تسبیب در قوانین کیفری (قیاسی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:تسبیب در قوانین کیفری.png|اندازه تصویر=250px|نویسنده=[[جلال الدین قیاسی]]|موضوع=[[تسبیب]]|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات مدین]]|نخستین چاپ=پاییز 1375|محل ناشر فارسی=قم|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=152}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:تسبیب در قوانین کیفری.png|اندازه تصویر=250px|نویسنده=[[جلال الدین قیاسی]]|موضوع=[[تسبیب]]|کشور=ایران|ناشر=[[انتشارات مدین]]|نخستین چاپ=پاییز 1375|محل ناشر فارسی=قم|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=152}} | ||
'''''تسبیب در قوانین کیفری''''' نام کتابی است نوشته [[جلال الدین قیاسی]] که توسط [[انتشارات مدین]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسبیب در قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=مدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650416|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فهرست مطالب == | == فهرست مطالب == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== بخشی از مقدمه کتاب == | == بخشی از مقدمه کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب اینطور می نویسند:<blockquote>«هیچ‌کس را نمی‌توان [[مجرم]] قلمداد نمود مگر زمانی که بتوان ثابت نمود فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری‌های فراوان روبروست زیرا صدور افعال از اشخاص، اشکال فوق‌العاده متنوع و پیچیده‌ای بخود می‌گیرد، گاه عمل اختیاری و گاه [[اجبار]]<nowiki/>ی و [[اکراه|اکراهی]] یا [[اضطرار]]<nowiki/>ی است. گاه با علم به حکم و موضوع است و گاه با جهل بدان‌ها، گاه عمل بصورت انفرادی است و گاه همراه با تشریک مساعی دیگران و در حالت اخیر گاه همه و گاه برخی در صحنه جرم حضور دارند. گاه حادثه عمدی و گاه ناشی از [[تقصیر]] یا [[خطا]]<nowiki/>ست گاه عمل به شکل ترک فعل و گاه به شک فعل مثبت است، گاه عوامل خارجی اعم از انسان و حیوان و نیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند و گاه چنین نیست و… مسلماً با چنین اشکال پیچیده و متنوعی که عمل انسانی بخود می‌گیرد، انتساب و عدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معینی با دشواری روبروست و در صورت اثبات این انتساب کیفیت آن نیز مهم است چنان‌که در حالت حدوث [[مباشرت]] بر مباشرت، باید روشن گردد، سهم هر یک از افراد در میزان [[خسارت]] وارده چقدر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسبیب در قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=مدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650412|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب اینطور می نویسند:<blockquote>«هیچ‌کس را نمی‌توان [[مجرم]] قلمداد نمود مگر زمانی که بتوان ثابت نمود فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری‌های فراوان روبروست زیرا صدور افعال از اشخاص، اشکال فوق‌العاده متنوع و پیچیده‌ای بخود می‌گیرد، گاه عمل اختیاری و گاه [[اجبار]]<nowiki/>ی و [[اکراه|اکراهی]] یا [[اضطرار]]<nowiki/>ی است. گاه با علم به حکم و موضوع است و گاه با جهل بدان‌ها، گاه عمل بصورت انفرادی است و گاه همراه با تشریک مساعی دیگران و در حالت اخیر گاه همه و گاه برخی در صحنه جرم حضور دارند. گاه حادثه عمدی و گاه ناشی از [[تقصیر]] یا [[خطا]]<nowiki/>ست گاه عمل به شکل ترک فعل و گاه به شک فعل مثبت است، گاه عوامل خارجی اعم از انسان و حیوان و نیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند و گاه چنین نیست و… مسلماً با چنین اشکال پیچیده و متنوعی که عمل انسانی بخود می‌گیرد، انتساب و عدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معینی با دشواری روبروست و در صورت اثبات این انتساب کیفیت آن نیز مهم است چنان‌که در حالت حدوث [[مباشرت]] بر مباشرت، باید روشن گردد، سهم هر یک از افراد در میزان [[خسارت]] وارده چقدر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تسبیب در قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=مدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650412|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|چاپ=1}}</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تسبیب]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های جلال الدین قیاسی]] | [[رده:کتاب های جلال الدین قیاسی]] | ||
[[رده: | [[رده:کتاب های حقوق جزا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۷
 | |
| نویسنده(ها) | جلال الدین قیاسی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: قم |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | تسبیب |
| ناشر | انتشارات مدین |
| شمار صفحات | 152 |
تسبیب در قوانین کیفری نام کتابی است نوشته جلال الدین قیاسی که توسط انتشارات مدین به چاپ رسیده‌است.[۱]
فهرست مطالب
- مبحث اول: تعریف اصطلاح سبب در فقه
- مبحث دوم: ارتباط بحث تسبیب با موجبات ضمان
- مبحث سوم: تفاوت سه حالت، تسبیب، اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر
- مبحث چهارم: صور مختلف تسبیب
- مبحث پنجم: اجتماع اسباب
- مبحث ششم: اجتماع سبب و مباشر
- مبحث هفتم: تسبیب در امور جزایی و مدنی
- مبحث هشتم: مشکلات عملی بحث تسبیب
- مبحث نهم: آیا ضمان ناشی از تسبیب منوط به تقصیر است؟
- مبحث دهم: تفاوت دو اصطلاح عدوان و تفریط
- مبحث یازدهم: عدوان و تقصیر در قوانین موضوعه
- مبحث دوازدهم: ضمان نسبی در تسبیب
- مبحث سیزدهم: آیا عدوان مطلقاً ضمانت آور است؟[۲]
بخشی از مقدمه کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب اینطور می نویسند:
«هیچ‌کس را نمی‌توان مجرم قلمداد نمود مگر زمانی که بتوان ثابت نمود فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن منتسب به وی است. اما احراز این انتساب در مقام عمل با دشواری‌های فراوان روبروست زیرا صدور افعال از اشخاص، اشکال فوق‌العاده متنوع و پیچیده‌ای بخود می‌گیرد، گاه عمل اختیاری و گاه اجباری و اکراهی یا اضطراری است. گاه با علم به حکم و موضوع است و گاه با جهل بدان‌ها، گاه عمل بصورت انفرادی است و گاه همراه با تشریک مساعی دیگران و در حالت اخیر گاه همه و گاه برخی در صحنه جرم حضور دارند. گاه حادثه عمدی و گاه ناشی از تقصیر یا خطاست گاه عمل به شکل ترک فعل و گاه به شک فعل مثبت است، گاه عوامل خارجی اعم از انسان و حیوان و نیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند و گاه چنین نیست و… مسلماً با چنین اشکال پیچیده و متنوعی که عمل انسانی بخود می‌گیرد، انتساب و عدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معینی با دشواری روبروست و در صورت اثبات این انتساب کیفیت آن نیز مهم است چنان‌که در حالت حدوث مباشرت بر مباشرت، باید روشن گردد، سهم هر یک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است.»[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ جلال الدین قیاسی. تسبیب در قوانین کیفری. چاپ 1. مدین، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650416
- ↑ جلال الدین قیاسی. تسبیب در قوانین کیفری. چاپ 1. مدین، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653292
- ↑ جلال الدین قیاسی. تسبیب در قوانین کیفری. چاپ 1. مدین، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650412