حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
== معرفی رشته ==
== معرفی رشته ==
تا قبل از پیروزی [[انقلاب اسلامی]]، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667260|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود.
تا قبل از پیروزی [[انقلاب اسلامی]]، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667260|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود.
== اهمیت ==
به گونه‌ای می‌توان از خطبه 218 نهج البلاغه امیرالمؤمنین (ع) استظهار کرد که شاید حقوق عمومی بالاترین و اعظم شاخه‌های حقوق باشد. زیرا در این خطبه آمده است که «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْوَالِی، فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ...» به این معنا که «و بزرگتر ین حق‌ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نمود، و حد هر یک را به عهده دیگر ی واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد، و ارجمندی دین ایشان'''.'''». در واقع از این فرمایش گرانبها می‌توان استظهار کرد که عظیم‌ترین حقی که خدا از میان [[حقوق]] مختلف واجب کرده، مربوط به حقوق و روابط [[شهروند|شهروندان]] و [[حاکمیت]] است. آن هم به عنوان فر یضه‌ای که خدای سبحان برای هر یک بر دیگر ی قرار داده و آن را موجب انتظام و محبت و الفت آنان و عزت و ارجمندی دینشان قرار داده است و این اعظم الحقوق همان حقوق عمومی است. البته استنتاج این برداشت از خطبه موصوف مستلزم مقدمات عدیده است زیرا باید اولاً؛ مراد از «اعظم» را معادل بالاترین یا بزرگترین و با اهمیت ترین و امثال آن بدانیم و ثانیاً؛ منظور از «والی» را با [[دولت]] به طور عام و بلکه با قدرت و حاکمیت به طور اعم برابر بدانیم و ثالثاً؛ منظور از «رعیت» را ملت و یا حتی شهروندان بدانیم و بدیهی است که اثبات این مقدمات امر ساده‌ای نیست و مستلزم مرور قواعد خوانش از متون کهن است که در [[اصول فقه|علم اصول فقه]] آمده است و همچنین نیازمند شناسایی دایره شمول معنایی این واژگان و تشخیص روابط جزء وارگی و هم معنایی و ترادف و بررسی‌های عمیق تاریخی، ادبی و تحلیلی خصوصاً تحلیل‌های هرمنوتیکی است که از دایره بحث خارج است. اما بنا به این فرض که از ظاهر عبارت خطبه ممکن است استنباط شود، می‌توان این احتمال را هم مطرح کرد که شاید آن دسته از فلاسفه حقوق و صاحب نظران اندیشه سیاسی که بر نقش دولت به عنوان نیروی سازنده و شکل دهنده حقوق تأکیدی بیش از حد داشته اند و قواعد حقوق را بدون پشتیبانی دولت، ناتمام و نامطمئن و نامستقر دانسته اند، نظرشان بر همین معنا از اعظم الحقوق بوده است و تأکیدشان بر آن بوده که قواعد [[حقوق مالکیت]] و ثبات و امنیت [[قرارداد|قراردادها]] مستلزم یک پیش نیاز است و آن قاعده مندی و تضمین‌های قبلی در حوزه حقوق عمومی است.<ref>{{Cite journal|title=از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243196.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-09-22|issn=2981-1805|pages=7–14|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2020.243196|language=fa|first=سیدحسین|last=صفایی|first2=محمد|last2=درویش زاده}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا [[خانواده]] جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. از نظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی [[حقوق خصوصی]] را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد [[معامله|معاملات]] و از بین رفتن [[آزادی]] اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و [[بیع|داد و ستد]]<nowiki/>ها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو [[نظم عمومی]] توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد [[شخصیت حقوقی|شخصیت های حقوقی]]، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا [[خانواده]] جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از [[دولت]] جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. از نظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی [[حقوق خصوصی]] را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد [[معامله|معاملات]] و از بین رفتن [[آزادی]] اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و [[بیع|داد و ستد]]<nowiki/>ها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو [[نظم عمومی]] توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد [[شخصیت حقوقی|شخصیت های حقوقی]]، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین [[منافع عمومی]] استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


