ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می ‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد.

پیشینه

سابقاً ماده 261 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی ماده

فلسفه این وضع این ماده را تصریح به غیر مالی و غیر قابل انتقال بودن حق قصاص دانسته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق به ارث رسیدن حق قصاص به همسر مجنی علیه را مورد تاکید قرار داده است، در واقع اگر چه زوج و زوجه نسبت به هم ولی دم محسوب نمی شوند، اما چنانچه یکی از آنان به قتل برسد، در فرض فوت فرزندان آنان، حق قصاص به ورثه این فرزند که پدر و مادرش هستند، می رسد، لذا در چنین حالتی زوج یا زوجه نسبت به همسر خویش، حق قصاص دارند.به موجب این ماده در صورت فوت اولیاء دم، حق قصاص به ورثه منتقل می شود، منتها مطالبه حق قصاص باید به صورت کتبی باشد و صرف اقدام به تعقیب متهم توسط دادسرا و نیز صدور حکم به قصاص کفایت نمی کند. در واقع با فوت ولی دم، وراث وی، قائم مقام او در اعمال حق قصاص یا گذشت از آن خواهند بود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس دیدگاه گروهی از فقها، حق قصاص قاتل به هر کدام از ورثه مقتول که مالی از اموال وی را به ارث ببرند، به ارث می رسد، استثناء این امر زن و شوهر هستند که اگرچه از اموال یکدیگر ارث می برند اما حق قصاص گرفتن ندارند، گروهی از فقها برادران و خواهران مادری و دیگر خویشاوندان مادری را نیز از به ارث بردن حق قصاص مستثنی نموده اند.

رویه های قضایی

بر اساس رای شماره 266 - شعبه 12 و نیز رای شماره 244 - شعبه 16 دیوان عالی کشور در سال 1371، قیم اختیاری در تقاضای قصاص و عفو ندارد و لازم است تا کبیر شدن صغار صبر شود.

مصادیق و نمونه ها

در خصوص ارائه یک مثال مرتبط با این ماده، گروهی از حقوقدانان به حالتی اشاره کرده اند که دختر عموی مقتول، همسر وی نیز باشد و تنها ولی دم وی نیز عموی او باشد، لذا در فرض فوت عمو، دختر وی با وجود اینکه همسر مقتول است، وارث حق قصاص نیز می باشد.