اقرار در خارج از دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در خصوص '''اقرار خارج از دادگاه'''، [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌دارد:«اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه|لوایحی]] که به | در خصوص '''اقرار خارج از دادگاه'''، [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌دارد: «اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه دفاعیه|لوایحی]] که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، [[اقرار در دادگاه]] محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود».<ref>[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی]] | |||
==پیشینه== | |||
ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، [[اقرار شفاهی]] و [[اقرار کتبی|کتبی]]، داخل و خارج از دادگاه را پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171208|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
* در [[فقه]]، به جای «اقرار خارج از دادگاه»، اصطلاح «اقرار مستقل» یا «اقرار ابتدایی» به کار رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138096|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | |||
* در [[نظام حقوقی انگلوساکسون]]، اقرار به دو نوع اقرار قضایی و '''اقرار غیرقضایی''' دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی، اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و [[بازجویی]] صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از کشورها از جمله مصر و عراق، اگر چه این تقسیم ذکر نشده است، ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178184|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
== | * اقرار، ممکن است در حضور [[حاکم]] یا [[مقر له|مقرٌله]]، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، [[مشروع]] بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
در [[ | |||
== در رویه قضایی == | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار [[متوفی]] به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و تابع شرایط [[تنفیذ]] [[وصیت زاید بر ثلث|زاید بر ثلث وصیت]] نیست. اقرار به [[مالکیت]] غیر، [[وصیت]] محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در متن [[وصیت نامه]]، ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، '''اقرار خارج از دادگاه'''، مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171796|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مصادیق == | |||
* اقرار در [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] یا [[دفاتر تجارتی|دفاتر بازرگانی]]، اقرار مکتوب خارج از دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | |||
* نامه‌های خصوصی دارای امضاء، '''اقرار خارج از دادگاه''' محسوب گردیده و می‌تواند مورد استناد مقرٌله قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215204|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
* اقرار در [[موافقتنامه داوری|موافقت نامه داوری]]، به منزله [[اقرار ضمنی]] خارج از دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== اعتبار اقرار خارج از دادگاه == | |||
در مورد '''اقرار خارج از دادگاه''' این گونه بحث می‌شود که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه، به عهده [[دادرس]] می‌باشد و طرق [[اثبات]] اقرار خارج از دادگاه همچون سایر [[دلیل|ادله]] می‌باشد، به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاهاً باشد با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و در صورتی که ضمن سند عادی یا رسمی باشد، می‌تواند حسب مورد، مورد [[انکار]] و [[تردید]] و [[جعل]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اقرار]] | |||
* [[اقرار در دادگاه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۴۶: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:اقرار]] | |||
[[رده:اقرار در خارج از دادگاه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹
در خصوص اقرار خارج از دادگاه، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود».[۱]
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، اقرار شفاهی و کتبی، داخل و خارج از دادگاه را پذیرفته بود.[۲]
در فقه
در حقوق تطبیقی
- در نظام حقوقی انگلوساکسون، اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی، اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از کشورها از جمله مصر و عراق، اگر چه این تقسیم ذکر نشده است، ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.[۴]
در فقه
- اقرار، ممکن است در حضور حاکم یا مقرٌله، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.[۵]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در متن وصیت نامه، ذکر شده باشد.[۶]
- به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است.[۷]
مصادیق
- اقرار در سند رسمی یا عادی یا دفاتر بازرگانی، اقرار مکتوب خارج از دادگاه می‌باشد.[۸]
- نامه‌های خصوصی دارای امضاء، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده و می‌تواند مورد استناد مقرٌله قرار گیرد.[۹]
- اقرار در موافقت نامه داوری، به منزله اقرار ضمنی خارج از دادگاه است.[۱۰]
اعتبار اقرار خارج از دادگاه
در مورد اقرار خارج از دادگاه این گونه بحث می‌شود که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه، به عهده دادرس می‌باشد و طرق اثبات اقرار خارج از دادگاه همچون سایر ادله می‌باشد، به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاهاً باشد با شهادت شهود و در صورتی که ضمن سند عادی یا رسمی باشد، می‌تواند حسب مورد، مورد انکار و تردید و جعل قرار گیرد.[۱۱][۱۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171208
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138096
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178184
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171796
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10744
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215204
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264700
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163692
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273276