۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی:''' تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) این قانون به مجازات از | '''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):''' تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) این قانون به مجازات از ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. | ||
تبصره 1 - تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در | تبصره 1 - تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
==پیشینه== | |||
نرخ جریمه مذکور در '''ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در مورد رکن مادی جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ باید گفت که این جرم مطلق بوده و بنابراین، نتیجه خاصی برای تحقق ان شرط نیست. وانگهی، قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189552|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مقررات ناظر بر تبلیغات الکترونیکی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||