نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1318|شماره پرونده=1401-168-1318ک|تاریخ نظریه=1402/01/19}} '''استعلام''': در راستای صدور قرار وثیقه چنانچه وثیقه گذار بابت تودیع وثیقه، ملک معرفی نماید، آیا می توان با توجه به نوع و اهمیت جرم ارتکابی و جهت قوی تر نمو...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1318|شماره پرونده=1401-168-1318ک|تاریخ نظریه=1402/01/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1318|شماره پرونده=1401-168-1318ک|تاریخ نظریه=1402/01/19|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار وثیقه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور [[قرار وثیقه]]''': مستفاد از بند خ [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷]] و [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۱۹]]، [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۳]]، [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۰]] و [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۶]] قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه ایداعی از سوی [[متهم]] یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی [[مقام قضایی]] نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و [[توقیف اموال|توقیف مال]] مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است. | ||
== استعلام == | |||
در راستای صدور [[قرار وثیقه]] چنانچه [[وثیقه گذار]] بابت تودیع [[وثیقه]]، ملک معرفی نماید، آیا می توان با توجه به نوع و اهمیت [[جرم]] ارتکابی و جهت قوی تر نمودن ضمانت اجرای اخذ وثیقه، بدون تعیین مبلغ، تمام ملک را به عنوان وثیقه [[بازداشت]] نمود؟ (مثلا به جای مبلغ قید شود به میزان ارزش روز ملک به شماره ثبتی فلان یا هر راهکار دیگر ...) | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از بند خ ماده ۲۱۷ و مواد | مستفاد از بند خ [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷]] و [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۱۹]]، [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۳]]، [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۰]] و [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۶]] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وثیقه ایداعی از سوی [[متهم]] یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی [[مقام قضایی]] نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و [[توقیف اموال|توقیف مال]] مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قرار وثیقه]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف مال]] | |||
* [[مقام قضایی]] | |||
* [[متهم]] | |||
* [[بازداشت]] | |||
* [[جرم]] | |||
* [[وثیقه]] | |||
* [[وثیقه گذار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۳۱۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار وثیقه |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه: مستفاد از بند خ ماده ۲۱۷ و مواد ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه ایداعی از سوی متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
استعلام
در راستای صدور قرار وثیقه چنانچه وثیقه گذار بابت تودیع وثیقه، ملک معرفی نماید، آیا می توان با توجه به نوع و اهمیت جرم ارتکابی و جهت قوی تر نمودن ضمانت اجرای اخذ وثیقه، بدون تعیین مبلغ، تمام ملک را به عنوان وثیقه بازداشت نمود؟ (مثلا به جای مبلغ قید شود به میزان ارزش روز ملک به شماره ثبتی فلان یا هر راهکار دیگر ...)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند خ ماده ۲۱۷ و مواد ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وثیقه ایداعی از سوی متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری