ماده 55 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵ قانون ثبت احوال:''' وزارت کشور، [[وزارت امور خارجه]] و [[وزارت دادگستری]] مأمور اجرای این [[قانون]] هستند. | '''ماده ۵۵ قانون ثبت احوال:''' وزارت کشور، [[وزارت امور خارجه]] و [[وزارت دادگستری]] مأمور اجرای این [[قانون]] هستند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
وزارت کشور: [[وزارتخانه]] ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست [[دولت]] در شهرستان‌ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان‌ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری‌ها و اجرای انتخابات مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | وزارت کشور: [[وزارتخانه]] ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست [[دولت]] در شهرستان‌ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان‌ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری‌ها و اجرای انتخابات مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون ثبت احوال == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجرای قانون به عهده وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری است. | # اجرای قانون به عهده وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری است. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
# اجرا و نظارت بر اجرای قانون ممکن است به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی نیاز داشته باشد. | # اجرا و نظارت بر اجرای قانون ممکن است به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی نیاز داشته باشد. | ||
# حضور وزارت دادگستری ممکن است به دلیل جنبه‌های قانونی، حقوقی و قضایی مرتبط با قانون باشد. | # حضور وزارت دادگستری ممکن است به دلیل جنبه‌های قانونی، حقوقی و قضایی مرتبط با قانون باشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | {{مواد قانون ثبت احوال}} | ||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0275}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵
ماده ۵۵ قانون ثبت احوال: وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.
توضیح واژگان
قانون: به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]
وزارت کشور: وزارتخانه ای است که هدف آن اعمال نظریات کلی و سیاست دولت در شهرستان‌ها و حفظ انتظامات و نظارت در امو سایر ادارات و حسن اداره و پیشرفت عمران شهرستان‌ها و ثبت احوال و آمار افراد کشور و نظارت دولت در احوال شهرداری‌ها و اجرای انتخابات مجلس است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون ثبت احوال
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای قانون به عهده وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری است.
- هماهنگی میان سه وزارتخانه مذکور برای اجرای قانون ضروری است.
- هر یک از این وزارتخانه‌ها در حوزه‌های خاصی از قانون ثبت احوال نقش دارند.
- تقسیم وظایف بین وزراتخانه‌ها باید به طور شفاف مشخص شود.
- همکاری بین‌المللی در حوزه اجرای قانون ثبت احوال ممکن است از طریق وزارت امور خارجه انجام شود.
- اجرا و نظارت بر اجرای قانون ممکن است به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی نیاز داشته باشد.
- حضور وزارت دادگستری ممکن است به دلیل جنبه‌های قانونی، حقوقی و قضایی مرتبط با قانون باشد.
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445824