ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده‌ است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • سِمَت: عبارت است از شغل یا مقام رسمی.[۱]
  • اذن: یعنی از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص.[۲]

پیشینه

قانونگذار سابقاً در ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،[۱۱] این جرم با ترک فعل محقق نمی‌شود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،[۱۲] عنصر معنوی این جرم نیز عبارت است از سوء نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌ است، هر چند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. اقدام به شغل‌سازی یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت یا اجازه رسمی از دولت جرم محسوب می‌شود.
  2. مشاغل مورد نظر شامل مشاغل دولتی کشوری، لشکری و انتظامی می‌شود.
  3. مجازات این جرم حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است.
  4. ارتکاب جرم جعل اسناد برای دخالت یا معرفی در مشاغل دولتی، مجازات جداگانه‌ای خواهد داشت.
  5. داشتن سمت رسمی یا کسب اجازه از دولت برای فعالیت در مشاغل دولتی ضروری است.
  6. ورود غیرمجاز به حوزه‌های شغلی دولتی می‌تواند تبعات قانونی جدی به همراه داشته باشد.

رویه های قضایی

  • شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار می‌گیرد.[۱۴]
  • شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۶۹ بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب می‌شود.[۱۵]
  • گفته شده‌ است که اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است، ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812236
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
  4. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
  5. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  6. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388476
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
  9. مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716224
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389196
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668104
  13. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389204
  14. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668108
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668112
  16. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660164