نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/501|شماره پرونده=1402-186/1-501ک|تاریخ نظریه=1402/07/17}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/501|شماره پرونده=1402-186/1-501ک|تاریخ نظریه=1402/07/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/501|شماره پرونده=1402-186/1-501ک|تاریخ نظریه=1402/07/17|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[تعلیق انفصال موقت]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] [[انفصال موقت]]:''' جرمی که قانونا موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آن ها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا ۵ سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
مطابق [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|مواد ۴۶]] و [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی|۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی]]، مورد [[تعلیق اجرای مجازات]] و شرط آن مشخص شده است. حال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق [[انفصال موقت]] با توجه به فلسفه وجودی اینگونه مجازات ها وجود دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات | انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا [[انفصال دائم|دائم]]) با توجه به بند چ [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ فی الواقع یکی از موارد محرومیت از [[حقوق اجتماعی]] است که گاه به صورت [[مجازات اصلی]]، گاه [[مجازات تبعی|تبعی]] یا [[مجازات تکمیلی|تکمیلی]] اعمال می شود و با عنایت به [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون]] مذکور محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از انواع [[مجازات تعزیری|مجازات های تعزیری]] است. بطور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جرایم موضوع ماده ۴۷ قانون پیش گفته که ناظر به جرم است، طبق بندهای ذیل این ماده بیان شده است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانونا موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۷ قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آن ها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا ۵ سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تعلیق اجرای مجازات]] | |||
* [[مجازات تعزیری|مجازات های تعزیری]] | |||
* [[مجازات تکمیلی]] | |||
* [[حقوق اجتماعی]] | |||
* [[مجازات تبعی]] | |||
* [[انفصال موقت]] | |||
* [[مجازات اصلی]] | |||
* [[انفصال دائم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۵۰۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تعلیق انفصال موقت |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت: جرمی که قانونا موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آن ها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا ۵ سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
استعلام
مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط آن مشخص شده است. حال سؤال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودی اینگونه مجازات ها وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فی الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی، گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود و با عنایت به ماده ۱۹ قانون مذکور محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از انواع مجازات های تعزیری است. بطور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جرایم موضوع ماده ۴۷ قانون پیش گفته که ناظر به جرم است، طبق بندهای ذیل این ماده بیان شده است؛ بنابراین در فرض سؤال جرمی که قانونا موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده ۴۷ قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی ۱۳۹۹ به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آن ها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا ۵ سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی