نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۰۰۱
شماره پرونده	۹۹-۳/۱-۱۰۰۱ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
موضوع نظریه	اجرای احکام مدنی
محور نظریه	توقیف اموال

چکیده نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له:با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ با این حال هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه ای مانند عدم دسترسی محکوم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است.

استعلام

محکوم علیه از پرداخت محکوم به (وجه نقد) خودداری می کند و حسب اعلام محکوم له، به نام فرزند صغیر خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این که ولی قهری افتتاح کننده حساب است، وی حق برداشت از حساب فوق الذکر را دارد و در واقع محکوم علیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام می دهد. با توجه به این که محکوم له توقیف حساب متعلق به فرزند صغیر محکوم علیه را درخواست کرده است و با عنایت به این که گردش مالی حساب فوق الذکر (به نام فرزند صغیر) توسط محکوم علیه صورت می گیرد و از سوی دیگر بر اساس قرائن و شواهد مشخص شده است که محکوم علیه به قصد فرار از پرداخت دین مبادرت به چنین اقدامی کرده است، آیا توقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم به به درخواست محکوم له امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۴۹ و ۵۱ این قانون، تنها اموال محکوم علیه بابت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی علیه خود را دارد. با این حال برابر ملاک ماده ۶۲ این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه ای مانند عدم دسترسی محکوم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکوم له را مطابق مقررات مربوطه دارد.

مواد مرتبط

• ماده ۹۵۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۹۵۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳
• ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
• ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
• ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
• ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
• ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
• ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

جستارهای وابسته

• توقیف
• محکوم به
• محکوم علیه
• ولی قهری