ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۲۷: خط ۲۷:
* [[رای دادگاه درباره احداث مرغداری، دامداری و پرورش ماهی در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره احداث مرغداری، دامداری و پرورش ماهی در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره احداث کارگاه در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احداث کارگاه در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات قلع و قمع مستحدثات اراضی زراعی به پرداخت عوارض (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۶۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1431 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1431 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1900 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی حکم به قلع و قمع بنا توسط دادگاه در تغییر کاربری غیرمجاز]]
* [[نظریه شماره 7/99/1900 مورخ 1400/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی حکم به قلع و قمع بنا توسط دادگاه در تغییر کاربری غیرمجاز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۴

ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ - سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.

رویه‌های قضایی

معیار زمان ارزش ملک در پرداخت جزای نقدی جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی

  • قیمت روز زمین با کاربری جدید در زمان وقوع جرم ملاک پرداخت جزای نقدی است[۱]

منابع