تعلیق اجرای مجازات

در قرار تعلیق اجرای مجازات دادگاه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.

شرایط صدور قرار تعلیق مجازات

شرایط صدور این قرار همان شرایط مربوط به قرار تعویق صدور حکم است که در ماده ۴۰ قانون ذکر شده‌است. این موارد عبارتند از: وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و برقراری ترتیبات جبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر. علاوه بر این در متن ماده نیز صرفاً جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را قابل تعلیق دانسته‌است.

تعلیق اجرای مجازات می‌تواند به دو صورت صادر شود: ۱-ضمن صدور حکم دادگاه ۲- بعد از گذشت یک سوم مدت اجرای مجازات به درخواست دادستان یا قاضی اجرای حکم. همچنین گفتنی است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می‌تواند توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر در مواردی که رای بدوی را نقض و اقدام به صدور رای می‌نماید صادر شود.

انواع قرار تعلیق اجرای مجازات

قرار تعلیق اجرای مجازات نیز مانند قرار تعویق صدور حکم به دو نوع تقسیم می‌شود:

1. قرار تعلیق ساده: در این مورد مجازات محکومٌ علیه با شرط عدم ارتکاب جرم جدید در مدت مقرر تعلیق می‌شود.
2. قرار تعلیق مراقبتی: در این مورد ضمن تعلیق اجرای مجازات و تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر، محکومٌ علیه مکلف به اجرای تعهداتی است که طبق ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌است. هدف از صدور این نوع قرار اصلاح و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط محکوم علیه است.

ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات

موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده‌است. بر اساس صدر این ماده شروع به این جرائم نیز مشمول ممنوعیت مذکور قرار خواهد گرفت. علی‌رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است به نظر می‌رسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم صحیح به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل تقریباً در همه کشورها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.

پایان قرار تعلیق اجرای مجازات

قرار تعلیق مجازات در دو حالت پایان می‌یابد:

• با انقضای مدت تعلیق: این مورد در حالتی است که محکومٌ علیه از دستورات دادگاه تبعیت نموده و مرتکب جرائم حدی، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه هفت نیز نشده‌است. در این صورت علاوه بر عدم اجرای مجازات، تمام آثار محکومیت شخص نیز زائل می‌شود و مجازات‌های تبعی ماده ۲۵ در خصوص متهم به موقع اجرا گذارده نمی‌شود. چنین شخصی در آینده نیز می‌تواند از قواعد تعلیق مجازات استفاده نماید.
• لغو قرار تعلیق به دلیل تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور: در این مورد مجازات مورد حکم اجرا خواهد شد. ماده ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نمودند:

1. تخلف از دستورات دادگاه: طبق ماده 50 دو ضمانت اجرا برای تخلف از دستورات دادگاه در تعلیق اجرای مجازات از نوع مراقبتی پیش بینی شده است: 1- بار اول: قاضی اختیار دارد که قرار تعلیق مجازات را لغو کند یا اینکه یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند. 2- بار دوم: قاضی ملزم به لغو قرار و اجرای مجازات است. در این مورد امکان افزایش مجازات محکوم یا تغییر نوع مجازات وجود ندارد و عیناً مجازات مندرج در حکم اجرا خواهد شد. گفتنی است ضمانت اجراهای مذکور در عدم تبعیت متهم از دستورات دادگاه زمانی قابل اجرا است که متهم بدون عذر موجه از این دستورات تخطی نماید. تشخیص این که عذر محکومٌ علیه موجه بوده یا نبوده بر عهده دادگاه است. البته این ضمانت اجرا صرفا منحصر به مدت تعلیق است و تخلف از این دستورات بعد از اتمام مدت مذکور خارج از شمول ماده قرار میگیرد. همچنین در صورتی که تخلف از دستورات دادگاه پیش از مدت تعلیق در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی مثلا حبس باشد مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.
2. ارتکاب جرائم خاص: طبق ماده 54 در صورتی که محکوم علیه مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، حد، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود قرار تعلیق لغو و مجازات اصلی با رعایت مقررات تکرار جرم اجرا خواهد شد. ظاهر ماده حاکی از آن است که ارتکاب جرائم مذکور حتی در فاصله صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا قطعی شدن آن هم میتواند منجر به لغو قرار شود. اما گفتنی است که صرف ارتکاب جرائم جدید منجر به لغو قرار نخواهد شد بلکه لازم است به جرائم مذکور رسیدگی و حکم قطعی صادر شود. همچنین بنابر منطوق ماده ارتکاب جرائم غیر عمدی به طور کلی و جرائم عمدی موجب تعزیر درجه ی هشت موجب لغو این قرار نخواهد بود. چرا که این موارد عدم استحقاق شخص برای برخورداری از این نهاد ارفاقی را نشان نمیدهد.

گفتنی است در صورتی که پس از اتمام دوره تعلیقِ مجازات و زائل شدن آثار محکومیت شخص مرتکب جرم دیگری شود، مشمول قواعد تکرار مجازات قرار نخواهد گرفت.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۹۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۲ مقرر داشته: شعب سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه نبوده و اختیار تعلیق مجازات را ندارند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۵۹ مورخ ۱۳۶۱/۰۹/۲۴ مقرر داشته: نظر به اینکه بعد از انقضای مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو می‌شود، با محو آن کلیه آثار تبعی و تکمیلی نیز از بین می‌رود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/5268 مورخ 1373/08/25 بیان داشته: اگر پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات کشف شود که او قبل از تاریخ تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شده که پرونده در جریان رسیدگی می باشد از موجبات لغو حکم تعلیقی به شمار نمی رود بلکه باید مرتکب محکومیت قطعی نیز پیدا کرده باشد.