رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۷۴): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۷۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۶/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد موسی پور{{سخ}}دوات گری{{سخ}}شفیعی خورشیدی{{سخ}}سید قاسم فخاری|موضوع=تخر...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۷۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۶/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد موسی پور{{سخ}}دوات گری{{سخ}}شفیعی خورشیدی{{سخ}}سید قاسم فخاری|موضوع=تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق''': تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۷۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۶/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد موسی پور{{سخ}}دوات گری{{سخ}}شفیعی خورشیدی{{سخ}}سید قاسم فخاری|موضوع=تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق''': [[تخریب]] به عنوان مقدمه [[جرم|بزه]] [[ممانعت از حق]]،[[جرم]] مستقل محسوب نمی شود. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
حسب محتویات پرونده ح. ن. متهم است به ممانعت از حق از طریق تخریب و برداشتن پل فلزی تعبیه شده بر روی نهر آب مقابل منزل شاکی که با این عمل از تردد شاکی با وسیله نقلیه به داخل ملک جلوگیری به عمل آورده است که دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و اظهارات گواه و صورتجلسه تحقیق محلی صورت گرفته از طریق مرجع انتظامی و معاینه محلی و اقرار تلویحی متهم در این دادگاه و دفاعیات بلا دلیل وی و سایر امارات و قرائن و با این توضیح که ارتکاب عمل برداشتن پل و تخریب به عنوان مقدمه برای بزه ممانعت از حق تلقی و در مانحن فیه جرم مستقلی محسوب نمی گردد در علی ای حال با توجه به برائت انتساب بزه ممانعت از حق را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۹۰ | حسب محتویات پرونده ح. ن. [[متهم]] است به ممانعت از حق از طریق تخریب و برداشتن پل فلزی تعبیه شده بر روی نهر آب مقابل منزل [[شاکی]] که با این عمل از تردد شاکی با وسیله نقلیه به داخل [[ملک ثبت شده|ملک]] جلوگیری به عمل آورده است که دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و اظهارات [[شاکی|گواه]] و صورتجلسه [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] محلی صورت گرفته از طریق مرجع انتظامی و [[معاینه محلی]] و [[اقرار]] تلویحی متهم در این دادگاه و دفاعیات بلا دلیل وی و سایر [[اماره|امارات]] و [[قرینه|قرائن]] و با این توضیح که ارتکاب عمل برداشتن پل و تخریب به عنوان مقدمه برای بزه ممانعت از حق تلقی و در مانحن فیه جرم مستقلی محسوب نمی گردد در علی ای حال با توجه به [[برائت]] انتساب بزه ممانعت از حق را محرز دانسته و مستندا به [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۷۰ نامبرده را علاوه بر اعاده وضع به حالت سابق و نصب پل در محل اولیه و با رعایت بند دوم از [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] به پرداخت ده میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] در حق دولت محکوم می نماید. و در خصوص اتهام دیگر انتسابی به آقای ح. ن. دائر بر [[تهدید]] نسبت به شاکی آقای د.ر. با عنایت به فقد [[ادله اثبات جرم|ادله]] کافی به توجه اتهام و اینکه [[شاهد|شهود]] تعرفه شده صرفا همسر و کودک صیغه شاکی می باشد و از سوی دیگر متهم نیز به شدت [[منکر]] اتهام انتسابی می باشد لذا بلحاظ فقد دلیل کافی و توجها به [[اصل برائت]] ومستندا به مواد [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۴]] و [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۴۰]] و [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۴۱ از قانون آئین دادرسی کیفری]] نامبرده را از اتهام تهدید تبرئه می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دماوند-سید قاسم فخاری | رئیس [[شعبه]] ۱۰۱ [[دادگاه کیفری ۲]] دماوند-سید قاسم فخاری | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۰۶۰۰۹۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دماوند که به موجب آن در قبال شکایت آقای د. ر. دایر بر ممانعت از حق ( از طریق تخریب و برداشتن پل فلزی تعبیه شده بر روی نهر آب مقابل منزل تجدیدنظرخوانده که با این عمل از تردد مشارالیه با وسیله نقلیه به داخل ملک جلوگیری بعمل آمده است ) علاوه بر اعاده وضع به حالت سابق و نصب پل در محل اولیه ، تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق دولت محکوم گردیده با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و در نظر گرفتن اقاریر ضمنی تجدیدنظرخواه در صفحات ۷ ، ۸ و ۲۷ پرونده و دفاعیات بلاوجه ایشان در ممانعت از حق ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلایلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و رای مورد تجدیدنظرخواهی از حیث احراز وقوع بزه انتسابی مطابق ادله موجود و موازین قانونی صادر شده است هر چند که مطابق ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ( در مقام اصلاح بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ) میزان مجازات جزای نقدی بدل از حبس در مواردی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد از مبلغ بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال می باشد که در دادنامه بدوی میزان مجازات جزای نقدی بدل از حبس تعزیری مبلغ ده میلیون ریال ( کمتر از مجازات مقرر قانونی ) مورد حکم واقع شده است و مطابق ماده ۴۵۸ قانون | در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ح. ن. از [[دادنامه]] شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۰۶۰۰۹۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دماوند که به موجب آن در قبال شکایت آقای د. ر. دایر بر ممانعت از حق ( از طریق تخریب و برداشتن پل فلزی تعبیه شده بر روی نهر آب مقابل منزل تجدیدنظرخوانده که با این عمل از تردد مشارالیه با وسیله نقلیه به داخل ملک جلوگیری بعمل آمده است ) علاوه بر اعاده وضع به حالت سابق و نصب پل در محل اولیه ، تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق دولت محکوم گردیده با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و در نظر گرفتن [[اقرار|اقاریر]] ضمنی تجدیدنظرخواه در صفحات ۷ ، ۸ و ۲۷ پرونده و دفاعیات بلاوجه ایشان در ممانعت از حق ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلایلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و رای مورد تجدیدنظرخواهی از حیث احراز وقوع بزه انتسابی مطابق ادله موجود و موازین قانونی صادر شده است هر چند که مطابق ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ( در مقام اصلاح بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ) میزان مجازات جزای نقدی بدل از حبس در مواردی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد از مبلغ بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال می باشد که در [[دادگاه بدوی|دادنامه بدوی]] میزان مجازات جزای نقدی بدل از حبس تعزیری مبلغ ده میلیون ریال ( کمتر از مجازات مقرر قانونی ) مورد حکم واقع شده است و مطابق [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این دادگاه بدون تجدیدنظرخواهی شاکی اولیه یا دادستان نمی تواند میزان مجازات را که نتیجه آن [[تشدید مجازات|تشدید]] خواهد بود اصلاح نماید من حیث المجموع ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی با تذکر به [[دادگاه نخستین]] عینا تایید می گردد . رأی صادره قطعی است. | ||
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار | شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و [[مستشار]] | ||
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری | علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۶
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق |
| قاضی | احمد موسی پور دوات گری شفیعی خورشیدی سید قاسم فخاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق: تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق،جرم مستقل محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده ح. ن. متهم است به ممانعت از حق از طریق تخریب و برداشتن پل فلزی تعبیه شده بر روی نهر آب مقابل منزل شاکی که با این عمل از تردد شاکی با وسیله نقلیه به داخل ملک جلوگیری به عمل آورده است که دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و اظهارات گواه و صورتجلسه تحقیق محلی صورت گرفته از طریق مرجع انتظامی و معاینه محلی و اقرار تلویحی متهم در این دادگاه و دفاعیات بلا دلیل وی و سایر امارات و قرائن و با این توضیح که ارتکاب عمل برداشتن پل و تخریب به عنوان مقدمه برای بزه ممانعت از حق تلقی و در مانحن فیه جرم مستقلی محسوب نمی گردد در علی ای حال با توجه به برائت انتساب بزه ممانعت از حق را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نامبرده را علاوه بر اعاده وضع به حالت سابق و نصب پل در محل اولیه و با رعایت بند دوم از ماده ۳ قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. و در خصوص اتهام دیگر انتسابی به آقای ح. ن. دائر بر تهدید نسبت به شاکی آقای د.ر. با عنایت به فقد ادله کافی به توجه اتهام و اینکه شهود تعرفه شده صرفا همسر و کودک صیغه شاکی می باشد و از سوی دیگر متهم نیز به شدت منکر اتهام انتسابی می باشد لذا بلحاظ فقد دلیل کافی و توجها به اصل برائت ومستندا به مواد ۴ و ۳۴۰ و ۳۴۱ از قانون آئین دادرسی کیفری نامبرده را از اتهام تهدید تبرئه می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دماوند-سید قاسم فخاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۰۶۰۰۹۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دماوند که به موجب آن در قبال شکایت آقای د. ر. دایر بر ممانعت از حق ( از طریق تخریب و برداشتن پل فلزی تعبیه شده بر روی نهر آب مقابل منزل تجدیدنظرخوانده که با این عمل از تردد مشارالیه با وسیله نقلیه به داخل ملک جلوگیری بعمل آمده است ) علاوه بر اعاده وضع به حالت سابق و نصب پل در محل اولیه ، تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق دولت محکوم گردیده با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و در نظر گرفتن اقاریر ضمنی تجدیدنظرخواه در صفحات ۷ ، ۸ و ۲۷ پرونده و دفاعیات بلاوجه ایشان در ممانعت از حق ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلایلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و رای مورد تجدیدنظرخواهی از حیث احراز وقوع بزه انتسابی مطابق ادله موجود و موازین قانونی صادر شده است هر چند که مطابق ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ( در مقام اصلاح بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ ) میزان مجازات جزای نقدی بدل از حبس در مواردی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد از مبلغ بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال می باشد که در دادنامه بدوی میزان مجازات جزای نقدی بدل از حبس تعزیری مبلغ ده میلیون ریال ( کمتر از مجازات مقرر قانونی ) مورد حکم واقع شده است و مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این دادگاه بدون تجدیدنظرخواهی شاکی اولیه یا دادستان نمی تواند میزان مجازات را که نتیجه آن تشدید خواهد بود اصلاح نماید من حیث المجموع ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی با تذکر به دادگاه نخستین عینا تایید می گردد . رأی صادره قطعی است.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری