ماده 248 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 248 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] [[ترکه]] را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام [[دین|دیون]] به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون ‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون [[تقصیر]] آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این ‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
'''ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[ورثه]] [[ترکه]] را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام [[دین|دیون]] به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون [[تقصیر]] آن‌ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 226 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تقصیر: یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>
تقصیر: یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می‌شد یا انجام کاری که نباید ترک می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref>


دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه ورثه، ترکه را بدون [[شرط]] قبول کرده باشند، طبق ماده 226 و 248 [[قانون امور حسبی]] مسئول پرداخت تام دیون متوفی هستند اعم از این که دارایی متوفی بیشتر از دیون او باشد یا کمتر از آن. مگر این که ثابت کنند دیون بیشتر از ترکه بوده است که البته اثبات این امر پس از قبول، آسان نیست زیرا قبول بدون شرط تحریر ترکه به وسیله وراث که معمولا نسبت به دارایی متوفی آگاهی دارد ظهور در این دارد که اموال باقیمانده از متوفی در حدی است که تکافوی دیون او را می کند این ظهور جز با وجود دلیل خلاف از بین نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155208|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> در اصل قبول بدون شرط ترکه این اماره را به زیان وراث ایجاد می کند که ترکه به اندازه دیون در دسترسشان هست و می توانند از آن محل وفای به عهد کنند. پس اگر ثابت کنند که ترکه کافی نبوده یا از بین رفته است نسبت به دینی که بی محل مانده است [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که وارثی که مالک ترکه است به اعتبار حق طلبکاران نسبت به آن امین می باشد و امین نسبت به تلف و نقص که بدون تعدی و تفریط او رخ داده باشد مسئول نمی باشد و قبول ترکه هم از طرف ورثه، به عهده گرفتن پرداخت دیون مورث به مقداری است که از ترکه حاصل می گردد نه آن که به طور مطلق دیون مورث را عهده دار شده باشند. بنابراین چنانچه تمام یا قسمتی از ترکه نزد ورثه بدون تعدی و تفریط تلف شود آنان مسئول نخواهند بود. اما در صورتی که تمام یا قسمتی از ترکه پس از قبول در اثر تعدی یا تفریط ورثه، تلف شود آنان ضامن می باشند و به مقدار ارزش ترکه مسئول پرداخت دیون هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16264|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
چنانچه ورثه، ترکه را بدون [[شرط]] قبول کرده باشند، طبق ماده ۲۲۶ و ۲۴۸ [[قانون امور حسبی]] مسئول پرداخت تام دیون متوفی هستند اعم از این که دارایی متوفی بیشتر از دیون او باشد یا کمتر از آن. مگر این که ثابت کنند دیون بیشتر از ترکه بوده‌است که البته اثبات این امر پس از قبول، آسان نیست زیرا قبول بدون شرط تحریر ترکه به وسیله وراث که معمولاً نسبت به دارایی متوفی آگاهی دارد ظهور در این دارد که اموال باقیمانده از متوفی در حدی است که تکافوی دیون او را می‌کند این ظهور جز با وجود دلیل خلاف از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155208|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> در اصل قبول بدون شرط ترکه این اماره را به زیان وراث ایجاد می‌کند که ترکه به اندازه دیون در دسترسشان هست و می‌توانند از آن محل وفای به عهد کنند. پس اگر ثابت کنند که ترکه کافی نبوده یا از بین رفته‌است نسبت به دینی که بی محل مانده‌است [[مسئولیت|مسئولیتی]] ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لازم است ذکر شود که وارثی که مالک ترکه است به اعتبار حق طلبکاران نسبت به آن امین می‌باشد و امین نسبت به تلف و نقص که بدون تعدی و تفریط او رخ داده باشد مسئول نمی‌باشد و قبول ترکه هم از طرف ورثه، به عهده گرفتن پرداخت دیون مورث به مقداری است که از ترکه حاصل می‌گردد نه آن که به‌طور مطلق دیون مورث را عهده‌دار شده باشند؛ بنابراین چنانچه تمام یا قسمتی از ترکه نزد ورثه بدون تعدی و تفریط تلف شود آنان مسئول نخواهند بود. اما در صورتی که تمام یا قسمتی از ترکه پس از قبول در اثر تعدی یا تفریط ورثه، تلف شود آنان ضامن می‌باشند و به مقدار ارزش ترکه مسئول پرداخت دیون هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16264|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
ماده 248 قانون امور حسبی در رابطه با اثر قبول ترکه را مطرح می نماید. در این صورت هر کدام از ورثه نسبت به سهم الارث خود مسئول ادای تمام بدهی های مورث خواهند بود. ماترک وثیقه دیون متوفی است و روشن است که هر یک از ورثه مسئ.ل پرداخت تمام دیون متوفی مب اشد منتها به نسبت سهم الارث خود.حال اگر ورثه ثابت نمایند که بدهی متوفی از میزان ترکه بیش تر است نسبت به میزانی اضافی مسئولیتی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در رابطه با اثر قبول ترکه را مطرح می‌نماید. در این صورت هر کدام از ورثه نسبت به سهم الارث خود مسئول ادای تمام بدهی‌های مورث خواهند بود. ماترک وثیقه دیون متوفی است و روشن است که هر یک از ورثه مسئ. ل پرداخت تمام دیون متوفی مب اشد منتها به نسبت سهم الارث خود. حال اگر ورثه ثابت نمایند که بدهی متوفی از میزان ترکه بیش تر است نسبت به میزانی اضافی مسئولیتی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[دادنامه]] شماره 24/13 مورخ 69/3/12 صادره از شعبه 24 [[دیوان عالی کشور]] مقرر می دارد: به موجب ماده 248 [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


