رای وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رأی وحدت رویه''' به معنای اخص آن رأیی است که [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249940|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> اگر شعب [[دیوان عالی کشور]] یا یکی از دادگاهها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی [[رئیس دیوان عالی کشور]] یا [[دادستان کل کشور]] از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954224|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را [[حکم قطعی|قطعی]] بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاهها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اعم از این که هر دو رأی از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]] قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم [[اعتراض]] در مرجع بدوی قطعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی [[ | الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی [[آیین‌نامه]] نیز نمی‌باشد، فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در یک موضوع جزیی و در حدود موضوع آرا می‌باشد و بنابراین اگر دو رای در ظاهر مغایر باشند ولی موضوعات حقوقی مشابهی نداشته باشند، نوبت به صدور آن نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2646768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاهها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> | |||
== صدور رای وحدت رویه == | |||
صدور '''رأی وحدت رویه''' یکی از فنون حقوقی پذیرفته‌شده برای ارائه تفسیر درست قوانین و مقررات است که با هدف جلوگیری از اختلاف برداشت‌ها و رویه‌ها در مراجع قضایی و ایجاد انسجام در احکام صورت می‌پذیرد. رأی وحدت رویه، همچون قانون، جنبه عمومی و الزام‌آور دارد و در حکم قانون دانسته می‌شود. این آرا برخلاف سایر آرای صادر شده در دادگاهها، کلی هستند و به همه مصادیق مشمول خود اعمال می‌گردند. با این حال، صدور رأی وحدت رویه از سوی قوه قضاییه به عنوان یک قاعده کلی و لازم‌الاجرا، برخلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت وضع قواعد کلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، رأی وحدت رویه تنها به ارائه تفسیر درست قوانین لازم‌الاجرای پیشین می‌پردازد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود.<ref>[[پژمان محمدی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | |||
در نظام حقوقی ایران وظیفه وضع قاعده حقوقی با قوه مقننه یا همان مجلس شــورای اسالمی است. با این حال براساس اصل یکصد و شصتویکم قانون اساسی و [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دیوان عالی کشور وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد و در صورتی که مراجع قضایی با اســتنباط متفاوت از قوانیــن، آرا مختلف صادر کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور موظف اســت تا یک تفسیر از قانون را به اکثریت انتخاب و رایی صادر کند که »در موارد مشــابه برای شــعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزماالتباع است«؛ بنابراین اگرچه در بسیاری از موارد، فهم یا تفســیر هر قاضی از قانون متفاوت است، اما قانونگذار به منظور جلوگیری از صــدور آرا متفاوت، نهاد رای وحدت رویه الــزامآور در نظام حقوقی ایران را ایجاد کرده که در نوع خود بیمانند است، اما گاه فهمها یا تفسیرهای متفاوت از آرا وحدت رویه، به نوعی هدف اصلی قانونگذار از ایجاد این نهاد را عقیم میگذارد.<ref name=":0">فرید صحرائی؛ علی چگینی، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715405.html مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
== در قانون == | |||
بر اساس [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا [[دادستان|دادستانها]] یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و [[مستشار|مستشاران]] و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از [[مراجع قضایی|قضائی]] و غیر آن [[لازم الاتباع]] است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رأی، [[اجرای حکم|اجراء]] نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی [[جرم]] شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات [[قانون مجازات اسلامی]] عمل می‌شود.» | |||
ماده فوق در مقام بیان یکی از طرق ایجاد [[رویه قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249936|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | |||
== اثر رأی وحدت رویه نسبت به گذشته == | |||
عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکام قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم [[قانون لاحق]] را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5191384|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از [[واحد اجرای احکام کیفری]] تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
برای اولین بار در ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 و ماده سوم مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری 1337 این مهم یعنی حل مشکل صدور آرا متهافت و متهارض پیش بینی گردید.<ref>مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1374، جلد اول، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور، سال 1383، ص 3.</ref> علاوه بر این سابقاً [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۲۰۰۵ مورخ ۶۰/۵/۱۲: آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر طبق [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|قانون مربوط به وحدت رویه قضایی]] صادر می‌گردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاهها در موارد مشابهی که در آینده پیش می‌آید لازم الاتباع است و مسلم است که نسبت به آرا و احکامی که قبلاً صادر شده و قطعیت یافته‌اند تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280200|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | |||
== امکان درخواست صدور رأی وحدت رویه توسط وکلای دادگستری == | |||
اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شده‌است که می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ضرورت حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی در جلسات هیئت عمومی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در کلیه مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی یا رسیدگی به [[رای اصراری|آراء اصراری]] یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا [[نماینده دادستان|نماینده]] وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.» | |||
=== جنبه مشورتی داشتن اظهارات دادستان === | |||
اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسات هیئت عمومی را فقط دارای جنبه مشورتی دانسته‌اند و آن را الزام‌آور نمی‌دانند، با این حال نقش این اظهارات را در روشن شدن ابعاد مختلف موضوع نباید از یاد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تغییر آراء وحدت رویه == | |||
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین است، برگزار کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.» | |||
اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143496|صفحه=|نام۱=تورج|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref> اساس ماده بیانگر این است که دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدیدنظر نموده و آن‌ها را اصلاح کند یا تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و فنون تغییر قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3979504|صفحه=|نام۱=اقبال علی|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
سابقاً [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145140|صفحه=|نام۱=تورج|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref> | |||
== ابهام در رأی وحدت رویه == | |||
در فرضی که رأی وحدت رویه مبهم باشد، عده ای معتقدند همان‌طور که دیوان عالی کشور حق صدور رأی وحدت رویه را دارد، اختیار رفع ابهامات از آن را هم از طریق اعلام موضوع به رئیس دیوان عالی کشور یا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283716|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== تعارض دو رأی وحدت رویه با یکدیگر == | |||
در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر [[تعارض|متعارضند]]، باید قائل به [[نسخ ضمنی]] رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283688|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ | [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
[[ | [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۳ قانون امور حسبی]] | ||
[[ماده ۴۹ قانون قاچاق کالا و ارز]] | |||
[[ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت (مصوب ۱۳۵۱)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459212|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | [[رده:اصطلاحات حقوقی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:رأی وحدت رویه]] | |||
[[رده:دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۱
رأی وحدت رویه به معنای اخص آن رأیی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امری صادر نموده و در واقع استنباط خود را از قانون در خصوص این امر بیان می‌دارد.[۱] اگر شعب دیوان عالی کشور یا یکی از دادگاهها در خصوص امر مشابه کیفری و به دلیل استنباط متفاوت از قوانین، آراء متفاوتی صادر کنند، در فرض آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از این امر به هر طریق ممکن، این افراد باید موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده و در راستای ایجاد وحدت رویه درخواست صدور رأی کنند.[۲]عده ای لزوم دخالت هیئت‌های عمومی برای صدور رأی وحدت رویه را قطعی بودن دو رأی مختلفی دانسته‌اند که از سوی دادگاهها یا شعب دیوان صادر شده‌اند،[۳]اعم از این که هر دو رأی از مرجع بدوی صادر شده و قطعی باشند یا یکی از آن‌ها در مرجع تجدید نظر قطعیت یافته و دیگری به دلیل عدم اعتراض در مرجع بدوی قطعی شده باشد.[۴]
الفاظ و عبارات آرای وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین‌نامه نیز نمی‌باشد، فلسفه رای وحدت رویه، ارائه تفسیری روشن و حل اختلاف در یک موضوع جزیی و در حدود موضوع آرا می‌باشد و بنابراین اگر دو رای در ظاهر مغایر باشند ولی موضوعات حقوقی مشابهی نداشته باشند، نوبت به صدور آن نمی‌رسد.[۵][۶][۷]
لازم به تأکید است که آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور برای دادگاهها و نیز برای خود شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند.[۸]
صدور رای وحدت رویه
صدور رأی وحدت رویه یکی از فنون حقوقی پذیرفته‌شده برای ارائه تفسیر درست قوانین و مقررات است که با هدف جلوگیری از اختلاف برداشت‌ها و رویه‌ها در مراجع قضایی و ایجاد انسجام در احکام صورت می‌پذیرد. رأی وحدت رویه، همچون قانون، جنبه عمومی و الزام‌آور دارد و در حکم قانون دانسته می‌شود. این آرا برخلاف سایر آرای صادر شده در دادگاهها، کلی هستند و به همه مصادیق مشمول خود اعمال می‌گردند. با این حال، صدور رأی وحدت رویه از سوی قوه قضاییه به عنوان یک قاعده کلی و لازم‌الاجرا، برخلاف اصل تفکیک قوا و اختصاص صلاحیت وضع قواعد کلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر همین اساس، رأی وحدت رویه تنها به ارائه تفسیر درست قوانین لازم‌الاجرای پیشین می‌پردازد و قانون جدیدی محسوب نمی‌شود.[۹]
در نظام حقوقی ایران وظیفه وضع قاعده حقوقی با قوه مقننه یا همان مجلس شــورای اسالمی است. با این حال براساس اصل یکصد و شصتویکم قانون اساسی و ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دیوان عالی کشور وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد و در صورتی که مراجع قضایی با اســتنباط متفاوت از قوانیــن، آرا مختلف صادر کنند، هیات عمومی دیوان عالی کشور موظف اســت تا یک تفسیر از قانون را به اکثریت انتخاب و رایی صادر کند که »در موارد مشــابه برای شــعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن الزماالتباع است«؛ بنابراین اگرچه در بسیاری از موارد، فهم یا تفســیر هر قاضی از قانون متفاوت است، اما قانونگذار به منظور جلوگیری از صــدور آرا متفاوت، نهاد رای وحدت رویه الــزامآور در نظام حقوقی ایران را ایجاد کرده که در نوع خود بیمانند است، اما گاه فهمها یا تفسیرهای متفاوت از آرا وحدت رویه، به نوعی هدف اصلی قانونگذار از ایجاد این نهاد را عقیم میگذارد.[۱۰]