== موضوعات ==
== موضوعات ==
موضوعات حقوقی عمومی در حقوق داخلی عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار، آیین دادرسی و سایر موارد مرتبط با روابط بین شخص با دولت است و در بعد خارجی، شامل حقوق بین الملل عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=بابایی مهر|چاپ=3}}</ref>
موضوعات حقوقی عمومی در حقوق داخلی عبارتند از [[حقوق اساسی]]، [[حقوق اداری]]، [[حقوق مالی]]، [[حقوق کیفری|حقوق جزا]]، [[حقوق کار]]، آیین دادرسی و سایر موارد مرتبط با روابط بین شخص با [[دولت]] است و در بعد خارجی، شامل [[حقوق بین الملل عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=بابایی مهر|چاپ=3}}</ref>


== اهداف ==
== اهداف ==
در حقوق عمومی، هدف و غرض از وضع قواعد، در حوزه بین الملل، ایجاد نظم و تعادل در روابط [[دولت]] ها در عرصه های مختلف بین المللی و در حوزه داخلی، استقرار نظم و [[امنیت عمومی]] و تعادل در روابط حقوقی بین شهروندان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667276|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق عمومی، هدف و غرض از وضع قواعد، در حوزه بین الملل، ایجاد نظم و تعادل در روابط دولت ها در عرصه های مختلف بین المللی و در حوزه داخلی، استقرار نظم و [[امنیت عمومی]] و تعادل در روابط حقوقی بین [[شهروند]]<nowiki/>ان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667276|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref>


== منابع حقوق عمومی ==
== منابع حقوق عمومی ==
خط ۳۰: خط ۳۳:


== قلمرو ==
== قلمرو ==
گستره حقوق عمومی، در دو حوزه داخلی و خارجی مطرح می شود. در حوزه داخلی، حقوق عمومی شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق مالیه عمومی است. از این میان، حقوق اساسی ناظر بر رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است و حقوق اداری بر روابط دولت و اداره شوندگان نظارت می کند و حقوق مالیه عمومی بر روابط بین دولت و مودیان مالیاتی حکومت می کند و در حوزه خارجی قواعد حقوق بین الملل عمومی جریان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref>
گستره حقوق عمومی، در دو حوزه داخلی و خارجی مطرح می شود. در حوزه داخلی، حقوق عمومی شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و [[حقوق مالیه عمومی]] است. از این میان، حقوق اساسی ناظر بر رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است و حقوق اداری بر روابط دولت و اداره شوندگان نظارت می کند و حقوق مالیه عمومی بر روابط بین دولت و مودیان مالیاتی حکومت می کند و در حوزه خارجی قواعد حقوق بین الملل عمومی جریان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref>


== ویژگی ها ==
== ویژگی ها ==
خط ۴۶: خط ۴۹:
===حقوق نفت و گاز و حقوق عمومی===
===حقوق نفت و گاز و حقوق عمومی===
با توجه به مفهوم و ماهیت حقوق عمومی و برابر [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] رابطه حقوق عمومی و نفت و گاز مشخص است زیرا نفت و گاز مطابق فقه اسلامی و [[قانون اساسی]] از مصادیق [[انفال]] است و انفال در حوزه حقوق عمومی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و قراردادهای نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666312|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=ادیانی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به مفهوم و ماهیت حقوق عمومی و برابر [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] رابطه حقوق عمومی و نفت و گاز مشخص است زیرا نفت و گاز مطابق فقه اسلامی و [[قانون اساسی]] از مصادیق [[انفال]] است و انفال در حوزه حقوق عمومی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و قراردادهای نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666312|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=ادیانی|چاپ=1}}</ref>
== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
برخی از قوانین و مقررات پرکابرد حقوق عمومی عبارتند از:
* [[قانون اساسی]]
* [[قانون کار]]
* [[قانون بیمه]]
* [[قانون استخدام کشوری]]
* [[قانون تامین اجتماعی]]
* [[قانون انتخابات مجلس]]
* [[قانون شوراهای شهر و روستا]]
* [[قانون مجلس خبرگان رهبری]]
* [[قانون انتخابات ریاست جمهوری]]
* [[قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام]]
* [[قانون سیاست های کلی اصل 44]]
* [[قانون برنامه هفتم توسعه]]
* [[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]]
* [[قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی]]
* [[قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست]]
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==


