ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۹۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
• ماده 19 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«توقیف کردن» به معنای سلب آزادی تن است و در این ماده، به معنای بازداشت کردن افراد در بازداشتگاه آمده است.

در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس معمولا برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می دهد، حال آنکه در حالت توقیف، لزومی به قرارگرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.

بکار بردن واژه «عنفاً» در این ماده در خصوص «اخفاء» به معنای عدم نیاز به عنف در توقیف و حبس نمی باشد، بلکه احراز عدم رضایت بزه دیده در تمام مصادیق این ماده ضروری است.

پیشینه

ماده 193 قانون مجازات عمومی، سابقاً در این خصوص بیان می داشت:«هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب‌ و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت از‌ خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل‌ همان مجازات محکوم خواهد شد.‌اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او‌ حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.‌ اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی‌ می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده 341 قانون مجازات فرانسه بوده است.

همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هجده میلیون ریال بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جرم مورد بحث را باید از جمله جرایم مستمری دانست که عنصر مادی آن ها در طول زمان در جریان است. در خصوص شرایط بازداشت، اعتقاد برخی بر این است که بایستی این عمل به صورت مخفیانه و از طریق دور نگه داشتن بزه دیده از انظار باشد. همچنین سلب آزادی تن افراد به صورت قهرآمیز برای تحقق این جرم به تنهایی کافی نبوده و این سلب آزادی بایستی بدون مجوز از سوی مقام صلاحیت دار در غیر موارد قانونی انجام شود. چرا که اگر این بازداشت و سلب آزادی مبتنی بر حکم مقامات صلاحیت دار بوده باشد، نمیتوان عمل ارتکابی را مجرمانه تلقی کرد. همچنین باید یادآور شد که بطور کلی در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از شروط تحقق جرم است، با اعلام رضایت صریح یا ضمنی وی دیگر مسئولیت کیفری بر مرتکب بار نیست. بعلاوه اینکه آگاهی و شناخت هویت بزه دیده، شرط لازم برای تحقق این جرم نمی باشد.

در خصوص مجازات این جرم، بایستی یادآور شد با توجه به اینکه مجازات جرم بازداشت غیر قانونی، مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، تعیین مجازات تتمیمی برای آن از سوی دادگاه امکان پذیر است. از سوی دیگر آغاز مرور زمان در جرم مورد بحث، از تاریخ خاتمه استمرار عمل مرتکب است، مگر اینکه این استمرار قطع نشود که در این صورت شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزه دیده در نظر گرفت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. ارتکاب جرم توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح و سایر افراد ممکن است.
2. ضرورت وجود حکم قانونی و صلاحیت‌دار برای جلب یا توقیف اشخاص.
3. جرم توقیف یا حبس غیرقانونی افراد بدون حکم معتبر.
4. جرم مخفی کردن فرد به صورت اجباری در محلی خاص.
5. مجازات حبس یک تا سه سال برای مرتکب جرم.
6. امکان جایگزینی حبس با جزای نقدی به مبلغ معین.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/604 مورخ 1398/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1538 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/778 مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1400/7/1830 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی به شماره 1465/7_1371/2/30 شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صالح قضایی ممنوع است.

مقالات مرتبط

• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
• بررسی و مقایسه جرایم «بازداشت غیر قانونی» و«آدم ربایی» در حقوق جزای ایران
• حمایت کیفری از حقوق ملت
• سلب آزادی از اشخاص در قانون مجازات اسلامی
• بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه