نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2035|شماره پرونده=98-186-2035ک|تاریخ نظریه=1399/03/31}} '''استعلام''': با عنایت به صدور نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ آن اداره کل، مستدعی است مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2035|شماره پرونده=98-186-2035ک|تاریخ نظریه=1399/03/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2035|شماره پرونده=98-186-2035ک|تاریخ نظریه=1399/03/31|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[سرقت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):'''[[ربودن]] گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات کیف زنی و جیب بری و شمول عبارت امثال آن مشمول [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] است و در صورتی که [[سرقت]] تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۵۱]] تا [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۰]] نباشد، مشمول [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ این قانون]] است. | ||
حال که در قانون صراحت وجود ندارد، با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد ۶۵۷ و ۶۶۵، آیا بهتر نیست که با توجه به اصل تفسیر | == استعلام == | ||
با عنایت به صدور [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ آن اداره کل]]، مستدعی است مصادیق [[ربودن]] گوشی تلفن همراه مشمول [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] را به طور واضح بیان کنید. | |||
حال که در قانون صراحت وجود ندارد، با توجه به تفاوت فاحش [[مجازات]] در [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۵۷]] و ۶۶۵، آیا بهتر نیست که با توجه به [[اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری|اصل تفسیر مضیق]]، اکتفاء به [[قدر متیقن]] اکتفاء شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات کیف زنی و جیب بری و شمول عبارت امثال آن مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و در صورتی که سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ نباشد، مشمول ماده ۶۶۱ این قانون است. | اولا، ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات کیف زنی و جیب بری و شمول عبارت امثال آن مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و در صورتی که [[سرقت]] تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۵۱]] تا [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۰]] نباشد، مشمول [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ این قانون]] است. | ||
ثانیا، نظریه اکثریت: با توجه به عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به نظر می رسد مواردی مانند ربودن مال دیگری به طور موقت و بدون قصد محرومیت دایم [[مالک]] از [[مالکیت]] آن، مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است. | |||
نظریه اقلیت: قانونگذار در [[ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] قید پنهانی بودن را از [[ارکان جرم]] سرقت موجب [[سرقت حدی|حد]] و [[سرقت تعزیری|تعزیر]] برشمرد و بر این اساس، در [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] ذیل فصل بیست و یکم، سایر ربایش هایی که وصف پنهانی نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمی شوند؛ همانند جیب بری و کیف زنی را تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر جرم انگاری کرد؛ اما [[قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] در ماده ۲۶۷ قید پنهانی بودن را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف پنهانی بودن و هتک حرز موضوع بندهای ب ، پ ، ت و ث [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۸ قانون اخیر]] صرفا از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد است. بر این اساس و با توجه به تعریف جرم سرقت در ماده ۲۶۷ پیش گفته و [[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۷۶ این قانون]]، ربودنی که واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سرقت]] | |||
* [[ربودن]] | |||
* [[جیب بری]] | |||
* [[کیف زنی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:سرقت]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶-۲۰۳۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | سرقت |
چکیده نظریه شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات کیف زنی و جیب بری و شمول عبارت امثال آن مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است و در صورتی که سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ نباشد، مشمول ماده ۶۶۱ این قانون است.
استعلام
با عنایت به صدور نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ آن اداره کل، مستدعی است مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را به طور واضح بیان کنید.
حال که در قانون صراحت وجود ندارد، با توجه به تفاوت فاحش مجازات در مواد ۶۵۷ و ۶۶۵، آیا بهتر نیست که با توجه به اصل تفسیر مضیق، اکتفاء به قدر متیقن اکتفاء شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، با توجه به تمثیلی بودن عبارات کیف زنی و جیب بری و شمول عبارت امثال آن مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است و در صورتی که سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ نباشد، مشمول ماده ۶۶۱ این قانون است.
ثانیا، نظریه اکثریت: با توجه به عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر می رسد مواردی مانند ربودن مال دیگری به طور موقت و بدون قصد محرومیت دایم مالک از مالکیت آن، مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.
نظریه اقلیت: قانونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قید پنهانی بودن را از ارکان جرم سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ذیل فصل بیست و یکم، سایر ربایش هایی که وصف پنهانی نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمی شوند؛ همانند جیب بری و کیف زنی را تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر جرم انگاری کرد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۷ قید پنهانی بودن را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف پنهانی بودن و هتک حرز موضوع بندهای ب ، پ ، ت و ث ماده ۲۶۸ قانون اخیر صرفا از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد است. بر این اساس و با توجه به تعریف جرم سرقت در ماده ۲۶۷ پیش گفته و ماده ۲۷۶ این قانون، ربودنی که واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