ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۵

۶٬۸۶۹ بایت اضافه‌شده ، ۴ نوامبر

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۸٬۲۳۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی:''' تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
+'''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):''' تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) این قانون به مجازات از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
 ‌تبصره 1 - تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در
@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی]]
+* [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]]
+* [[ماده 51 قانون تجارت الکترونیکی]]
+* [[ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی]]
+* [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی]]
+* [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی]]
+* [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی]]
+==پیشینه==
+نرخ جریمه مذکور در '''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده  از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
 == توضیح واژگان ==
+[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref>
+== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
+در جرم نقض قواعد تبلیغ در قانون تجارت الکترونیک، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است.
+# در موارد زیر مرتکب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد:
+* ارتکاب فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود؛
+* ارائه اطلاعات غیر دقیق، غلط و مبهم از کالا یا خدمات موضوع تبلیغ
+* نامعلوم یا مبهم بودن هویت شخص یا بنگاه ذینفع در تبلیغ
+* مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود
+. براساس تبصره 1 ماده 70، در صورتی که مرتکب بر اثر تبلیغات سلامتی افراد را به خطر انداخته باشد، به یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
+. به موجب تبصره 2 ماده 70 قانون تجارت الکترونیک، در صورتی که تامین کننده  به نحوی اقدام نموده که حق انتخاب مصرف کنندگان برای دریافت تبلیغات از طریق نشانی پستی و یا پست الکترونیکی را از انان سلب نموده باشد، به بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129692|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
+در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، در صورتی که معلوم شود تامین کننده از ابتدا ناممکن بودن ایفای تعهد خود را می دانسته و با این وصف اقدام به پذیرش تعهد نموده است، مجازات وی تشدید شده و علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی، به یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+جرم «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» در مواد 69 و 70 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است. با توجه به اینکه در این مواد جرم یاد شده به طور مستقیم جرم انگاری نشده و از روش ارجاع به چند ماده دیگر بهره جسته و برای متخلفان از مواد یاد شده مجازات تعیین کرده است، در واقع رکن قانونی این بزه مرکب از مواد 33 تا 39، 50 تا 55، 69 و 70 قانون تجارت الکترونیکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189384|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+== رویه قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
+* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]]
 == منابع ==
@@ خط ۱۷: / خط ۵۷: @@
 [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
 [[رده:تامین کننده]]
+[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
+[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]