نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و صدور حکم اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت المال گردد.
اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۶]] و مواد [[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی|۳۳۳]]، [[ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی|۳۳۴]]، [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴۳۵]]، [[ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی|۴۷۰]]، [[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی|۴۷۳]]، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴۷۴]]، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴۷۵]]، [[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|۴۷۷]]، [[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی|۴۸۴]]، [[ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی|۴۸۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] و صدور حکم اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت المال گردد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶

نظریه مشورتی 1207/95/7
شماره نظریه۱۲۰۷/۹۵/۷
شماره پرونده۶۲۹-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۲۵

استعلام: در صورتی که در پرونده( قراردادی کارگر و کارفرما) دو نفر متهم به عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی یکی به میزان۶۰% و دیگری به میزان ۴% تقصیر موضوع شکوائیه اولیاءدم متوفی گردیده که در دادگاه یکی محکوم به پرداخت۶۰% یک فقره دیه و دیگری محکوم به پرداخت۴۰% یک فقره دیه گردیده اند و رأی هم قطعی شده حالا فردی که محکوم به پرداخت ۴۰% یک فرد مسلمان گردیده به خاطر عدم تمکن مالی در پرداخت آن درخواست اعسار از پرداخت محکوم به دیه نموده که دادگاه بدوی اعسار وی را با پرداخت پیش قسط و قسط بندی آن مور پذیرش قرار داده اما دادگاه تجدیدنظر به خاطر بیماری خاص نامبرده اعسار کامل وی از پرداخت دیه را مورد پذیرش قرار داده است و اولیاءدم متوفی دادخواست مطالبه۴۰% دیه از بیت المال به طرفیت دادستان عمومی وانقلاب شهرستان را مطرح نمودند حالا با فرض سئوال آیا می شود بیت المال را جهت پرداخت۴۰% دیه محکوم کرد یا اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال حصری و همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و صدور حکم اعسار محکوم علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت المال گردد.