مالکیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:


رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ '''مالکیت''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> [[قانون مدنی]]، مالکیت را تعریف ننموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ '''مالکیت''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> [[قانون مدنی]]، مالکیت را تعریف ننموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== پیشینه ==
'''مالکیت''' یکی از قدیمی‌ترین و ابتدایی ترین نهادهای اجتماعی است که از سوی بشر، شناسایی و تأسیس شده و بسیاری از نهادهای اجتماعی و حقوقی دیگر بر بنیاد آن نهاده شده و محور بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را عامل حفظ و بقای اجتماع بشری دانست. به گفته پرتالیس یکی از حقوق‌دانان بزرگ فرانسوی «از زمانی که بشر وجود داشته، مالکان هم بوده‌اند … و این مالکیت است که اجتماع انسانها را جان بخشیده، گسترده وغنی کرده است». به دلیل گسترش مالکیت در تمام شؤون جامعه، این نهاد در چهار راه تاریخ، اقتصاد، سیاست‌ و اخلاق ‌قرار گرفته و در طول تاریخ محور بسیاری مباحث فلسفی، سیاسی‌وحقوقی بوده است[[. مالکیت خصوصی]]، انگیزه فعالیت برای انسان را فراهم کرده و سبب جلو‌گیری از نزاع و کشمش در جامعه می‌شود؛ به گفته‌هابز فیلسوف انگلیسی، مالکیت عامل جلوگیری از جنگ است؛ زیرا همه نمی‌توانند دارای همه چیز باشند.<ref>{{Cite journal|title=دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712087.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=631–663|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2015379.1082|language=fa|first=محمود|last=کاظمی}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۹ قانون مدنی]]
== اقسام ==
* مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: [[مالکیت عین]]، [[مالکیت انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
* به مالکیت در شیء، به تبع مالکیت در شیئی دیگر، [[مالکیت تبعی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]]
* [[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]]
خط ۱۲: خط ۲۳:
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1314 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]]


== مواد مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
[[ماده ۲۹ قانون مدنی]]


== اقسام ==
* [[حقوق مدنی، جلد دوم (داراب پور)]]
مالکیت اعتباری، به سه شکل قابل تصور است: [[مالکیت عین]]، [[مالکیت انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
 
به مالکیت در شیء، به تبع مالکیت در شیئی دیگر، [[مالکیت تبعی]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== کتب مرتبط ==
[[حقوق مدنی، جلد دوم (داراب پور)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵

رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.[۱] قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننموده‌ است.[۲]

پیشینه

مالکیت یکی از قدیمی‌ترین و ابتدایی ترین نهادهای اجتماعی است که از سوی بشر، شناسایی و تأسیس شده و بسیاری از نهادهای اجتماعی و حقوقی دیگر بر بنیاد آن نهاده شده و محور بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را عامل حفظ و بقای اجتماع بشری دانست. به گفته پرتالیس یکی از حقوق‌دانان بزرگ فرانسوی «از زمانی که بشر وجود داشته، مالکان هم بوده‌اند … و این مالکیت است که اجتماع انسانها را جان بخشیده، گسترده وغنی کرده است». به دلیل گسترش مالکیت در تمام شؤون جامعه، این نهاد در چهار راه تاریخ، اقتصاد، سیاست‌ و اخلاق ‌قرار گرفته و در طول تاریخ محور بسیاری مباحث فلسفی، سیاسی‌وحقوقی بوده است. مالکیت خصوصی، انگیزه فعالیت برای انسان را فراهم کرده و سبب جلو‌گیری از نزاع و کشمش در جامعه می‌شود؛ به گفته‌هابز فیلسوف انگلیسی، مالکیت عامل جلوگیری از جنگ است؛ زیرا همه نمی‌توانند دارای همه چیز باشند.[۳]

مواد مرتبط

اقسام

رویه قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184560
  3. کاظمی, محمود (1402). "دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 631–663. doi:10.22034/analysis.2023.2015379.1082. ISSN 2821-1790.
  4. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340684