رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۰۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ارسطو ذولفقاری{{سخ}}محمد علی علوی فر{{سخ}}طهماسبی|موضوع=انتقال مال مشاع به غ...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ارسطو ذولفقاری{{سخ}}محمد علی علوی فر{{سخ}}طهماسبی|موضوع=انتقال مال مشاع به غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر''': انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ارسطو ذولفقاری{{سخ}}محمد علی علوی فر{{سخ}}طهماسبی|موضوع=انتقال مال مشاع به غیر}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر''': انتقال [[مشاع|مال مشاع]] به غیر فاقد وصف کیفری است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال | در خصوص [[شکایت]] خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر [[فروش مال غیر]]؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] بدین صورت که "کسی که مال غیر را با [[قطع|علم]] به این که مال غیر است به نحوی از انحاء [[عین|عینا]] یا [[منفعت|منفعتا]] بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند [[کلاهبرداری]] محسوب و ..." که در ماده مذکور بر این که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این که شاکی و متهم هر دو بر اساس [[قرارداد مشارکت]] ضمیمه شکایت در کامیون فروخته شده [[شریک]] هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزءجزء مال صدق می کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] که بر [[فعل]] یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می گردد و با توجه به اصل [[تفسیر مضیق]] در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملا یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا مستندا به بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] و [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] رأی بر [[برائت]] وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ذوالفقاری | رئیس [[شعبه]] دوم حقوقی [[دادگاه عمومی بخش]] چهاردانگه ذوالفقاری | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۳/۹/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی باشد و صرف نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به این که در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارائه نشده است تا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ | در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۷۴۱ مورخ ۲۳/۹/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی باشد و صرف نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به این که در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارائه نشده است تا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار | رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] | ||
علوی فر طهماسبی | علوی فر طهماسبی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۵۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۷۰۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال مشاع به غیر |
| قاضی | ارسطو ذولفقاری محمد علی علوی فر طهماسبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر: انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال غیر؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و ..." که در ماده مذکور بر این که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این که شاکی و متهم هر دو بر اساس قرارداد مشارکت ضمیمه شکایت در کامیون فروخته شده شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزءجزء مال صدق می کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملا یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ذوالفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱ مورخ ۲۳/۹/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی باشد و صرف نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به این که در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارائه نشده است تا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار
علوی فر طهماسبی