خط ۷۴: خط ۵۸:
* [[متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)]]
* [[متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)]]
* [[مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)]]
* [[مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)]]
* [[اندیشه های حقوق عمومی، جلد اول (غمامی)]]


== ظرفیت دانشگاه ها ==
== ظرفیت دانشگاه ها ==
خط ۷۹: خط ۶۴:
===مقطع کارشناسی ارشد===
===مقطع کارشناسی ارشد===
{| class="wikitable sortable center"
{| class="wikitable sortable center"
! colspan="6" |کارشناسی ارشد<ref>[[راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته]]https://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf<nowiki/>،سازمان سنجش آموزش کشور</ref>
! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[https://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته]،سازمان سنجش آموزش کشور</ref>
|-
|-
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف
| bgcolor="#fcda6c" |دانشگاه
| bgcolor="#fcda6c" |دانشگاه
| bgcolor="#fcda6c" |گرایش
| bgcolor="#fcda6c" |گرایش
| bgcolor="#fcda6c" |محل تحصیل
|ظرفیت
|ظرفیت
| bgcolor="#fcda6c" |دوره تحصیلی
| bgcolor="#fcda6c" |دوره تحصیلی
خط ۹۱: خط ۷۵:
|دانشگاه اصفهان  
|دانشگاه اصفهان  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|5
|5
|روزانه
|روزانه
خط ۹۸: خط ۸۱:
|دانشگاه بوعلی سينا - همدان
|دانشگاه بوعلی سينا - همدان
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|4
|4
|روزانه
|روزانه
خط ۱۰۵: خط ۸۷:
|دانشگاه تبريز  
|دانشگاه تبريز  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|3
|3
|روزانه
|روزانه
خط ۱۱۲: خط ۹۳:
|دانشگاه تربيت مدرس  
|دانشگاه تربيت مدرس  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|5
|5
|روزانه
|روزانه
خط ۱۱۹: خط ۹۹:
|دانشگاه تهران  
|دانشگاه تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|6
|6
|روزانه
|روزانه
خط ۱۲۶: خط ۱۰۵:
|دانشگاه تهران  
|دانشگاه تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پردیس فارابی قم
|8
|8
|روزانه
|روزانه
خط ۱۳۳: خط ۱۱۱:
|دانشگاه شهيد بهشتی - تهران  
|دانشگاه شهيد بهشتی - تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|5
|5
|روزانه
|روزانه
خط ۱۴۰: خط ۱۱۷:
|دانشگاه شهيد چمران اهواز  
|دانشگاه شهيد چمران اهواز  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|6
|6
|روزانه
|روزانه
خط ۱۴۷: خط ۱۲۳:
|دانشگاه شيراز
|دانشگاه شيراز
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|7
|7
|روزانه
|روزانه
خط ۱۵۴: خط ۱۲۹:
|انشگاه علامه طباطبایی - تهران  
|انشگاه علامه طباطبایی - تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|11
|11
|روزانه
|روزانه
خط ۱۶۱: خط ۱۳۵:
|دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
|دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|10
|10
|روزانه
|روزانه
خط ۱۶۸: خط ۱۴۱:
|دانشگاه قم  
|دانشگاه قم  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|10
|10
|روزانه
|روزانه
خط ۱۷۵: خط ۱۴۷:
|دانشگاه قم  
|دانشگاه قم  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|10
|10
|روزانه
|روزانه
خط ۱۸۲: خط ۱۵۳:
|دانشگاه مازندران - بابلسر
|دانشگاه مازندران - بابلسر
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|6
|6
|روزانه
|روزانه
خط ۱۸۹: خط ۱۵۹:
|دانشگاه اصفهان  
|دانشگاه اصفهان  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|2
|2
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۱۹۶: خط ۱۶۵:
|دانشگاه بوعلی سينا - همدان  
|دانشگاه بوعلی سينا - همدان  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|1
|1
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۲۰۳: خط ۱۷۱:
|دانشگاه تبريز  
|دانشگاه تبريز  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|2
|2
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۲۱۰: خط ۱۷۷:
|دانشگاه تهران  
|دانشگاه تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|5
|5
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۲۱۷: خط ۱۸۳:
|دانشگاه تهران  
|دانشگاه تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پردیس فارابی قم
|4
|4
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۲۲۴: خط ۱۸۹:
|دانشگاه مازندران - بابلسر  
|دانشگاه مازندران - بابلسر  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|4
|4
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۲۳۱: خط ۱۹۵:
|دانشگاه تهران  
|دانشگاه تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پردیس فارابی قم
|25
|25
|مجازی
|مجازی
خط ۲۳۸: خط ۲۰۱:
|دانشگاه قم
|دانشگاه قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|مجازی
|مجازی
خط ۲۴۵: خط ۲۰۷:
|دانشگاه قم
|دانشگاه قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|مجازی
|مجازی
خط ۲۵۲: خط ۲۱۳:
|دانشگاه تربيت مدرس  
|دانشگاه تربيت مدرس  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|1
|1
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
خط ۲۵۹: خط ۲۱۹:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پردیس خودگردان البرز کرج
|6
|6
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
خط ۲۶۶: خط ۲۲۵:
|دانشگاه شهيد بهشتی - تهران  
|دانشگاه شهيد بهشتی - تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|5
|5
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
خط ۲۷۳: خط ۲۳۱:
|دانشگاه شيراز  
|دانشگاه شيراز  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|7
|7
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
خط ۲۸۰: خط ۲۳۷:
|دانشگاه مازندران - بابلسر  
|دانشگاه مازندران - بابلسر  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|2
|2
|پردیس خوردگردان
|پردیس خوردگردان
خط ۲۸۷: خط ۲۴۳:
|دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک  
|دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۲۹۴: خط ۲۴۹:
|دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل  
|دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۰۱: خط ۲۵۵:
|دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان
|دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۰۸: خط ۲۶۱:
|دانشگاه غيرانتفاعی عدالت  
|دانشگاه غيرانتفاعی عدالت  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۱۵: خط ۲۶۷:
|دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران  
|دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۲۲: خط ۲۷۳:
|دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم
|دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|8
|8
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۲۹: خط ۲۷۹:
|موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه
|موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|15
|15
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۳۶: خط ۲۸۵:
|موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری
|موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|20
|20
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۴۳: خط ۲۹۱:
|موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن
|موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|5
|5
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۵۰: خط ۲۹۷:
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|15
|15
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۵۷: خط ۳۰۳:
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|15
|15
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۶۴: خط ۳۰۹:
|موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان
|موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|10
|10
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۷۱: خط ۳۱۵:
|موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز
|موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|10
|10
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۷۸: خط ۳۲۱:
|موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان
|موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|15
|15
|غیر انتفاعی
|غیر انتفاعی
خط ۳۸۴: خط ۳۲۶:
===مقطع دکتری===
===مقطع دکتری===
{| class="wikitable sortable center"
{| class="wikitable sortable center"
! colspan="6" |دکتری<ref>https://www.sanjesh.org/_sanjesh/Documents/PhdNoteCs1402_20230417_191823.pdf<nowiki/>، سازمان سنجش آموزش کشور</ref>
! colspan="5" |دکتری<ref>https://www.sanjesh.org/_sanjesh/Documents/PhdNoteCs1402_20230417_191823.pdf<nowiki/>، سازمان سنجش آموزش کشور</ref>
|-
|-
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف
| bgcolor="#fcda6c" |دانشگاه
| bgcolor="#fcda6c" |دانشگاه
| bgcolor="#fcda6c" |گرایش
| bgcolor="#fcda6c" |گرایش
| bgcolor="#fcda6c" |محل تحصیل
|ظرفیت
|ظرفیت
| bgcolor="#fcda6c" |دوره تحصیلی
| bgcolor="#fcda6c" |دوره تحصیلی
خط ۳۹۶: خط ۳۳۷:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|دانشکده حقوق و علوم سیاسی
|5
|5
|روزانه
|روزانه
خط ۴۰۳: خط ۳۴۳:
|دانشگاه تهران  
|دانشگاه تهران  
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس فارابی قم
|3
|3
|روزانه
|روزانه
خط ۴۱۰: خط ۳۴۹:
|دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران
|دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|3
|3
|روزانه
|روزانه
خط ۴۱۷: خط ۳۵۵:
|دانشگاه شهید بهشتی - تهران
|دانشگاه شهید بهشتی - تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|3
|3
|روزانه
|روزانه
خط ۴۲۴: خط ۳۶۱:
|دانشگاه شیراز
|دانشگاه شیراز
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|3
|3
|روزانه
|روزانه
خط ۴۳۱: خط ۳۶۷:
|دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران
|دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|3
|3
|روزانه
|روزانه
خط ۴۳۸: خط ۳۷۳:
|دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری
|دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|4
|4
|روزانه
|روزانه
خط ۴۴۵: خط ۳۷۹:
|دانشگاه قم
|دانشگاه قم
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|5
|5
|روزانه
|روزانه
خط ۴۵۲: خط ۳۸۵:
|دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع)
|دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع)
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|4
|4
|روزانه - غیر دولتی
|روزانه - غیر دولتی
خط ۴۵۹: خط ۳۹۱:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|دانشکده حقوق و علوم سیاسی
|2
|2
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۴۶۶: خط ۳۹۷:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس فارابی قم
|2
|2
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۴۷۳: خط ۴۰۳:
|دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران
|دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|
|2
|2
|نوبت دوم
|نوبت دوم
خط ۴۸۰: خط ۴۰۹:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان كیش
|5
|5
|پرديس خودگردان
|پرديس خودگردان
خط ۴۸۷: خط ۴۱۵:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس بین المللی كاسپین واقع در رضوانشهر گیلان
|8
|8
|پرديس خودگردان
|پرديس خودگردان
خط ۴۹۴: خط ۴۲۱:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس بین المللی خلیج فارس واقع در قش
|5
|5
|پرديس خودگردان
|پرديس خودگردان
خط ۵۰۱: خط ۴۲۷:
|دانشگاه تهران
|دانشگاه تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان البرز كرج
|5
|5
|پرديس خودگردان
|پرديس خودگردان
خط ۵۰۸: خط ۴۳۳:
|دانشگاه شهید بهشتی - تهران
|دانشگاه شهید بهشتی - تهران
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان دانشگاه
|1
|1
|پرديس خودگردان
|پرديس خودگردان
خط ۵۱۵: خط ۴۳۹:
|دانشگاه شیراز
|دانشگاه شیراز
|حقوق عمومی
|حقوق عمومی
|پرديس خودگردان دانشگاه
|3
|3
|پرديس خودگردان
|پرديس خودگردان

