ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دری|نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دری|نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارسال مستقیم پرونده از مرجع قضایی به سازمان تعزیرات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 839 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی]] | |||
{{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}} | {{مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز}} | ||
[[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | [[رده: مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴
ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 749 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/207 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقوع بزه قاچاق در رابطه با ساخت فاکتور خرید یا فروش با درج قیمتهای غیر واقعی
- نظریه شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی
- رای دادگاه درباره ارسال مستقیم پرونده از مرجع قضایی به سازمان تعزیرات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۳۱)
- رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)
- رای وحدت رویه شماره 839 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی