نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/368|شماره پرونده=1402-155-368ح|تاریخ نظریه=1402/11/11}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- با در نظر داشتن بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعد...» ایجاد کرد) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/368 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن به ارز خارجی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/368|شماره پرونده=1402-155-368ح|تاریخ نظریه=1402/11/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/368|شماره پرونده=1402-155-368ح|تاریخ نظریه=1402/11/11|موضوع نظریه=[[قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]|محور نظریه=[[ارز خارجی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت [[ثمن]] به [[ارز]] خارجی:''' اگر [[عوض]] یا ثمن [[معامله]] ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مواد ۲۵۲]] و [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|۲۵۳ قانون تجارت]] منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد [[خواسته]] حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای [[تعهد]] به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث [[ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه [[دین]] و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است. | ||
۲- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، می توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ | == استعلام == | ||
۱- با در نظر داشتن بند ج [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور]] مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، آیا می توان معامله ای مانند [[بیع]] خودرو یا ملک منعقد کرد و [[ثمن]] آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند ج ماده مزبور از [[قانون آمره|قوانین آمره]] است و [[توافق]] برخلاف آن وفق [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] امکان پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟ | |||
۲- چنانچه [[خواهان]] مدعی دادن [[قرض]] به میزان قابل توجهی [[ارز]] خارجی به [[خوانده]] باشد، آیا در فرض احراز، می توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟ | |||
۳- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟ | ۳- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۳- در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است. | ۱، ۲ و ۳- در فرض سؤال که [[عوض]] یا ثمن [[معامله]] ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|مواد ۲۵۲]] و [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|۲۵۳ قانون تجارت]] مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد [[خواسته]] حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای [[تعهد]] به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث [[ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه [[دین]] و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ثمن]] | |||
* [[تعهد]] | |||
* [[معامله]] | |||
* [[دین]] | |||
* [[خواسته]] | |||
* [[عوض]] | |||
* [[خوانده]] | |||
* [[ارز]] | |||
* [[قرض]] | |||
* [[خواهان]] | |||
* [[توافق]] | |||
* [[بیع]] | |||
* [[قانون آمره|قوانین آمره]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۵۵-۳۶۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
| محور نظریه | ارز خارجی |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن به ارز خارجی: اگر عوض یا ثمن معامله ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.
استعلام
۱- با در نظر داشتن بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، آیا می توان معامله ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند ج ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق برخلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر نیست؟ به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟
۲- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، می توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
۳- چنانچه موارد فوق برخلاف قوانین آمره باشد، در صورت انعقاد عقد بیع، وضعیت حقوقی آن چیست؟ آیا رابطه قراردادی باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۳- در فرض سؤال که عوض یا ثمن معامله ای، ارز تعیین شده است؛ اولا، چنانچه معامله با رعایت مقررات ارزی کشور؛ از جمله مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منعقد شود، با توجه به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به عنوان قانون حاکم بر زمان انعقاد معامله)، در صحت معامله تردیدی نیست و دادگاه به پرداخت ارز مورد خواسته حکم صادر می کند؛ اما در صورت انجام معامله بدون رعایت مقررات فوق، با توجه به اینکه اراده مقنن در بند ج ماده ۲ یادشده بر دخالت در روابط خصوصی اشخاص نبوده؛ بلکه منع قانونی فوق ناظر بر الزام به ایفای تعهد به ارز است و نه اصل معامله به ارز؛ بنابراین دادگاه معادل ریالی ارز مورد تعهد را مورد حکم قرار خواهد داد. شایسته ذکر است رویکرد مقنن در بند ث ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قانون اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۷/۸/۱۴۰۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان جایگزین بند ج ماده ۲ یادشده که تسویه هرگونه دین و یا بدهی و نه تعهد پرداخت آن را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی مقنن و یا تعیین ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار، مؤید این برداشت است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور
- ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۵۲ قانون تجارت
- ماده ۲۵۳ قانون تجارت