در نظریه مشورتی شماره 7/9134 مورخ 1380/10/5 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز این گونه آمده است: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده 248 قانون امور حسبی هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در [[حق]] دائن گردند و با صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب 1377 با رعایت تبصره ذیل آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[دادنامه]] شماره ۲۴/۱۳ مورخ ۶۹/۳/۱۲ صادره از شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]] مقرر می‌دارد: به موجب ماده ۲۴۸ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز این گونه آمده‌است: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند برابر نص ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود و چنانچه ورثه در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در [[حق]] دائن گردند و با صدور اجراییه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب ۱۳۷۷ با رعایت تبصره ذیل آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهدات،در فرض فوت متعهد در قرارداد پیش فروش ساختمان]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]]
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:قبول ترکه]]
[[رده:قبول ترکه]]
[[رده:استیفای دین از ترکه]]
[[رده:استیفای دین از ترکه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۹

ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی: در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]

تقصیر: یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می‌شد یا انجام کاری که نباید ترک می‌گردید.[۳]

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه ورثه، ترکه را بدون شرط قبول کرده باشند، طبق ماده ۲۲۶ و ۲۴۸ قانون امور حسبی مسئول پرداخت تام دیون متوفی هستند اعم از این که دارایی متوفی بیشتر از دیون او باشد یا کمتر از آن. مگر این که ثابت کنند دیون بیشتر از ترکه بوده‌است که البته اثبات این امر پس از قبول، آسان نیست زیرا قبول بدون شرط تحریر ترکه به وسیله وراث که معمولاً نسبت به دارایی متوفی آگاهی دارد ظهور در این دارد که اموال باقیمانده از متوفی در حدی است که تکافوی دیون او را می‌کند این ظهور جز با وجود دلیل خلاف از بین نمی‌رود.[۵] در اصل قبول بدون شرط ترکه این اماره را به زیان وراث ایجاد می‌کند که ترکه به اندازه دیون در دسترسشان هست و می‌توانند از آن محل وفای به عهد کنند. پس اگر ثابت کنند که ترکه کافی نبوده یا از بین رفته‌است نسبت به دینی که بی محل مانده‌است مسئولیتی ندارند.[۶] لازم است ذکر شود که وارثی که مالک ترکه است به اعتبار حق طلبکاران نسبت به آن امین می‌باشد و امین نسبت به تلف و نقص که بدون تعدی و تفریط او رخ داده باشد مسئول نمی‌باشد و قبول ترکه هم از طرف ورثه، به عهده گرفتن پرداخت دیون مورث به مقداری است که از ترکه حاصل می‌گردد نه آن که به‌طور مطلق دیون مورث را عهده‌دار شده باشند؛ بنابراین چنانچه تمام یا قسمتی از ترکه نزد ورثه بدون تعدی و تفریط تلف شود آنان مسئول نخواهند بود. اما در صورتی که تمام یا قسمتی از ترکه پس از قبول در اثر تعدی یا تفریط ورثه، تلف شود آنان ضامن می‌باشند و به مقدار ارزش ترکه مسئول پرداخت دیون هستند.[۷]

نکات توضیحی

ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در رابطه با اثر قبول ترکه را مطرح می‌نماید. در این صورت هر کدام از ورثه نسبت به سهم الارث خود مسئول ادای تمام بدهی‌های مورث خواهند بود. ماترک وثیقه دیون متوفی است و روشن است که هر یک از ورثه مسئ. ل پرداخت تمام دیون متوفی مب اشد منتها به نسبت سهم الارث خود. حال اگر ورثه ثابت نمایند که بدهی متوفی از میزان ترکه بیش تر است نسبت به میزانی اضافی مسئولیتی نخواهند داشت.[۸]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  3. ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  4. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  5. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155208
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442936
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16264
  8. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263680
  9. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613692
  10. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263680
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_248_قانون_امور_حسبی&oldid=308050»