ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره - در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.

توضیح واژگان

مراد از «تکرار جرم» در اینجا تکرار در معنای خاص آن است یعنی 1- سارق محکوم شده، 2- مجازات او اجرا شده 3- مجددا مرتکب جرم شده است.دلیل آنکه «تکرار» را به معنای «تکرار پس از محکومیت و اجرای حکم» میدانیم، آن است که کلمه «تکرار» به صورت مطلق به کار رفته است و حمل بر معنای حقوقی آن میشود که با معنای آن در لغت، متفاوت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تکرار جرم سرقت مستوجب حد در ماده 201 قانون مجازات اسلامی آمده است و این ماده، تنها در مورد سرقت مستوجب تعزیر به کار میرود.همچنین تبصره این ماده، اعمال تخفیف را با تخصیص ماده 22 ممنوع دانسته است.

اعمال این ماده در مواردی مثل ماده 665 که عنوان ربودن بر آن بار میشود امکان پذیر نیست اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود دارد که سرقت را شامل ربودن هم میکند و تنها آن را از موارد خاصی مانند راهزنی که عنوانی مجزا از سرقت دارند، مستثنی کرده اند. علاوه بر این در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص، عنوان سرقت بر آنها بار شده است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و مواد 663، 667 و 660 نیز تردید است، به این دلیل که اعمال مقرراتی غیر از مجازات سرقت در مورد جرائم دسته نخست و تسری آن به جرائم دسته دوم که صراحتا عنوان سرقت ندارند، غیرمجاز به نظر میرسد، اما نسبت به شمول این ماده بر جرائم معاونت در سرقت تردیدی وجود ندارد.

این ماده، نسبت به ماده 137 از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و از طرفی تحمیل حداکثر در آن، نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد، حال آیا ماده 137 موجب نسخ ماده 666 میشود؟ ماده 666، خاص مقدم است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات، خاص و عامی میان آنها مطرح نیست، از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است، بنابراین هنگام شک، تفسیر به نفع متهم بهتر است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 7/3583-72/6/2 اظهار کرده است که"ارتکاب یک جرم ممکن است واجد کیفیات مشدده و مخففه باشد، اعمال مشدده و مخففه مجازات ها مانعة الجمع نیستند و اگر کیفیات مخففه احراز شد دادگاه میتواند به اعمال آن اقدام کند، این نظر گرچه خلاف قواعد به نظر میرسد اما در مورد متن ماده 666 و تبصره آن که در ظاهر متعارض به نظر میرسند، ممکن دانسته شده است.

همچنین کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 1375/6/28 با اکثریت در این خصوص نظر داده اند که ماده 666 تعزیرات به طور خاص در مورد تکرار کنندگان جرم سرقت است و ماده 48 را تخصیص زده است، بنابراین مجازات تکرارکنندگان جرم سرقت طبق ماده مذکور، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات قانونی این جرم، خلاف قانون است.

انتقادات

در این ماده، عدم وجود عدالت احساس میشود زیرا تشدید مجازات در تکرار سرقت از حداکثر مجازات قانونی فراتر میرود درحالی که قاضی میتواند حداکثر مجازات را در مورد کسی که برای بار اول مرتکب سرقت شده است طبق قانون اعمال کند، بنابراین بهتر بود برای تکرار سرقت، مجازات بیشتری مقرر کند.