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۸

حقوق عمومی، یکی از رشته‌های حقوق است که سازمان‌بندی تشکیلات حکومتی و سازمان دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می‌دهد.[۱] حقوق عمومی دارای شاخه هایی است که می توان در دو دسته حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم کرد. حقوق عمومی داخلی نیز دارای شاخه هایی است که مهمترین آن ها عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق جزا، حقوق کار، حقوق دادرسی اساسی، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست و برخی شاخه های دیگر. حقوق عمومی خارجی نیز ناظر بر روابط بین المللی اطلاق می شود که تحت عنوان حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود.[۲][۳]

تعریف

از حقوق عمومی تعریف های گوناگونی شده است در یک تعریف آمده است: حقوق عمومی نام دو شعبه از علم حقوق است. الف، حقوق عمومی داخلی که شامل حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق جزا است. ب، حقوق بین الملل عمومی است. در فقه، حقوق عمومی را زیر عنوان «الاحکام السلطانیه» آورده اند.[۴][۵] در تعریف دیگری حقوق عمومی به مثابه نظام و سیستم حاکم، آیینه نظریه ها، اندیشه ها و باورهای عمیق طراحان آن نظام و گواه تجربه ها و ژرف اندیشی های یک ملت است. در تعریف دیگری آمده است: حقوق عمومی، گونه ای از روابط اجتماعی است که میان اشخاص صاحب قدرت (فرمانروایان) و اشخاصی که از قدرت اطاعت می کنند (فرمانبران) برقرار می شود. بنابراین بر کلیه روابط سیاسی، اداری یا مالی موجود میان دولت یا دستگاه های عمومی و شهروندان قابل اعمال است. ماهیت حقوق عمومی در خصلت نابرابر طلب آن نهفته است که ناشی از طبیعت روابطی است که این حقوق بنا دارد، حد و نظم آن را تعیین کند.[۶] در یک تعریف نهایی می توان گفت، حقوق عمومی عبارت است از قوانین، مقررات، هنجارها و قواعد حاکم بر دولت و تشکیلات آن و روابط دولت با مردم تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.[۷]

معرفی رشته

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.[۸] بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود.

