ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌ به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

در ارتباط با لفظ مرتکب، با توجه به نظریه مشورتی 4250 /7-76/10/2 ممکن است مرتکبین این جرم مأمورین دولت، نظامیان یا فراد عادی باشند. همچنین مقصود از دولت در این ماده همان مفهوم عام آن است. در این ماده دو واژه ی جعل و تزویر در یک معنا به کار نرفته اند. بلکه مقصود از تزویر «افاده معنای خلاف حقیقت» است. همچنین واژه مرتکب در این ماده ظاهر در مباشر جرم است و معاون جرایم مورد بحث را در بر نمی گیرد.لذا مقصود از جعل و تزویر در این ماده، معانی اصطلاحی آنها نیست. البته گروهی نیز اعتقاد به مترادف بودن این دو ماده داشته اند.

پیشینه

ماده 194 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سابقاً بیان میداشت:« هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیار‌کرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه‌و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.»

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده مرتبط با ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و لذا افرادی مشمول آن خواهند بود که در راستای ارتکاب جرایم مذکور در ماده 583 این قانون، مرتکب جرایم موضوع این ماده شده باشند. استفاده از سایر وسایل دولتی، مشمول تشدید مقرر در این قانون نخواهد بود.

در خصوص نحوه تعیین مجازات این جرایم، بایستی بر اساس نص ماده قانونی عمل کرده و حسب مورد اقدام به جمع مجازات های مقرر در مواد 555 یا 556یا 583 قانون مجازات اسلامی نمود.چرا که جرم جعل و تزویر جرمی متفاوت از توقیف یا اخفاء غیر قانونی است و در صورت ارتکاب این دو جرم در قالب یک رفتار مجرمانه، باید قائل به مقررات مربوط به تعدد معنوی شویم. البته برخی از حقوقدانان معتقدند استثنائاً در این ماده تعدد مادی در نظر گرفته شده و قانونگذار دو مجازات مقرر کرده است.

انتقادات

گروهی معتقدند لازم بود قانونگذار قبل از عبرات «جعل و تزویر» عبارت« غصب عناوین و مشاغل» را نیز ذکر می نمود. همچنین گروهی معتقدند ماده مورد بحث در مقام بیان کیفیات مشدده جرم توقیف غیر قانونی بوده است و لذا قائل به لزوم اصلاح این ماده بر اساس قاعده جمع مجازات ها هستند تا بتوان مرتکب این جرایم را با مجازات های شدید تری روبرو ساخت.

مواد مرتبط

ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 556 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 46 قانون مجازات اسلامی