ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«توقیف کردن» به معنای سلب آزادی تن است و در این ماده، به معنای بازداشت کردن افراد در بازداشتگاه آمده است.

در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس معمولا برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می دهد، حال آنکه در حالت توقیف، لزومی به قرارگرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.

بکار بردن واژه «عنفاً» در این ماده در خصوص «اخفاء» به معنای عدم نیاز به عنف در توقیف و حبس نمی باشد، بلکه احراز عدم رضایت بزه دیده در تمام مصادیق این ماده ضروری است.

پیشینه

ماده 193 قانون مجازات عمومی، سابقاً در این خصوص بیان می داشت:«هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب‌ و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم به سه سال حبس تأدیبی و محرومیت از‌ خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل‌ همان مجازات محکوم خواهد شد.‌اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او‌ حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.‌ اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده، مستثنی‌ می‌باشند مشروط بر این که اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.»، این ماده، برگرفته از ماده 341 قانون مجازات فرانسه بوده است.

نظریات توضیحی تفسیری دکترین

جرم مورد بحث را باید از جمله جرایم مستمری دانست که عنصر مادی آن ها در طول زمان در جریان است. در خصوص شرایط بازداشت، اعتقاد برخی بر این است که بایستی این عمل به صورت مخفیانه و از طریق دور نگه داشتن بزه دیده از انظار باشد. همچنین سلب آزادی تن افراد به صورت قهرآمیز برای تحقق این جرم به تنهایی کافی نبوده و این سلب آزادی بایستی بدون مجوز از سوی مقام صلاحیت دار در غیر موارد قانونی انجام شود. چرا که اگر این بازداشت و سلب آزادی مبتنی بر حکم مقامات صلاحیت دار بوده باشد، نمیتوان عمل ارتکابی را مجرمانه تلقی کرد. همچنین باید یادآور شد که بطور کلی در جرایمی که عدم رضایت بزه دیده از شروط تحقق جرم است، با اعلام رضایت صریح یا ضمنی وی دیگر مسئولیت کیفری بر مرتکب بار نیست. بعلاوه اینکه آگاهی و شناخت هویت بزه دیده، شرط لازم برای تحقق این جرم نمی باشد.

در خصوص مجازات این جرم، بایستی یادآور شد با توجه به اینکه مجازات جرم بازداشت غیر قانونی مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، تعیین مجازات تتمیمی برای آن از سوی دادگاه امکان پذیر است. از سوی دیگر آغاز مرور زمان در جرم مورد بحث، از تاریخ خاتمه استمرار عمل مرتکب است، مگر اینکه این استمرار قطع نشود که در این صورت شروع مرور زمان را باید از تاریخ آزادی بزه دیده در نظر گرفت.