در قانون
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارهٔ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. در صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»
ماده فوق در مقام بیان یکی از طرق ایجاد رویه قضایی است.[۱۱]
اثر رأی وحدت رویه نسبت به گذشته
عده ای یکی از ابتکارات ماده فوق را قابلیت تسری آراء وحدت رویه دیوان نسبت به احکام قطعی دانسته‌اند که هنوز اجرا نشده‌اند یا در حین اجرا هستند، در این وضعیت، رأی وحدت رویه حکم قانون لاحق را دارد،[۱۲] اما در فرض صدور رأی وحدت رویه بعد از اجرای حکم، تنها در فرضی که طبق رأی وحدت رویه عمل مورد رسیدگی، جرم محسوب نشود، این رأی نسبت به گذشته مؤثر بوده و در این صورت محکوم علیه می‌تواند امحای آثار محکومیت را از واحد اجرای احکام کیفری تقاضا کند.[۱۳]
پیشینه
برای اولین بار در ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 و ماده سوم مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری 1337 این مهم یعنی حل مشکل صدور آرا متهافت و متهارض پیش بینی گردید.[۱۴] علاوه بر این سابقاً ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۱۵]
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۲۰۰۵ مورخ ۶۰/۵/۱۲: آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور که بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صادر می‌گردد طبق دلالت مندرجات آن ماده برای شعب دیوان مذکور و دادگاهها در موارد مشابهی که در آینده پیش می‌آید لازم الاتباع است و مسلم است که نسبت به آرا و احکامی که قبلاً صادر شده و قطعیت یافته‌اند تأثیری ندارد.[۱۶]
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
امکان درخواست صدور رأی وحدت رویه توسط وکلای دادگستری
اجرای مفاد ماده فوق برای وکلای دادگستری نیز پیش‌بینی شده‌است که می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور، تقاضای تشکیل هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را بنمایند.[۱۷]
ضرورت حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی در جلسات هیئت عمومی
در قانون
مطابق ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در کلیه مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی یا رسیدگی به آراء اصراری یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می‌گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می‌کند.»
جنبه مشورتی داشتن اظهارات دادستان
اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسات هیئت عمومی را فقط دارای جنبه مشورتی دانسته‌اند و آن را الزام‌آور نمی‌دانند، با این حال نقش این اظهارات را در روشن شدن ابعاد مختلف موضوع نباید از یاد برد.[۱۸]
تغییر آراء وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌تواند بعد از صدور یک رأی وحدت رویه، از نظر خود عدول کرده و جلسه ای دیگر را برای صدور رأی دیگری که ناسخ رأی نخستین است، برگزار کند. [۱۹]
در قانون
به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.»
اصولاً باید قائل بر این دیدگاه بود که رویه قضایی هم به موجب قانون و هم به موجب خود رویه قضایی قابل تغییر است.[۲۰] اساس ماده بیانگر این است که دیوان عالی کشور حق دارد در آراء سابق خود تجدیدنظر نموده و آن‌ها را اصلاح کند یا تغییر دهد.[۲۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود. [۲۲]
ابهام در رأی وحدت رویه
در فرضی که رأی وحدت رویه مبهم باشد، عده ای معتقدند همان‌طور که دیوان عالی کشور حق صدور رأی وحدت رویه را دارد، اختیار رفع ابهامات از آن را هم از طریق اعلام موضوع به رئیس دیوان عالی کشور یا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان دارد.[۲۳]
تعارض دو رأی وحدت رویه با یکدیگر
در فرض وجود دو رأی وحدت رویه مقدم و مؤخر از لحاظ زمانی که با یکدیگر متعارضند، باید قائل به نسخ ضمنی رأی مقدم به وسیله رأی مؤخر بود. [۲۴]
مواد مرتبط
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸)[۲۵]
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۹ قانون قاچاق کالا و ارز
ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت (مصوب ۱۳۵۱)[۲۶]
منابع
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249940
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954224
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721220
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721284
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646768
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973740
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842516
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5191392
- ↑ پژمان محمدی، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳
- ↑ فرید صحرائی؛ علی چگینی، (۱۴۰۳)، مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249936
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5191384
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721336
- ↑ مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1374، جلد اول، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور، سال 1383، ص 3.
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515980
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280200
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721340
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721412
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721444
- ↑ تورج تقی زاده. نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143496
- ↑ اقبال علی میرزایی. اصول و فنون تغییر قوانین. چاپ 1. داد و دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3979504
- ↑ تورج تقی زاده. نقش رویه قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی آن. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145140
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3283716
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3283688
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459192
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459212