حق النظاره: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
به اجرت ناظر، [[حق النظاره]] گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13204|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
به اجرت [[نظارت بر متولی|ناظر]]، '''حق النظاره''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13204|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همان‌ گونه که [[واقف]]، برای [[متولی]]، [[حق‌ التولیه|حق التولیه]] معین می‌نماید، می‌تواند برای ناظر نیز مبادرت به تعیین '''حق النظاره''' کند؛ و در صورت عدم تعیین حق النظاره توسط وی، چنانچه ناظر، قصد [[تبرع]] نداشته باشد؛ مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۸ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۸۴ قانون مدنی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف]]
* [[نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف]]
== جستارهای وابسته ==
* [[تولیت]]
* [[متولی]]
* [[نظارت بر متولی]]
* [[وقف]]


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:وقف]]
[[رده:وقف]]
[[رده:نظارت بر وقف]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:نظارت بر متولی]]
[[رده:تولیت]]
[[رده:متولی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۶

به اجرت ناظر، حق النظاره گویند.[۱] همان‌ گونه که واقف، برای متولی، حق التولیه معین می‌نماید، می‌تواند برای ناظر نیز مبادرت به تعیین حق النظاره کند؛ و در صورت عدم تعیین حق النظاره توسط وی، چنانچه ناظر، قصد تبرع نداشته باشد؛ مستحق اجرت المثل است.[۲]

مواد مرتبط

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13204
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525372