نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)

نسخهٔ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱

نظریه مشورتی 7/1401/1318
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۳۱۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۳۱۸ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۱/۱۹
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی کیفری
محور نظریهقرار وثیقه

چکیده نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه: مستفاد از بند خ ماده ۲۱۷ و مواد ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه ایداعی از سوی متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

استعلام

در راستای صدور قرار وثیقه چنانچه وثیقه گذار بابت تودیع وثیقه، ملک معرفی نماید، آیا می توان با توجه به نوع و اهمیت جرم ارتکابی و جهت قوی تر نمودن ضمانت اجرای اخذ وثیقه، بدون تعیین مبلغ، تمام ملک را به عنوان وثیقه بازداشت نمود؟ (مثلا به جای مبلغ قید شود به میزان ارزش روز ملک به شماره ثبتی فلان یا هر راهکار دیگر ...)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از بند خ ماده ۲۱۷ و مواد ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۳۰ و ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وثیقه ایداعی از سوی متهم یا سایر اشخاص باید معادل مبلغ قرار وثیقه صادره واجد ارزش باشد و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی مقام قضایی نیز به میزان وجه قرار وثیقه صورت می گیرد و توقیف مال مازاد بر مبلغ قرار وثیقه کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته