخته شدهاند، فراهم آورد. در حال حاضر اصل سی ام قانون اساسی این تکلیف را برای دولت تا پایان دوره متوسطه افزایش دادهاست. در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ نیز ممانعت از تحصیل کودک و نوجوان جرم انگاری شده بود. این ماده مقرر میداشت: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیدهگرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع ومرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزاینقدی محکوم میگردد.» و در حال حاضر ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شدهاست.[۳]
نکات توضیحی
واژه «امتناع» و «جلوگیری»، عمد بودن جرم ممانعت از تحصیل طفل و نوجوان را میرساند اما به نظر میرسد جرم بودن این امتناع و جلوگیری زمانی باشد که والدین یا سرپرست قانونی با تمکن مالی، از روی سهل انگاری وسایل تحصیل طفل یا نوجوان را فراهم نیاورد. به تعبیر دیگر، در کلمه امتناع، عمد نهفتهاست و نحوه نگارش ماده نیز این مطلب را میرساند که قانونگذار عمد والدی که به رغم دارا بودن استطاعت مالی موجبات تحصیل کودک را فراهم نمیآورد، فرض نمودهاست.[۴]
رویه های قضایی
انتقادات
به ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این ایراد وارد است که کودک آزاری ناشی از ممانعت از تحصیل، تنها نمونه ای از کودک آزاری آموزشی به حساب میآید و سایر مصادیق این نوع کودک آزاری در این ماده نیامده است.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612080
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336652
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652068
- ↑ لیلاسادات اسدی. جرایم مرتبط با نکاح و روابط خانوادگی. چاپ 1. قوه قضائیه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652076
- ↑ عافیه السادات موسوی. بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652080