اهمیت

به گونه‌ای می‌توان از خطبه 218 نهج البلاغه امیرالمؤمنین (ع) استظهار کرد که شاید حقوق عمومی بالاترین و اعظم شاخه‌های حقوق باشد. زیرا در این خطبه آمده است که «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْکَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَى الرَّعِیَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِیَّةِ عَلَى الْوَالِی، فَرِیضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِکُلٍّ عَلَى کُلٍّ، فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِأُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ...» به این معنا که «و بزرگتر ین حق‌ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نمود، و حد هر یک را به عهده دیگر ی واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد، و ارجمندی دین ایشان.». در واقع از این فرمایش گرانبها می‌توان استظهار کرد که عظیم‌ترین حقی که خدا از میان حقوق مختلف واجب کرده، مربوط به حقوق و روابط شهروندان و حاکمیت است. آن هم به عنوان فر یضه‌ای که خدای سبحان برای هر یک بر دیگر ی قرار داده و آن را موجب انتظام و محبت و الفت آنان و عزت و ارجمندی دینشان قرار داده است و این اعظم الحقوق همان حقوق عمومی است. البته استنتاج این برداشت از خطبه موصوف مستلزم مقدمات عدیده است زیرا باید اولاً؛ مراد از «اعظم» را معادل بالاترین یا بزرگترین و با اهمیت ترین و امثال آن بدانیم و ثانیاً؛ منظور از «والی» را با دولت به طور عام و بلکه با قدرت و حاکمیت به طور اعم برابر بدانیم و ثالثاً؛ منظور از «رعیت» را ملت و یا حتی شهروندان بدانیم و بدیهی است که اثبات این مقدمات امر ساده‌ای نیست و مستلزم مرور قواعد خوانش از متون کهن است که در علم اصول فقه آمده است و همچنین نیازمند شناسایی دایره شمول معنایی این واژگان و تشخیص روابط جزء وارگی و هم معنایی و ترادف و بررسی‌های عمیق تاریخی، ادبی و تحلیلی خصوصاً تحلیل‌های هرمنوتیکی است که از دایره بحث خارج است. اما بنا به این فرض که از ظاهر عبارت خطبه ممکن است استنباط شود، می‌توان این احتمال را هم مطرح کرد که شاید آن دسته از فلاسفه حقوق و صاحب نظران اندیشه سیاسی که بر نقش دولت به عنوان نیروی سازنده و شکل دهنده حقوق تأکیدی بیش از حد داشته اند و قواعد حقوق را بدون پشتیبانی دولت، ناتمام و نامطمئن و نامستقر دانسته اند، نظرشان بر همین معنا از اعظم الحقوق بوده است و تأکیدشان بر آن بوده که قواعد حقوق مالکیت و ثبات و امنیت قراردادها مستلزم یک پیش نیاز است و آن قاعده مندی و تضمین‌های قبلی در حوزه حقوق عمومی است.[۹]

پیشینه

پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا خانواده جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. از نظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.[۱۰] در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی حقوق خصوصی را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد معاملات و از بین رفتن آزادی اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و داد و ستدها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو نظم عمومی توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد شخصیت های حقوقی، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.[۱۱][۱۲]

موضوعات

موضوعات حقوقی عمومی در حقوق داخلی عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار، آیین دادرسی و سایر موارد مرتبط با روابط بین شخص با دولت است و در بعد خارجی، شامل حقوق بین الملل عمومی است.[۱۳]

اهداف

در حقوق عمومی، هدف و غرض از وضع قواعد، در حوزه بین الملل، ایجاد نظم و تعادل در روابط دولت ها در عرصه های مختلف بین المللی و در حوزه داخلی، استقرار نظم و امنیت عمومی و تعادل در روابط حقوقی بین شهروندان است.[۱۴]

منابع حقوق عمومی

منابع حقوق عمومی عبارتند از:

