ماده 229 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی''': [[تصرف|تصرفات]] [[ورثه]] در [[ترکه]] از قبیل [[بیع|فروش]] و [[صلح]] و [[هبه]] و غیره نافذ نیست مگر بعد از [[اجازه]] بستانکاران یا اداء [[دین|دیون]].
'''ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی''': [[تصرف|تصرفات]] [[ورثه]] در [[ترکه]] از قبیل [[بیع|فروش]] و [[صلح]] و [[هبه]] و غیره نافذ نیست مگر بعد از [[اجازه]] بستانکاران یا اداء [[دین|دیون]].
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۰:


دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون امور حسبی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[حق دینی]] طلبکاران در اثر فوت مدیون به حق عینی تبدیل می‌شود و ترکه متوفی وثیقه عمومی حق طلبکاران قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592944|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین اگر وارث پیش از دادن بدهی میت با انعقاد عقدی در ترکه تصرف کند طلبکار حق فسخ آن را دارد. اگر وراث، مقداری از ترکه را تلف کند در برابر بستانکار میت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[حق دینی]] طلبکاران در اثر فوت مدیون به حق عینی تبدیل می‌شود و ترکه متوفی وثیقه عمومی حق طلبکاران قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592944|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین اگر وارث پیش از دادن بدهی میت با انعقاد عقدی در ترکه تصرف کند طلبکار حق فسخ آن را دارد. اگر وراث، مقداری از ترکه را تلف کند در برابر بستانکار میت ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 229 قانون امور حسبی ==
== نکات توضیحی ==
بر اساس ماده ۲۲۹ [[قانون امور حسبی]]، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی متزلزل است و استقرار آن منوط است به اداء دیون و [[حق|حقوقی]] که به ترکه تعلق گرفته یا اجازه طلبکاران. ماده مذکور، تصرفات را به‌طور عام به کار برده‌است. به نظر می‌رسد منظور، [[تصرف حقوقی|تصرفات حقوقی]] و مادی هر دو می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس ماده ۲۲۹ [[قانون امور حسبی]]، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی متزلزل است و استقرار آن منوط است به اداء دیون و [[حق|حقوقی]] که به ترکه تعلق گرفته یا اجازه طلبکاران. ماده مذکور، تصرفات را به‌طور عام به کار برده‌است. به نظر می‌رسد منظور، [[تصرف حقوقی|تصرفات حقوقی]] و مادی هر دو می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568820|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون امور حسبی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ورثه نمی‌توانند بدون رضایت بستانکاران یا پرداخت دیون، در ترکه تصرف کنند.
# انواع تصرفات از جمله فروش، صلح و هبه مشمول این محدودیت هستند.
# اجازه بستانکاران یا پرداخت کامل بدهی‌ها به‌عنوان پیش‌شرط تصرفات ورثه در ترکه مطرح است.
# این ماده به حفظ حقوق بستانکاران در برابر تصرفات ورثه در اموال متوفی تأکید دارد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۰۵۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/151 مورخ 1402/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه‌های قضایی ==
[[رای دادگاه|رای]] شماره ۱۸/۲۲۰/۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۹ صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مطابق [[ماده 229 قانون امور حسبی]] تصرفات ورثه در ترکه او نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران یا ادای دیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613724|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
[[رای دادگاه|رای]] شماره ۱۸/۲۲۰/۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۹ صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مطابق ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه او نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران یا ادای دیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613724|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۲۶: خط ۳۰:
[[رده:ترکه]]
[[رده:ترکه]]
[[رده:استیفای دین از ترکه]]
[[رده:استیفای دین از ترکه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1145}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷

ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی: تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران یا اداء دیون.

توضیح واژگان

تصرف: تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند. تصرف در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید.[۱] به عبارت دیگری به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۲]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]

صلح: به معنی آشتی و تسالم و توافق می‌باشد و اصطلاحاً عبارت است از تراضی و تسالم بر امری. خواه تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق یا غیر آن‌ها باشد.[۴]

هبه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.[۵]

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون امور حسبی

حق دینی طلبکاران در اثر فوت مدیون به حق عینی تبدیل می‌شود و ترکه متوفی وثیقه عمومی حق طلبکاران قرار می‌گیرد.[۷] بنابراین اگر وارث پیش از دادن بدهی میت با انعقاد عقدی در ترکه تصرف کند طلبکار حق فسخ آن را دارد. اگر وراث، مقداری از ترکه را تلف کند در برابر بستانکار میت ضامن است.[۸]

نکات توضیحی ماده 229 قانون امور حسبی

بر اساس ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی متزلزل است و استقرار آن منوط است به اداء دیون و حقوقی که به ترکه تعلق گرفته یا اجازه طلبکاران. ماده مذکور، تصرفات را به‌طور عام به کار برده‌است. به نظر می‌رسد منظور، تصرفات حقوقی و مادی هر دو می‌باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون امور حسبی

  1. ورثه نمی‌توانند بدون رضایت بستانکاران یا پرداخت دیون، در ترکه تصرف کنند.
  2. انواع تصرفات از جمله فروش، صلح و هبه مشمول این محدودیت هستند.
  3. اجازه بستانکاران یا پرداخت کامل بدهی‌ها به‌عنوان پیش‌شرط تصرفات ورثه در ترکه مطرح است.
  4. این ماده به حفظ حقوق بستانکاران در برابر تصرفات ورثه در اموال متوفی تأکید دارد.

رویه های قضایی

رای شماره ۱۸/۲۲۰/۷۳ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۹ صادره از شعبه هجدهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مطابق ماده 229 قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه او نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران یا ادای دیون.[۱۰]

منابع

  1. ↑ نشریه دادرسی، شماره 80، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  4. ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
  5. ↑ ماده 705 قانون مدنی
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592944
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331176
  9. ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568820
  10. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613724
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_229_قانون_امور_حسبی&oldid=442733»