ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- سِمَت: عبارت است از شغل یا مقام رسمی.[۱]
- اذن: یعنی از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص.[۲]
- دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۳]
- شغل: عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.[۴]
- قانون: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۵]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۶]
- سند: نوشتهای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد که به دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم میشود.[۷]
- جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۸]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۹]
پیشینه
قانونگذار سابقاً در ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،[۱۱] این جرم با ترک فعل محقق نمیشود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،[۱۲] عنصر معنوی این جرم نیز عبارت است از سوء نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده است، هر چند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقدام به شغلسازی یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت یا اجازه رسمی از دولت جرم محسوب میشود.
- مشاغل مورد نظر شامل مشاغل دولتی کشوری، لشکری و انتظامی میشود.
- مجازات این جرم حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است.
- ارتکاب جرم جعل اسناد برای دخالت یا معرفی در مشاغل دولتی، مجازات جداگانهای خواهد داشت.
- داشتن سمت رسمی یا کسب اجازه از دولت برای فعالیت در مشاغل دولتی ضروری است.
- ورود غیرمجاز به حوزههای شغلی دولتی میتواند تبعات قانونی جدی به همراه داشته باشد.
رویه های قضایی
- شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار میگیرد.[۱۴]
- شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۶۹ بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب میشود.[۱۵]
- گفته شده است که اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است، ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.[۱۶]
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره غصب عنوان پس از تحقق کلاهبرداری
- رای دادگاه درباره تصاحب فتوکپی مدارک غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۱)
- رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)
- رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)
- رای دادگاه درباره استفاده از کارت شناسایی مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۵۱)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۵)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)
- نظریه شماره 7/99/717 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/159 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- رویکرد جرمشناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین
- مدل مفهومی "در حکم غصب" در ملاحظه ماده ۳۰۸ ق.م
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388476
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716224
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389196
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668104
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389204
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668108
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668112
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660164