  1. قانون اساسی
  2. سیاست های کلی نظام
  3. قوانین سازمان
  4. قوانین عادی
  5. رویه قضایی
  6. مقررات دولتی
  7. منابع معتبر اسلامی
  8. عرف
  9. دکترین حقوقی یا دیدگاه های دانشمندان حقوق عمومی[۱۵]

قلمرو

گستره حقوق عمومی، در دو حوزه داخلی و خارجی مطرح می شود. در حوزه داخلی، حقوق عمومی شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق مالیه عمومی است. از این میان، حقوق اساسی ناظر بر رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است و حقوق اداری بر روابط دولت و اداره شوندگان نظارت می کند و حقوق مالیه عمومی بر روابط بین دولت و مودیان مالیاتی حکومت می کند و در حوزه خارجی قواعد حقوق بین الملل عمومی جریان دارد.[۱۶]

ویژگی ها

ویژگی های حقوق عمومی عبارتند از:

  1. بسیاری از مقررات آن جنبه آمره دارند.
  2. بیشتر منافع جامعه مورد نظر است تا مصالح افراد.
  3. مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر به تنظیم روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لا اقل یک طرف آن دولت است.[۱۷]

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق عمومی و حقوق بشر

حقوق عمومی و حقوق بشر در حال حاضر، دو حوزه از پویاترین حقوق به شمار می آیند. دگرگونی در یک حوزه بی درنگ اثر خود را در حوزه دیگر نشان می دهد. هم کنشی دو جانبه دو جانبه بین این دو رشته است. در زمان حاضر بسیاری از حق ها که زیر عنوان حقوق بشر معرفی می شوند، جایگاه استواری در حقوق عمومی دارند. تا اندازه ای که بسیاری از کشورها اسناد بین المللی حقوق بشر را جزء گریز ناپذیر حقوق عمومی می دانند و بسیاری از اسناد بین المللی با موضوع حقوق بشر را وارد در قوانین داخلی خود کرده اند. از سوی دیگر نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که آنچه اکنون ذیل عنوان حقوق بشر آورده می شود صورت رشد یافته حقوق و آزادی هایی است که ابتدا در درون نظام های حقوقی عمومی کشورهای مختلف از آن سخن به میان آمده است و سپس از نظام حقوقی داخلی پا به عرصه بین الملل گذاشته و جهان شمول شده است.[۱۸]

حقوق نفت و گاز و حقوق عمومی

با توجه به مفهوم و ماهیت حقوق عمومی و برابر اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رابطه حقوق عمومی و نفت و گاز مشخص است زیرا نفت و گاز مطابق فقه اسلامی و قانون اساسی از مصادیق انفال است و انفال در حوزه حقوق عمومی قرار دارد.[۱۹]

