ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
در صورت [[تکرار سرقت|تکرار جرم سرقت]]، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
 
تبصره - در تکرار جرم [[سرقت]] در صورتی که سارق سه فقره [[محکومیت قطعی]] به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از [[جهات تخفیف|جهات مخففه]] در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مراد از تکرار [[جرم]]،به معنای خاص آن است یعنی 1-[[سارق]] محکوم شده،2-مجازات او اجرا شده و 3-مجددا مرتکب جرم شده است.دلیل انکه تکرار را به معنای تکرار پس از محکومیت و اجرای حکم میدانیم آن است که کلمه "تکرار" به صورت [[مطلق]] به کار رفته است و حمل بر معنای حقوقی آن میشود که با معنای آن در لغت متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مراد از «تکرار جرم» در اینجا تکرار در معنای خاص آن است یعنی 1- سارق محکوم شده، 2- مجازات او اجرا شده 3- مجددا مرتکب جرم شده است.دلیل آنکه «تکرار» را به معنای «تکرار پس از محکومیت و اجرای حکم» میدانیم، آن است که کلمه «تکرار» به صورت [[اطلاق|مطلق]] به کار رفته است و حمل بر معنای حقوقی آن میشود که با معنای آن در لغت، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
[[تکرار سرقت مستوجب حد|تکرار جرم سرقت مستوجب حد]] در [[ماده 201 قانون مجازات اسلامی]] آمده است و این ماده، تنها در مورد [[سرقت تعزیری|سرقت مستوجب تعزیر]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین تبصره این ماده، اعمال [[تخفیف مجازات|تخفیف]] را با تخصیص [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22]] ممنوع دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اعمال این ماده در مواردی مثل [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 665]] که عنوان [[ربودن]] بر آن بار میشود امکان پذیر نیست اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود دارد که سرقت را شامل ربودن هم میکند و تنها آن را از موارد خاصی مانند [[راهزنی]] که عنوانی مجزا از سرقت دارند، مستثنی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص، عنوان سرقت بر آنها بار شده است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و مواد [[ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|663]]، [[ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|667]] و [[ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|660]] نیز تردید است، به این دلیل که اعمال مقرراتی غیر از مجازات سرقت در مورد جرائم دسته نخست و تسری آن به جرائم دسته دوم که صراحتا عنوان سرقت ندارند، غیرمجاز به نظر میرسد، اما نسبت به شمول این ماده بر جرائم [[معاونت در سرقت]] تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
تکرار [[جرم سرقت]] مستوجب [[حد]] در [[ماده 201 قانون مجازات اسلامی]] امده است و این ماده تنها در مورد سرقت مستوجب [[تعزیر]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین تبصره این ماده اعمال تخفیف را با تخصیص ماده 22 ممنوع دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


اعمال این ماده در مواردی مثل ماده 665 که عنوان ربودن بر آن بار میشود امکان پذیر نیست اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود دارد که سرقت را شامل ربودن هم میکندو تنها آن را از موارد خاصی مانند ر[[اهزنی]] که عنوانی مجزا از سرقت دارند مستثنی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص عنوان سرقت بر آنها بار شده است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و مواد [[ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|663]]،[[ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|667]] و [[ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|660]] نیز تردید است.به این دلیل که اعمال مقرراتی غیر از مجازات سرقت در مورد جرائم دسته نخست و تسری آن به جرائم دسته دوم که صراحتا عنوان سرقت ندارند،غیرمجاز به نظر میرسد.اما نسبت به شمول این ماده بر جرائم معاونت در [[سرقت]] تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده، نسبت به [[ماده 137 قانون مجازات اسلامی|ماده 137]] از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد، حال آیا ماده 137 موجب [[نسخ]] ماده 666میشود؟ ماده 666، [[خاص مقدم]] است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، [[تفسیر به نفع متهم]] بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد.اعمال م[[شدده و مخففه]] مجازات ها [[مانعة الجمع]] نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند.این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند، ممکن دانسته شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


