ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران''' نام مقاله ای از علی آل بویه و محمدرضا نعیمی بوده که دروه دهم شماره سی و هشتم (زمستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == یکی از ضرورت‌‌های عصر حاضر اجر...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دهم شماره سی و هشتم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات علی آل بویه]] | |||
[[رده:مقالات محمد رضا نعیمی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
[[رده:ملک خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۵
ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران نام مقاله ای از علی آل بویه و محمدرضا نعیمی بوده که دروه دهم شماره سی و هشتم (زمستان 1396) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
یکی از ضرورت‌‌های عصر حاضر اجرای پروژه‌‌های عمومی و ارائه خدماتی می‌باشد که گاهی با حقوق اشخاص خصوصی تزاحم پیدا می‌کند. نظر به اینکه دولت در اجرای پروژه‌‌های عمومی نیاز به استفاده از املاک خصوصی افراد دارد، رویکرد‌های متفاوتی در رابطه با این موضوع ایجاد شده است که یک رویکرد سعی در حل موضوع با شناسایی حق ارتفاق برای دولت در املاک خصوصی به نحو بلاعوض و مجانی داشته و رویکرد دیگر ضمن رد چنین حقی برای دولت، تکلیف به پرداخت خسارت وارده به اشخاص خصوصی را ضروری می‌داند. آنچه که حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی را با پیچیدگی روبرو می‌کند، وجود حقوق عمومی و قواعد آمره جهت حفظ منافع عمومی از یک سو و وجود قواعد حقوق خصوصی در جهت حفظ حقوق اشخاص از سوی دیگر می‌باشد که نوعی تعارض به وجود می‌آورد. در مقام حل این تعارض و روشن شدن موضوع، قوانین قبل از انقلاب و قوانین و رویه‌‌های بعد از انقلاب مورد بررسی قرار داده شده است که نشان می‌دهد بعد از انقلاب با توجه به مطابقت قوانین با شرع، این تعارض به طور مناسبی رفع شده است به طوری که هم دولت و نهاد‌های وابسته به آن خدمات عمومی را بتوانند به خوبی ارائه بدهند و منافع عمومی را تامین کنند و هم خسارت اشخاص خصوصی پرداخت شود.
کلیدواژه ها
- جبران خسارت
- حق ارتفاق
- حقوق و تکالیف دولت
- تملک
- تصرف بلاعوض
- ولایت و اعمال حاکمیت
- ملک خصوص
مواد مرتبط
- ماده 18 قانون مدنی
- ماده 93 قانون مدنی
- ماده 94 قانون مدنی
- ماده 100 قانون مدنی
- ماده 102 قانون مدنی
- ماده 103 قانون مدنی
- ماده 106 قانون مدنی
- ماده 107 قانون مدنی
- ماده 603 قانون مدنی
- ماده 604 قانون مدنی
- ماده 16 قانون سازمان برق
- ماده 18 قانون سازمان برق
- ماده 55 قانون شهرداری
- ماده 100 قانون شهرداری
- ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
- ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
- ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
- ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی
- اصل 173 قانون اساسی
- ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری