ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در جرم جعل، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت [[اضرار به غیر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته این تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در ماده فوق، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> طبق ماده مذکور، [[عنصر مادی]] این جرم  می تواند به صورت [[جعل مادی]] (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) یا [[جعل مفادی]] (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل مفادی اکثرا در اسناد رسمی صورت می گیرد البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط دیگر تحقق این جرم آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود و یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم ([[عدم النفع]]) هم نوعی ضرر محسوب می شود مانند حذف اسم [[موصی له]] از [[وصیت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]]، مرتکب این جرم علاوه بر [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. ([[سو نیت خاص]])،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> طبیعتا احراز این قصد با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل [[جعل|جاعل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته [[جعل|مجعول]] و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت می کند.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  
در جرم جعل، شخصی به قصد [[تحریف]] واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت [[اضرار به غیر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته این تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در ماده فوق، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> طبق ماده مذکور، [[عنصر مادی]] این جرم  می تواند به صورت [[جعل مادی]] (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) یا [[جعل مفادی]] (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل مفادی اکثرا در اسناد رسمی صورت می گیرد البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط دیگر تحقق این جرم آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود و یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم ([[عدم النفع]]) هم نوعی ضرر محسوب می شود مانند حذف اسم [[موصی له]] از [[وصیت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]]، مرتکب این جرم علاوه بر [[سو نیت عام|سوء نیت عام]] ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. ([[سو نیت خاص]])،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> طبیعتا احراز این قصد با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل [[جعل|جاعل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته [[جعل|مجعول]] و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت می کند.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==

نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۷

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

توضیح واژگان

منظور از «نوشته»، عبارت های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند بنابراین سخن شفاهی، تصاویر اشخاص، عقربه های ساعت و ... نمی تواند موضوع جرم جعل قرار گیرد.[۱]

منظور از «سند»، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که به دو نوع سند عادی و رسمی تقسیم می شود.[۲]

«ساختن نوشته یا سند» بدین معناست که یک نوشته از ابتدا تا انتها ایجاد و تنظیم شود.[۲]

«خراشیدن» به معنای از بین بردن یک جزء از کلمه و «تراشیدن» به معنای از بین بردن تمام کلمه است.[۳]

«الحاق» به معنای اضافه کردن کلمه یا علامتی به نوشته است به نحوی که مفهوم آن تغییر کند.[۲] «الصاق» بدین معناست که اجزای یک نوشته، جدا و به نوشته دیگر الحاق شود.[۳]

«محو» به معنای پاک کردن تمام یا جزئی از نوشته است؛ مانند استفاده از جوهر پاک کن. «سیاه کردن» به معنای ناخوانا کردن نوشته است.[۲]

«اثبات» بدین معناست که علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود.[۲]

«به کار بردن مهر دیگری»، اعم از آن است که کسی بدون اجازه مهر دیگری را بردارد و استفاده کند و یا از مهری که به او سپرده شده است، سوء استفاده نماید.[۴]

پیشینه

ماده 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 [۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جرم جعل، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۶] البته این تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمی شود.[۷] در ماده فوق، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.[۸] طبق ماده مذکور، عنصر مادی این جرم می تواند به صورت جعل مادی (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد[۹]) یا جعل مفادی (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.[۱۰] جعل مفادی اکثرا در اسناد رسمی صورت می گیرد البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد[۱۱] همچنین شرط دیگر تحقق این جرم آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود و یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم (عدم النفع) هم نوعی ضرر محسوب می شود مانند حذف اسم موصی له از وصیت نامه.[۱۲] در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته می شود.[۱۳] به لحاظ عنصر معنوی، مرتکب این جرم علاوه بر سوء نیت عام (علم و عمد در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. (سو نیت خاص)،[۱۴] طبیعتا احراز این قصد با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل جاعل خواهد بود.[۱۵] گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته مجعول و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت می کند.[۱۶]

مستندات فقهی

از لحاظ فقه اسلامی می توانیم جرم جعل را از مصادیق منع اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب بدانیم. قرآن کریم در آیاتی مانند آیه ی 188 سوره بقره به حرمت این اعمال اشاره میکند: یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل [۱۷]

رویه های قضائی

رویه قضائی در آرای متعددی به لزوم احراز عنصر معنوی قصد اضرار (ضرر رساندن) به غیر در جرم جعل تاکید داشتند. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 292 مورخ 1320/1/31، رای شماره 780 مورخ 1316/4/10 و رای شماره 1555 مورخ 1320/5/29 و همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 671 مورخ 1321/3/7 به این موضوع اشاره کرده اند.[۱۴]

همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 782 مورخ 1318/4/11 در خصوص لزوم شباهت جزئی بین سند اصلی و سند مجعول بیان میکند: شباهت تمام سند مجعول با خطوط و امضا یا مهر اصلی شرط نیست و جزئی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است.[۱۶]

اگر معلم در ورقه تصحیح شده غیر قابل تغییر، تغییراتی ایجاد کند، جرم جعل محقق شده است؛ مگر آنکه این عمل به دستور مقام ذی صلاح باشد. (نظریه مشورتی 7/5303 مورخ 1370/10/10) [۱۸]

مصادیق و نمونه ها

نوشتن نام یک کشور بر مصنوعات و محصولات کشور دیگر، جعل محسوب نمیشود؛ هرچند این عمل میتواند به عنوان کلاهبرداری به عنوان جرم مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.[۱۹] البته در مواردی که قانونگذار صراحتا چنین رفتاری را در حکم جعل محسوب کرده است؛ مانند تبصره ی ماده 525 قانون تعزیرات.[۲۰]تنظیم اسناد صوری (مانند اسناد انتقال ملک به صورت غیر واقعی) جعل نیست؛ مگر اینکه به حکم قانون به طور جعل محسوب شود.[۲۱]

سوزاندن و خراب کردن تمام سند، جعل محسوب نمیشود بلکه منطبق با ماده 682 قانون تعزیرات در مورد اتلاف اسناد است.[۲۲]

استفاده از اسم مستعار توسط شاعر، نویسنده یا سیاستمدار حتی با اهداف نامشروع، جعل محسوب نمیشود زیرا نام مستعار در واقع نام دیگری برای همان شخص است.[۲۳]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715140
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388476
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715124
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857812
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715116
  6. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434176
  8. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434788
  9. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431456
  10. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857812
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857820
  12. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434552
  13. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388524
  14. ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388464
  15. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435068
  16. ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388500
  17. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434756
  18. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857824
  19. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388484
  20. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387744
  21. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388488
  22. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432420
  23. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434512
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲۳_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=37668»