این ماده نسبت به ماده 137 از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و ازطرفی  تحمیل حداکثر در آن نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد.حال آیا ماده 137 موجب نسخ ماده 666میشود؟ماده 666 خاص مقدم است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست.از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است،بنابراین هنگام شک تفسیر به نفع متهم بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>
همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در این ماده عدم وجود عدالت احساس میشود.زیرا تشدید مجازات در تکرار سرقت از حداکثر مجازات قانونی فراتر میرود.درحالی که قاضی میتواند حداکثر مجازات را در مورد کسی که برای بار اول مرتکب سرقت شده است طبق قانون اعمال کند.بنابراین بهتر بود برای تکرار سرقت مجازات بیشتری مقرر کند.5251784مضاف بر این دادگاه برخلاف ماده 48 به اجباری بودن تشدید مجازات در صورت تکرار اشاره کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 11 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
در این ماده، عدم وجود عدالت احساس میشود زیرا [[تشدید مجازات]] در تکرار سرقت از حداکثر مجازات قانونی، فراتر میرود، درحالی که قاضی میتواند حداکثر مجازات را در مورد کسی که برای بار اول مرتکب سرقت شده است طبق قانون اعمال کند، بنابراین بهتر بود برای تکرار سرقت، مجازات بیشتری مقرر کند.5251784 مضاف بر این دادگاه برخلاف [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 48]] به اجباری بودن تشدید مجازات در صورت تکرار اشاره کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 11 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
 
هم چنین قانونگذار در این ماده به تعدد جرم دقت کافی نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 11 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251736|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
== رویه قضایی ==
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد.اعمال م[[شدده و مخففه]] مجازات ها م[[انعه الجمع]] نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند.این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند،ممکن دانسته شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
همچنین کمیسیون بررسی امورحقوقی و قضایی در جلسه مورخ1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرارکنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است.بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


هم چنین قانونگذار در این ماده به [[تعدد جرم]]، دقت کافی نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 11 زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5251736|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۸

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

توضیح واژگان

مراد از «تکرار جرم» در اینجا تکرار در معنای خاص آن است یعنی 1- سارق محکوم شده، 2- مجازات او اجرا شده 3- مجددا مرتکب جرم شده است.دلیل آنکه «تکرار» را به معنای «تکرار پس از محکومیت و اجرای حکم» میدانیم، آن است که کلمه «تکرار» به صورت مطلق به کار رفته است و حمل بر معنای حقوقی آن میشود که با معنای آن در لغت، متفاوت است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تکرار جرم سرقت مستوجب حد در ماده 201 قانون مجازات اسلامی آمده است و این ماده، تنها در مورد سرقت مستوجب تعزیر به کار میرود.[۲]همچنین تبصره این ماده، اعمال تخفیف را با تخصیص ماده 22 ممنوع دانسته است.[۳]

اعمال این ماده در مواردی مثل ماده 665 که عنوان ربودن بر آن بار میشود امکان پذیر نیست اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود دارد که سرقت را شامل ربودن هم میکند و تنها آن را از موارد خاصی مانند راهزنی که عنوانی مجزا از سرقت دارند، مستثنی کرده اند.[۴] علاوه بر این در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص، عنوان سرقت بر آنها بار شده است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و مواد 663، 667 و 660 نیز تردید است، به این دلیل که اعمال مقرراتی غیر از مجازات سرقت در مورد جرائم دسته نخست و تسری آن به جرائم دسته دوم که صراحتا عنوان سرقت ندارند، غیرمجاز به نظر میرسد، اما نسبت به شمول این ماده بر جرائم معاونت در سرقت تردیدی وجود ندارد.[۵]

این ماده، نسبت به ماده 137 از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد، حال آیا ماده 137 موجب نسخ ماده 666میشود؟ ماده 666، خاص مقدم است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، تفسیر به نفع متهم بهتر است.[۶]

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد.اعمال مشدده و مخففه مجازات ها مانعة الجمع نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند.این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند، ممکن دانسته شده است. [۷]

همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.[۸]

انتقادات

در این ماده، عدم وجود عدالت احساس میشود زیرا تشدید مجازات در تکرار سرقت از حداکثر مجازات قانونی، فراتر میرود، درحالی که قاضی میتواند حداکثر مجازات را در مورد کسی که برای بار اول مرتکب سرقت شده است طبق قانون اعمال کند، بنابراین بهتر بود برای تکرار سرقت، مجازات بیشتری مقرر کند.5251784 مضاف بر این دادگاه برخلاف ماده 48 به اجباری بودن تشدید مجازات در صورت تکرار اشاره کرده است.[۹]

هم چنین قانونگذار در این ماده به تعدد جرم، دقت کافی نداشته است.[۱۰]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608988
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609012
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 675692
  4. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789220
  5. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4804864
  6. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954312
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609024
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609004
  9. ↑ احمد حاجی ده آبادی. نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 11 زمستان 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5251784
  10. ↑ احمد حاجی ده آبادی. نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 11 زمستان 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5251736
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۶۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=36777»