ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب:''' بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه ها...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب:''' بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.
'''ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب:''' بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.


{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آب‌های زیر زمینی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/983 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی ستاد اجرای فرمان حضرت امام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1477 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعاوی مربوط به امور آب‌های زیر زمینی]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}}


[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.

رویه قضایی

مقالات مرتبط

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری