نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد برمبلغ محکوم به،به محکوم له بدلیل خطای دادورز و یاصدور رأی اصلاحی: تفاوت میان نسخه‌ها
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۳۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | عملیات اجرایی حکم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1030 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت مازاد بر میزان محکوم به به محکوم له در فرض خطای دادورز و یا صدور رأی اصلاحی:در فرضی که در نتیجه اشتباه یا خطای محاسباتی دادورز و یا سبب صدور رأی اصلاحی یا نقض حکم در مرحله واخواهی، مشخص شده است که در مقام اجرای حکم، به محکوم له مبلغی مازاد بر میزان محکوم به به محکوم له پرداخت شده است؛در فرض نقض حکم در مرحله واخواهی و قطعیت آن و صدور رأی اصلاحی و تغییر در میزان محکوم به،به دستور مرجع قضایی اجراکننده حکم عملیات اجرایی اعاده می شود و مبلغ مازاد پرداخت شده مسترد و تحویل محکوم علیه می شود.در فرض اشتباه و خطای در محاسبه از سوی دادورز،استرداد مبلغ مازاد پرداخت شده به دستور مقام قضایی ممکن خواهد بود.
استعلام
در مواردی به دلیل اشتباه در محاسبه از سوی دادورز یا صدور دادنامه اصلاحی متعاقب اجرای حکم یا نقض قسمتی از رای در مرحله واخواهی از سوی شعبه صادرکننده حکم، محکوم له مبلغی مازاد بر محکوم به از محکوم علیه اخذ می کند یا مبلغی مازاد از محل حقوق و حساب بانکی وی برداشت می شود. آیا در این موارد اجرای احکام می تواند با کسر از حقوق و مزایای محکوم له یا مسدوی حساب وی در همین پرونده اجرایی مبلغ مازاد دریافتی را به محکوم علیه باز گرداند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار پیشنهادی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که در نتیجه اشتباه یا خطای محاسباتی دادورز و یا سبب صدور رأی اصلاحی یا نقض حکم در مرحله واخواهی، مشخص شده است که در مقام اجرای حکم، به محکوم له مبلغی مازاد بر میزان محکوم به به محکوم له پرداخت شده است؛ اولا در فرض نقض حکم در مرحله واخواهی و قطعیت آن، وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به دستور مرجع قضایی اجراکننده حکم عملیات اجرایی اعاده می شود و مبلغ مازاد پرداخت شده مستقیما یا از طریق توقیف و فروش اموال محکوم به مسترد و تحویل محکوم علیه می شود. ثانیا، در فرض صدور رأی اصلاحی و تغییر در میزان محکوم به، وفق ملاک ماده ۳۹ قانون موصوف به ترتیب فوق اقدام خواهد شد. ثالثا، در فرض اشتباه و خطای در محاسبه از سوی دادورز، نظر به این که وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغ محکوم به است نه بیشتر از آن و اقدامات دادورز تحت نظارت مرجع قضایی اجراکننده حکم قرار دارد در فرض سؤال و اشتباه دادورز در پرداخت مبلغی مازاد بر محکوم به به محکوم له،با عنایت به این که اشتباه حادث از مصادیق اشکالات اجرایی موضوع ماده ۲۵ قانون یادشده است و استرداد مبلغ مازاد پرداخت شده به نحو مستقیم یا از طریق توقیف اموال محکوم له به دستور مقام قضایی ممکن خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