نمایندگی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
'''نمایندگی'''، عنوانی است که به موجب آن، | '''نمایندگی'''، عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: نمایندگی، رابطه‌ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و به حساب [[اصیل]] در [[انعقاد]] [[قرارداد]] شرکت کند و آثار آن به‌طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2679976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> همچنین اینطور بیان شده است که نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]] به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318796|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>در خصوص [[عقد|قراردادهایی]] که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه [[اصیل]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع در این گونه [[معامله|معاملات]]، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و [[تعهد|تعهداتی]] را برای وی وجود می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1153 قانون مدنی جدید فرانسه به اقسام نمایندگی اشاره شده و بیان نموده است که هر نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی تنها در حدود اختیارات اعطایی مجاز به انجام اعمال حقوقی و مادی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671420|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام نمایندگی == | |||
[[نماینده قانونی|نمایندگی قانونی]] به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به [[اصیل]] در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین [[اراده]] هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که [[ولایت]] نام دارد. اما هر گاه نمایندگی با [[رأی]] [[دادگاه]] تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند [[قیم]] و [[امین]]. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای دادگستری]] برای [[اقامه دعوا]] یا [[نماینده حقوقی|نمایندگان حقوقی]] [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوق امروز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2542292|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی مقدم|چاپ=2}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به [[ظهر نویسی|ظهرنویسی]] [[چک|چک]]<nowiki/>هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به [[ظهر نویسی|ظهرنویسی]] [[چک|چک]]<nowiki/>هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۴
نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.[۱] در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: نمایندگی، رابطه‌ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قرارداد شرکت کند و آثار آن به‌طور مستقیم دامن گیر اصیل می‌شود.[۲] همچنین اینطور بیان شده است که نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین اهداف او می‌نماید.[۳]در خصوص قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود،[۴] در واقع در این گونه معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد.[۵]
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در ماده 1153 قانون مدنی جدید فرانسه به اقسام نمایندگی اشاره شده و بیان نموده است که هر نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی تنها در حدود اختیارات اعطایی مجاز به انجام اعمال حقوقی و مادی هستند.[۶]
اقسام نمایندگی
نمایندگی قانونی به مفهوم اعم به نمایندگی قانونی به معنای خاص و نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی نفکیک می‌شود. نمایندگی قانونی به معنای اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده، نسبت به اصیل در قانون، به‌طور مشخص، تعیین گردیده و بنابراین اراده هیچ یک از دو طرف در آن تأثیری ندارد، مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نام دارد. اما هر گاه نمایندگی با رأی دادگاه تعیین و اعلام شود، نماینده قضایی خواهد بود مانند قیم و امین. نمایندگی قراردادی نیز مانند اعطای نمایندگی به وکلای دادگستری برای اقامه دعوا یا نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها می‌باشد.[۷]
در حقوق تطبیقی
در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به ظهرنویسی چک‌هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.[۸]
منابع
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887936
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2679976
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318796
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232248
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671420
- ↑ سیدمحمد موسوی مقدم. نقد و تحلیل رویه قضایی (جلد دوم) دعوای خلع ید (چگونگی طرح، دفاع و رسیدگی). چاپ 2. حقوق امروز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2542292
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1668788