نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/511|شماره پرونده=99-186/2-511ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/511|شماره پرونده=99-186/2-511ک|تاریخ نظریه=1399/05/05|محور نظریه=[[جرایم قابل گذشت]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی:''' [[ضابط دادگستری]] در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید به وظایف قانونی خود مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل کند. شروع به [[تعقیب]] در [[جرایم قابل گذشت]] مشروط به [[شکایت]] [[شاکی]] است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی، مراتب باید در صورت امکان توسط [[دادستان]] به نحو مقتضی به اطلاع [[بزه دیده]] برسد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است | در صورتی که در وقت کشیک [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] با [[مقام قضایی|قاضی]] محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم [[سرقت]] [[اعتراف]] نموده است و [[مال|اموال]] مسروقه نیز کم تر از میزان بیست میلیون تومان ارزش [[عرف|عرفی]] دارند لکن امکان شناسایی [[شاکی]] و اخذ پیشینه کیفری موثر [[متهم]] و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می باشد حال با عنایت به این که به موجب [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] جرم یاد شده از جمله [[جرایم قابل گذشت]] می باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور [[آزادی]] متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] متهم به مدت ۲۴ ساعت در [[بازداشت]] بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق [[دستور دادگاه|دستورات]] لازم را صادر فرمایند. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند. | اولا، با توجه به این که اصل بر [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن جرایم]] است و سرقت های موضوع [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل [[گذشت شاکی|گذشت]] است، لذا ضابط دادگستری در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]] باید به وظایف [[قانون|قانونی]] خود مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] عمل کند. | ||
ثانیا، هر چند در فرض سؤال، با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب | ثانیا، هر چند در فرض سؤال، با توجه به [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] و تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]، مراتب باید در صورت امکان توسط [[دادستان]] به نحو مقتضی به اطلاع [[بزه دیده]] برسد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضابط دادگستری]] | |||
* [[جرم غیرقابل گذشت]] | |||
* [[جرایم قابل گذشت]] | |||
* [[تحقیقات مقدماتی]] | |||
* [[جرم مشهود]] | |||
* [[بازداشت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:ضابطان دادگستری و تکالیف آنان]] | |||
[[رده:ضابطین دادگستری]] | |||
[[رده:جرم مشهود]] | |||
[[رده:تحقیقات مقدماتی]] | |||
[[رده:بازداشت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۵۱۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم قابل گذشت |
چکیده نظریه شماره 7/99/511 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف متهم در جرم قابل گذشت فاقد شاکی: ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند. شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد.
استعلام
در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است و اموال مسروقه نیز کم تر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی و اخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می باشد حال با عنایت به این که به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند.
ثانیا، هر چند در فرض سؤال، با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری