نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۳۱۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار وثیقه |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه: مستفاد از بند خ ماده ۲۱۷ و مواد ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه ایداعی از سوی متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
استعلام
در راستای صدور قرار وثیقه چنانچه وثیقه گذار بابت تودیع وثیقه، ملک معرفی نماید، آیا می توان با توجه به نوع و اهمیت جرم ارتکابی و جهت قوی تر نمودن ضمانت اجرای اخذ وثیقه، بدون تعیین مبلغ، تمام ملک را به عنوان وثیقه بازداشت نمود؟ (مثلا به جای مبلغ قید شود به میزان ارزش روز ملک به شماره ثبتی فلان یا هر راهکار دیگر ...)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند خ ماده ۲۱۷ و مواد ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وثیقه ایداعی از سوی متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری