زنای به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:حد زنا using HotCat) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[رده:ارش البکاره]] | [[رده:ارش البکاره]] | ||
[[رده:حد قتل]] | [[رده:حد قتل]] | ||
[[رده:حد زنا]] | |||
سابقاً حکم '''زنای به عنف و اکراه''' در [[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر، مطابق بند ت [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]، در این جرم، برای [[زانی]]، [[مجازات]] [[اعدام]] تعیین شده‌است، همچنین تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می‌داند.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که مطابق این ماده، [[اکراه]]، رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | سابقاً حکم '''زنای به عنف و اکراه''' در [[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر، مطابق بند ت [[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]، در این جرم، برای [[زانی]]، [[مجازات]] [[اعدام]] تعیین شده‌است، همچنین تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]]، بدون [[رضایت]] زن و زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می‌داند.<ref>[[ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref> این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که مطابق این ماده، [[اکراه]]، رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۷
سابقاً حکم زنای به عنف و اکراه در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود. در حال حاضر، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم، برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده‌است، همچنین تبصره ۲ این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می‌داند.[۱] این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات می‌داند.[۲] شایان ذکر است که مطابق این ماده، اکراه، رافع عنوان زناست.[۳]
مواد مرتبط
ضمانت اجرا
مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.[۴] این حکم، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد، پس ازاله بکارت با انگشت یا راه‌های دیگر، تابع مقررات دیه است.[۵]
مفهوم بکارت
در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد، در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمی‌شود.[۶]
ماهیت مهرالمثل و ارش البکاره
پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، مجازات نیست، بلکه تابع مقررات مسئولیت مدنی است.[۷]
عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ارش البکاره
پرداخت ارش از سوی زانی نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد، چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.[۸]
در فقه
- مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده‌است، مستحق مهرالمثل می‌دانند و از آن به نام «عقر» یاد می‌کنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمی‌دانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.[۹]
در رویه قضایی
- طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات، باید مهرالمثل هم بپردازد.[۱۰]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۷–۷۷/۳/۲۷: «در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است.»[۱۱]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
- ↑ ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888724
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888748
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888712
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705004
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498360
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873476
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422108