کتب مرتبط

ظرفیت دانشگاه ها

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد[۲۰]
ردیف دانشگاه گرایش ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه اصفهان حقوق عمومی 5 روزانه
2 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق عمومی 4 روزانه
3 دانشگاه تبريز حقوق عمومی 3 روزانه
4 دانشگاه تربيت مدرس حقوق عمومی 5 روزانه
5 دانشگاه تهران حقوق عمومی 6 روزانه
6 دانشگاه تهران حقوق عمومی 8 روزانه
7 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق عمومی 5 روزانه
8 دانشگاه شهيد چمران اهواز حقوق عمومی 6 روزانه
9 دانشگاه شيراز حقوق عمومی 7 روزانه
10 انشگاه علامه طباطبایی - تهران حقوق عمومی 11 روزانه
11 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی 10 روزانه
12 دانشگاه قم حقوق عمومی 10 روزانه
13 دانشگاه قم حقوق عمومی 10 روزانه
14 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 6 روزانه
15 دانشگاه اصفهان حقوق عمومی 2 نوبت دوم
16 دانشگاه بوعلی سينا - همدان حقوق عمومی 1 نوبت دوم
17 دانشگاه تبريز حقوق عمومی 2 نوبت دوم
18 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 نوبت دوم
20 دانشگاه تهران حقوق عمومی 4 نوبت دوم
21 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 4 نوبت دوم
22 دانشگاه تهران حقوق عمومی 25 مجازی
23 دانشگاه قم حقوق عمومی 20 مجازی
24 دانشگاه قم حقوق عمومی 20 مجازی
25 دانشگاه تربيت مدرس حقوق عمومی 1 پردیس خوردگردان
26 دانشگاه تهران حقوق عمومی 6 پردیس خوردگردان
27 دانشگاه شهيد بهشتی - تهران حقوق عمومی 5 پردیس خوردگردان
28 دانشگاه شيراز حقوق عمومی 7 پردیس خوردگردان
29 دانشگاه مازندران - بابلسر حقوق عمومی 2 پردیس خوردگردان
30 دانشگاه غيرانتفاعی دانش البرز - آبيک حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
31 دانشگاه غيرانتفاعی شمال - آمل حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
32 دانشگاه غيرانتفاعی شهيد اشرفی اصفهانی - اصفهان حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
33 دانشگاه غيرانتفاعی عدالت حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
34 دانشگاه غيرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
35 دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم حقوق عمومی 8 غیر انتفاعی
36 موسسه غیر انتفاعی آذربادگان - ارومیه حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
37 موسسه غیر انتفاعی راهیان نوین دانش - ساری حقوق عمومی 20 غیر انتفاعی
38 موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین (ویژه برادران) - تهارن حقوق عمومی 5 غیر انتفاعی
39 موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
40 موسسه غیر انتفاعی طلوع مهر - قم حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی
41 موسسه غیر انتفاعی فضیلت - سمنان حقوق عمومی 10 غیر انتفاعی
42 موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز حقوق عمومی 10 غیر انتفاعی
43 موسسه غیر انتفاعی هاتف - زاهدان حقوق عمومی 15 غیر انتفاعی

مقطع دکتری

دکتری[۲۱]
ردیف دانشگاه گرایش ظرفیت دوره تحصیلی
1 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 روزانه
2 دانشگاه تهران حقوق عمومی 3 روزانه
3 دانشگاه جامع امام حسین(ع) - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
4 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
5 دانشگاه شیراز حقوق عمومی 3 روزانه
6 دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران حقوق عمومی 3 روزانه
7 دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی 4 روزانه
8 دانشگاه قم حقوق عمومی 5 روزانه
9 دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق(ع) حقوق عمومی 4 روزانه - غیر دولتی
10 دانشگاه تهران حقوق عمومی 2 نوبت دوم
11 دانشگاه تهران حقوق عمومی 2 نوبت دوم
12 دانشگاه عالمه طباطبايی - تهران حقوق عمومی 2 نوبت دوم
13 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 پرديس خودگردان
14 دانشگاه تهران حقوق عمومی 8 پرديس خودگردان
15 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 پرديس خودگردان
16 دانشگاه تهران حقوق عمومی 5 پرديس خودگردان
17 دانشگاه شهید بهشتی - تهران حقوق عمومی 1 پرديس خودگردان
18 دانشگاه شیراز حقوق عمومی 3 پرديس خودگردان

منابع

  1. ↑ سعید احمدی. حقوق عمومی در اندیشه مالی با تأکید بر نهاد دولت. فصلنامه سیاست شماره 12 زمستان 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656428
  2. ↑ خیراله پروین. مبانی حقوق عمومی. چاپ 2. سمت، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667232
  3. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667264
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667184
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667184
  6. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667252
  7. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667256
  8. ↑ ابراهیم موسی زاده. مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی. چاپ 1. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667260
  9. ↑ صفایی, سیدحسین; درویش زاده, محمد (2020-09-22). "از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 7–14. doi:10.22034/law.2020.243196. ISSN 2981-1805.
  10. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667188
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. مبانی حقوق عمومی. چاپ 4. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667236
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667244
  13. ↑ علی بابایی مهر. حقوق اداری (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667268
  14. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667276
  15. ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667248
  16. ↑ محمد امامی و سیدنصراله موسوی. درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی. چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667280
  17. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667240
  18. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667272
  19. ↑ سیدعلی ادیانی. حقوق و قراردادهای نفت و گاز. چاپ 1. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666312
  20. ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته،سازمان سنجش آموزش کشور
  21. ↑ https://www.sanjesh.org/_sanjesh/Documents/PhdNoteCs1402_20230417_191823.pdf، سازمان سنجش آموزش کشور
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=حقوق_عمومی&oldid=323867»